Monday, November 30, 2009

در مورد خصوصي سازي


به خاطر حرف و حديثي كه در مورد چگونگي واگذاري سهام مخابرات به بخش دولتي پيش آمد، مي خواستم مطلبي بنويسم در مورد اينكه خصوصي سازي با اختصاصي سازي و ... فرق دارد و اولا بايد كل مردم بدانند اصلا بورس و سهام چيست و اصول سهامداري چيست و بعدا بيايند با شعار اجراي عدالت سهام را فله اي واگذار كنند. در اين مورد مي توان به كتاب «طراحي مدل خصوصي سازي در ايران» نوشته دكتر غلامرضا حيدري(نشر پيام ايران خودرو، سال 1380) استناد كرد كه البته كتاب خوبي است و در چكيده آن به درستي اشاره شده كه:
خصوصي سازي هدف نيست، بلكه بايد به عنوان يك ابزار جهت افزايش بهره وري مورد استفاده قرار گيرد و در اين راستا توجه به اين نكته ضروري است كه انجام خصوصي سازي آيا مي خواهد صرفا يك تصميم سياسي باشد و يا مي خواهد اقتصادي بوده كه به ديگر ابعاد نيز توجه لازم شده است.
در اين كتاب پس از بررسي تئوري هاي اقتصادي در زمينه خصوصي سازي، تاريخچه خصوصي سازي، تجربيات برخي كشورها در زمينه خصوصي سازي، به مبحث خصوصي سازي در ايران پرداخته شده است و دوباره پس از مطالبي تاريخي و زمينه ها و بسترسازهاي قانوني براي خصوصي سازي موضوع اصلي يعني طراحي مدل خصوصي سازي در ايران مطرح شده است.

در مدل فوق الذكر، اجزاي اصلي مدل عبارتند از : مالكيت، مديريت، كنترل دولت، كنترل مجلس و كنترل مردمي

در بخش مالكيت، به تبيين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و نيز چگونگي انتخاب روش خصوصي سازي پرداخته شده است. در روشهاي واگذاري به عرضه سهام به عموم، مشكلات اجرايي آن، عرضه سهام به گروههاي خاي، مشاركت بخش خصوصي در افزايش سرمايه شركت دولتي، فروش دارايي هاي شركت يا مؤسسه دولتي، تفكيك مؤسسه به چند شركت كوچكتر، فروش شركت به كاركنان و مديران، روش قرارداد مديريتي، خصوصي سازي از طريق اجاره و در چگونگي انتخاب روش موضوعاتي چون بررسي اهداف دولت، شكل سازماني واحد دولتي، وضعيت مالي و سوابق سودآوري شركت، نوع صنعتي، بازار سرمايه، عوامل اقتصادي و سياسي مطرح شده اند.

در جزء دوم به مقوله مديريت پرداخته شده كه از روي شواهد و قرائن موجود مي توان گفت در روند اجراي فعلي داراي حلقه هاي مفقوده بزرگ مي باشد كه اجزاي آن كه عبارتند از: 1- آموزش مستمر به ويژه در جهت تقويت روحيه كارآفريني و نوآوري، 2-اصلاحات لازم سيستم اطلاعات مالي به ويژه آناليز دقيق قيمت تمام شده، 3- ايجاد محيط رقابتي بين شركتها، 4-تقويت هر چه بيشتر تحقيقات و توسعه، 5-اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي و مالياتي، 6- سهيم شدن مديران و كاركنان در مالكيت و 7- تقويت بازار بورس سهام

