منظور از تشكيل صنف

حالا كه ديده مي شود در اين شرايط و اوضاع خاص به كسي كه خودش در مخمصه و تنگنا قرار گرفته گير داده مي شود، خواستم من هم يك نكته اي را يادآوري كنم در مورد اينكه چرا بعضي وقتها انسان مي گويد خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!

اگر اولين ماده فصل ششم قانون كار را كه عنوانش هست تشكلهاي كارگري و كارفرمايي(ماده 130)، نگاه بكنيد، نوشته است:

به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تأسيس انجمن هاي اسلامي اقدام نمايند.

حال اصل بيست و شش قانون اساسي را ببينيد:

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوری اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

مي شود گفت قانون كار في