مي رسيم به عوامل كليدي كنترل خصوصي سازي كه از سوي بخش بايد انجام گيرد و آنها عبارتند از دولت، مجلس و مردم.
اگر فرض كنيم دولت و مجلس نقش كنترلي خود را با عواملي مديريتي همچون اجراي اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي، مالياتي، اطلاعات مالي و قيمت تمام شده، بهبود و توسعه وضعيت تامين اجتماعي، تعيين خط مشي و زمان بندي مناسب جهت حذف سوبسيدها، ايجاد مكانيزم كنترل در كليه سطوح مديريت، ايجاد امنيت در سرمايه گذاري و ثبات در خط مشي ها و سياستهاي تعيين شده، به خوبي ايفا مي كنند، مي ماند چگونگي ايفاي نقش كنترلي مردمي با اين وضع اسفناك آزادي مطبوعات (كه مي گويند ركن چهارم دموكراسي است) و اين شوراهاي شهر و روستا كه به نظر مي رسد از اصل يكصدم قانون اساسي فقط رسيدگي به امور بلديه را استنباط كرده اند، البته در هاله اي از ابهام است. ممكن است عده اي هم بيايند و بگويند وقتي دولت و مجلس برخاسته از آراي مردم اند، ديگر نيازي به كنترل از سوي مردم نيست! ولي بهتر است در محكوميت چنين نظري عباراتي از همين كتاب در مورد لزوم كنترل از سوي مردم آورده شود:
آزادي بيان نيز مثل آموزش و پرورش مناسب و دسترسي به رسانه هاي جديد، ديگر فضيلت سياسي نيست، بلكه پيش شرط رقابت پذيري اقتصادي است. كساني كه نظامهاي اقتصادي قرن بيست و يكك را بنيان مي گذارند، درك مي كنند كه ضرورتها در آزادي است. اقتصاد نوين با آزادي بيان بيشتر و بازخورد ميان حاكمان و افراد حكومت و مشاركت بيشتر مردم در تصميم گيري رونق مي گيرد(آلوين تافلر).

... بايد اين امر را پذيرفت كه هر جامعه و هر كشوري ذاتا متنوع و متكثر است و بطور طبيعي عقايد، مصالح، منافع و نگرشهاي گوناگوني در آن وجود دارد كه نمي توان اينها را ناديده گرفت... در استراتژي يكي كردن، قطعا عملكردها به طرد، حذف و تسليم كردن گرايشها منجر خواهدشد زيرا در اين رويكرد ساده ترين راه حل در فكر و ذهن طرد و حذف است، در حالي كه در عمل اين كار دشوارترين و مسأله سازترين راه حل هاست...
هر قدر جامعه بخواهد به سمت افزايش بهره وري و اقتصاد پيش رود، اجازه گسترش فوق العاده وسيع ابراز عقيده مخالف و بيان آزاد، اهميت بيشتري پيدا مي كند. هر قدر حكومتي اين جريان پربارتر آزاد داده ها و اطلاعات و دانش را از جمله ايده ها و نوآوري ها را مسدود سازد و يا آن را سد كند، به همان نسبت پيشرفت اقتصادي كندتر مي شود.

ممكن است كسي بگويد: "پس چين چگونه توسعه مي يابد در حالي كه از نظر آزادي بيان وضع نامناسبي دارد؟". در پاسخ  بايد گفت همه فاكتورهاي توسعه را در نظر گرفت؛ چين از نظر توسعه انساني حتي چهار رتبه پايين تر از ماست و در رتبه 92 جهان قرار دارد. البته بايد گفت در اين رتبه بندي آنها در حال صعود هستند و ما در حال نزول!

به بحث اصلي برمي‌گردم. در دو مورد از تعاريف كنترل در كتاب مزبور نگاهي بكنيم نوشته شده: كنترل فرايندي است براي حصول از اينكه عمليات يا اقدامات واقعي با عمليات پيش بيني شده و برنامه ريزي شده همانند است ... مي توان گفت كنترل مقايسه بين بايدها و نبايدهاست، يعني در برنامه ريزي آنچه پيش بيني كرده ايم ، بايدها و مطلوبهاي ماست و آنچه انجام شده، هست ها و موجودها است. فرض كنيم عامل كنترل و مشاركت از سوي مردم به بهترين نحو ممكن انجام مي شود. اگر نگاهي به اصل 44 قانون اساسي بكنيم، بديهي است وقتي صراحتا بيان شده بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏، در حاليكه دولت در مالكيت كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه آهن‏ و مانند اينها اختيار دارد، ديگر نبايد زياد نگران بود از اينكه آيا خصوصي سازي درست انجام مي گيرد يا نه؟ با توجه به اينكه منظور از تعاوني ها همان تعاوني هاي شهر و روستاست كه در حيطه كنترل وزارت تعاون(و بالطبع دولت) بوده، و تعريف مبهم مديريت و مالكيت نهايي تعاوني ها، و مد نظر قرار دادن اينكه مطابق با قانون، نوع چهارمي از مالكيت كه شبه دولتي يا شبه تعاوني و يا شبه خصوصي و يا ملغمه اي از اين سه وجود ندارد، مي توان گفت بحث خصوصي سازي به قوت خود، آنهم به صورت داغ، باقي بماند و اينطور هم نيست كه مردم كاملا آچمز باشند!

Monday, November 23, 2009

منظور از تشكيل صنف


حالا كه ديده مي شود در اين شرايط و اوضاع خاص به كسي كه خودش در مخمصه و تنگنا قرار گرفته گير داده مي شود، خواستم من هم يك نكته اي را يادآوري كنم در مورد اينكه چرا بعضي وقتها انسان مي گويد خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!

اگر اولين ماده فصل ششم قانون كار را كه عنوانش هست تشكلهاي كارگري و كارفرمايي(ماده 130)، نگاه بكنيد، نوشته است:
به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تأسيس انجمن هاي اسلامي اقدام نمايند.
حال اصل بيست و شش قانون اساسي را ببينيد:
احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوری اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

مي شود گفت قانون كار في الواقع دستپخت آنهايي است كه الان به گونه اي در تنگنا قرار گرفته و فرياد وامصيبتا سر داده اند. يكي بايد به آنها بگويد آقا وقتي كه شما داشتيد قانون كار را تدوين مي كرديد، از روي كجاي اين اصل در آورديد كه يك صنف كارگري به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب تشكيل مي شود؟ و با اينكه بعد از عبارت «احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي»، حرف ربط جداكننده «و» و قبل از كلمه اسلامي دوباره مضاف «انجمنهاي» آمده، چگونه در ماده 130 قانون كار فقط از انجمن هاي اسلامي صحبت شده و سخني از «صنف» بدون مضاف اليه نشده است و البته عبارت صنف بيشتر به دنياي كارگري سازگار است تا انجمن. حال وقتي بعد از نزديك بيست سال تازه مي فهمند كه نهايتا قرار بوده طعم آش به مذاق خودشان هم سازگار نباشد، آدم در مي ماند كه آيا اين تغيير كنندگان مستحق دفاع هستند يا نه؟!

در مورد يكي – دو ماده ديگر صحبت نمي كنم. خودتان برويد و بخوانيد و نتيجه گيري كنيد! چون فكر مي كنم همين الان هم از خطوط قرمزي عبور كرده ام، و اين كافي است!

به نظر من يكي از دلايل اصلي شكست و عدم موفقيت استراتژي هاي منابع انساني در شركتهاي ايراني صرفنظر كردن از تشكيل اصناف كارگري مستقل است كه مانع قانوني داشته و آنهم قانون كار بوده است. كارگران هميشه محكوم به تن دادن به شرايطي بوده اند كه از طرف كارفرما وضع مي گردد كه آنهم معمولا دولتي است، و تا موقعي كه در اين مورد تجديد نظري صورت نگيرد نبايد در جامعه اي همچون ايران انتظار داشت كه كارگران مثل كارگران چيني با بهره وري بالايي كار كنند.

پ.ن:

بنا به اخبار گويا قرار بر تغيير همين قانون كار است و البته مطابق با اين مقاله(چند نگرانی از سرنوشت قانون کار) احدالناسي از چند و چون تغييراتي كه قرار است اعمال شود، مطلع نيست. جالب است كه نويسنده اين مقاله از اين بابت نگران است كه:
... طرح اصلاح این قانون طی چند سال گذشته بی‌اندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدی بازار» باشد. نسخه ایدئولوژیکی که کارگر را همانند کالا در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری می‌کند.
با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود.
با اين اوصاف و به زعم اين منتقد نگران كه فكر مي كند، اين نئوليبرالهاي وطني با نسخه ايدئولوژيكشان(!) هستند كه بر كليه حوزه ها سيطره يافته اند، يكي از نقاط ضعف اصلي قانون كار فعلي، موضوعي نيست كه بحثش مطرح گرديد!

Thursday, November 19, 2009

كجا زندگي مي كنيم؟


اين يكي از اصول جذاب قانون اساسي براي قشر كم درآمد و حتي متوسط جامعه است(اصل سي و يكم):
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.
حتي كسي كه سوادي نداشته باشد و اين را براي او بخوانند، چنين برايش متبادر خواهدشد كه اسكان او بر عهده دولت است و مسلما يك انسان هر چيزي را هم نداند، مي داند حق چيست. بالشخصه به عنوان كسي كه دروسي در دانشگاه خوانده كه معمولا حول و حوش بررسي و تحليل سود و زيان طرحهاي صنعتي و ... مي چرخيد، با اين كاري ندارم آيا واقعا دولت مي تواند از عهده چنين وظيفه اي بيايد يا نه و آيا مي تواند سر پناه هايي مستحكم و با كيفيت، آنهم در كشوري زلزله خيز مثل ايران تحويل ملت دهد يا نه؟ ولي خوب وقتي قانون مكلف كرده فكر مي كنم حجت تمام است. حال اين خبر را بخوانيد كه موقع اجرا و آستين بالازدن براي انجام كار مربوطه(كه اسمش هست طرح مسكن مهر)، اما و اگرها، و حرف و حديث شروع مي شود:
وزير مسكن در اخبار بيست و سي عنوان كرد: كارگران عزيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر 10 تا 12 ميليون تومان آورده نداشته باشند، امكان خانه دار شدن نيست.
وي در ادامه گفت: اين كه فكر كنند با يك يا دو ميليون تومان مي توان صاحب خانه شد، اصلا امكان ندارد؛ زمين رايگان با مساعدت شهرداري آماده مي شود و تامين آب، برق، گاز و فاضلاب و زيرساختهاي لازم را هم ما انجام مي دهيم؛ دوستان ما هم بايد بين 10 تا 12 ميليون تومان آورده داشته باشند و نهايتا با وامي كه دولت مي دهد، آنها مي توانند صاحب خانه شوند.
همانگونه كه مسلم است، در اصل مذكور به حق اشاره شده، ولي براي آن بهايي در نظر گرفته نشده كه وزير مي گويد: « اينكه فكر كنند با يك يا دو ميليون تومان مي توان صاحب خانه شد، اصلا امكان ندارد». البته وقتي مي گوييم مسكن، يعني جايي كه بشود در آن زندگي كرد و مجموعه اي است شامل اجزايي مثل زمين، ديوار، سقف، درب، سيستم آب و فاضلاب، سيستم تهويه و گرمايشي و ... كه در اين ميان، انگار اين فقط زمين است كه رايگان در نظر گرفته شده!
حال باز مي شود اين بهانه تراشي هايي كه در مورد توجيه اقتصادي مي شود را پذيرفت، و از استناد به فلان اصول هم صرفنظر كرد، چون به هر ترتيبي كه شده بايد كارگران را اسكان داد؛ رايگاني و حق پيش كش، حالا دستتان درد نكند كه بفكر اسكان و سر و سامان دادن به خانواده كارگران هستيد! ولي اين سخنان را در وبلاگ كاتالاكسي(ارز رايج در بهشت چيست!؟) به نقل از يكي مسؤولين با نفوذ در عرصه فرهنگي، ليكن صاحبنظر در امور اقتصادي، ببينيد كه نشانگر افكار يك بام و دو هوايي در سطح مديريت اجرايي كشور است:
از شما سوال مي کنم آيا مي دانيد قيمت زمين در بهشت متري چقدر است؟ آيا مي دانيد ارز رايج در بهشت چه ارزي است؟ ما همه به اين دنيا آمده ايم تا بتوانيم آنجا را بخريم!

بالاخره يكي بيايد ملت را شيرفهم كند، آيا بايد سرشان به حساب و كتاب باشد و اقتصادي فكر كرده و در كسب و كارشان و امرار معاش خود از متخصصين مالي كمك بخواهند يا اينكه فكر كنند در يك جايي مثل بهشت زندگي مي كنند كه در آن پول و نرخ گذاري وجود ندارد.

Monday, November 16, 2009

روشنايي اينجا بيشتر است


كتابي مي خوانم با عنوان ائتلافهاي غيررسمي(Informal Coalitions) كه در مورد مديريت تغييرات سازماني مي باشد و اينكه چگونه مي توان با برقراري ارتباطات با گروههاي غير رسمي سازمان و پرداختن به اصلاح تدريجي فرهنگ سازماني و نه فقط سياست بازي صرف، از مقاومتهايي كه در برابر تغيير مي شود كاست. فكر مي كنم همچون گفته معروف عزيز نسين كه آمريكايي ها بهتر از ما بلدند، اين خارجي ها هم از ما بيشتر بلدند از حكايات شرقي استفاده كنند. مثلا نويسنده همين كتابي كه گفتم در ابتداي كتاب حكايتي از ملانصرالدين نقل كرده:
يكي ملانصرالدين را در حاليكه دنبال چيزي روي كف زمين مي گشت ديد. از او پرسيد: ملا، چيزي را گم كرده اي؟
ملا جواب داد: آره، كليدم را گم كرده ام.
او هم جهت كمك به ملانصرالدين در حاليكه روي زانو راه مي رفت، شروع كرد به گشتن.
بعد از مدتي دوباره پرسيد: كليدت را دقيقا كجا گم كردي؟
ملا گفت در خانه ام!
او با عصبانيت گفت پس چرا اينجا دنبالش مي گردي؟
ملا هم پاسخ داد: چون اينجا از داخل خانه روشن تر است.
مي توان گفت ما هم با اينكه بعضي وقتها مي دانيم، مشكل دقيقا از كجا نشأت مي گيرد، براي راحتي كار مي آييم صورت مسأله را پاك مي كنيم و يا اينكه به اصطلاح با سر كار گذاشتن خود و يا بقيه مشغول كارهايي مي شويم كه واقعا خنده دار است. مثلا در جايي كه من كار مي كنم به جاي اينكه بيايند كيفيت غذا را بهبود دهند، آمده اند سفارش گذاري مكانيزه راه انداخته اند تا رضايت كاركنان از غذا بيشتر شود! البته چون موقع سفارش گذاري و گرفتن ژتون صف شلوغي تشكيل مي شود و وضعيت رضايت باز هم مفتضح تر مي شود، دوباره آمده اند نامه اي زده اند كه آقايان سفارش گذاري تحت وب هم راه افتاده، مي توانيد از پشت كامپيوترتان هم غذاي هفته بعد خود را سفارش دهيد. چند ماه از راه اندازي اين سيستم مي گذرد، ولي همچون گذشته باز شاهد تشكيل صفهاي طويل موقع سفارش گذاري هستيم، ولي در آموزش نحوه ورود به سيستم خوب عمل نشده و از بين 200-300 نفري كه در سيستم نامه نگاري اداري نگاه كردم فقط يكيشان سؤال كرده «پسوورد چيست!؟» و البته فقط به آن يك نفر(!) پاسخ داده شده كه در دفعه اول ورود به سيستم، پسوورد فلان عبارت است كه براي دفعات بعد هم بايد آن را تغيير داد و انگار در اين ميان يكي دو نفر ديگر اين را ديده اند كه آن هم از روي وبلاگ بازي و كامنت نويسي و كامنت خواني آب مي خورد!

Tuesday, November 10, 2009

قبل از فرو ريختن ديوار


از ميان كل صحنه هاي جالبي كه در مورد بيستمين سالگرد فروپاشي ديوار برلين ديدم، يكي از شهروندان آلمان شرقي سابق سخني خيلي قابل تأمل گفت، مناسب احوال آنهايي كه داخل حصارهايي نامريي اند!

او مي گفت بر خلاف الان كه مشكل اشتغال وجود دارد، آن زمان همه كار داشتند، ولي مشكل اصلي اين بود كاري در كارخانه ها نبود كه انجام بدهيم؛ از صبح تا شب همه گپ مي زدند و درد دل مي كردند!


Sunday, November 8, 2009

قصور


معلوم نيست(البته معلوم است!) چرا تلاش مي شود معمولا خطاي فردي كه در آخرين حلقه و پايين ترين سطوح از يك سلسله كار انجام مي شود، برجسته تر شود و البته نماد چنين خطايي نيز نداشتن علم و سابقه كافي و نيز عدم تعهد فرد مجري كار و يا خودرايي و به نوعي كله شقي نيز در اين ميان بيشتر مطرح مي شود تا همه كاسه كوزه ها بر سر طراحان و يا كارگران نگون بخت خرد مي شود.
البته اين موضوعات قديمي شده ولي فكر مي كنم بازهم جاي مطرح شدن را دارند. يكبار در مطلبي(«مسبب كيست؟») تا حدودي به اين موضوع پرداخته شد كه در آن به نتيجه افتضاح آميز پروژه ساخت روگذر اشاره گرديد و سعي سد تا دلايل شكست پروژه از ابعاد مديريتي هم ذكر شوند. ديروز در يوتيوب يك گزارش خبري ديدم كه بهار پارسال از شبكه يك پخش شده و از قضا اين شاهكار هم در گيلان حادث شده و آدم مخش سوت مي كشد كه آيا يك جو بهره هوشي موقع طراحي و ساخت، در ميان بوده يا نه؟ شكست و خطا در پروژه قبلي باز تا حدي قابل هضم است ولي اين يكي صد در صد نوبر است. يعني خطاي كسي كه اين طرح را كشيده، مصداق هيچكدام از مواردي نيست كه معمولا در نقاط ديگر دنيا معمولا باعث عدم موفقييت پروژه هاي عمراني بوده اند؛ البته به نظر من چنين اشتباهي را نمي توان حتي مصداق بندي همچون «برنامه ريزي و طرحريزي ضعيف» قرار داد! چون اشتباه با حماقتي كه نتيجه آن به كام مرگ كشاندن انسانهاست، خيلي فرق دارد.


---

يك مورد ديگر از اين دست اشتباهات، كه فيلمش را هم چند هفته قبل از تلويزيون در برنامه اي با عنوان ماجراجويان(!) ديدم، واقعه تكان دهنده پرش نافرجام معروفترين موتورسوار كشور(محمد جواد فاليزوانيان) بود كه به دليل حماقت محض دور و بري هايش در سال 84 كشته شد. ولي باز در انتهاي برنامه طوري القا مي شد كه موتورسوار يكدنده و كله شق بوده و خودش نبايد مي پريد و كلا قصد بر تقبيح ماجراجويي و ريسك بود و در پايان فيلم گفت ركورد قبلي او(عرض رودخانه اي كه در شيراز از روي آن پريده بود) ده متر كمتر از آني بود كه خودش مي گفت. ولي در جاهاي ديگر دنيا هم اگر كسي بخواهد مثلا ركورد بزند، اين فقط فرد نيست كه مي خواهد ركوردي ثبت كند و دور و برش دهها متخصص و چندين سازمان، بسترهاي مناسب براي مخاطره را فراهم مي آورند تا حداقل اين موضوع مطرح نشود كه در ايران جان يك انسان چه ارزش سخيفي دارد. واقعا اگر يك خارجي آن اتوبوسها را ببيند كه چيده شده بودند و درست در وسط به اندازه دو تا سه اتوبوس جاي خالي وجود دارد، چه بينشي نسبت به ما پيدا خواهد كرد؟ حالا طرف با آن وضع فجيع درست افتاد ميان آن اتوبوسها، قبل از اينكه آمبولانس بيايد(به جاي اينكه آنجا بايد آمبولانسي حاضر مي بود!)، نشان مي داد كه جماعت بيشتر به فكر انتقال لاشه موتور بودند تا موتورسوار.
اين خبر را هم ببينيد بد نيست! به جاي اينكه مسأله حل شود معمولا صورت مسأله پاك مي شود:
گروه ورزشى: كميته تحقيق سازمان تربيت بدنى نظر نهايى خود را درباره دلايل اصلى مرگ جواد فاليزوانيان كه هنگام پرش از روى ۲۲ دستگاه اتوبوس رخ داد، اعلام كرد. اين كميته اعلام كرد با توجه به اينكه مسؤوليت رسمى اين كار برعهده مرحوم بود، اما فدراسيون مى توانسته است به صورت قهرى نه مشورتى از اين كار جلوگيرى كند. بنابراين مدير بخش موتورسوارى فدراسيون از كاربركنار و شهريارى نايب رئيس فدراسيون اتومبيلرانى و موتورسوارى به دليل مديريت بر كار توبيخ و درج در پرونده شد و به تذكر رئيس فدراسيون اكتفا گرديد. همچنين اعلام شد هيچ فدراسيونى از اين پس حق برگزارى حركتهاى نمايشى ندارد.

به عنوان كسي كه معتقد است راز پيشرفت اشرف مخلوقات در ماجراجويي نهفته است و البته نبايد در اين راه نبايد با سلامت و جان افراد بازي كرد، بايد گفت در چنين موارد ماجراجويانه اي هم بايد همچون پروژه هايي در نظر گرفته شوند كه بايد آنها را با دقت و ظرافت به مراتب بيشتر كنترل كرده و مديريت نمود؛ و در اين راستا كليه عوامل موفقييت و يا منجر به شكست پروژه ها بايد به صورت جدي پيش بيني شوند.

امتيازدهي به وبلاگ

لطفا پس از بازديد، به اين وبلاگ امتياز دهيد: (لينك مستقيم صفحه امتيازدهي)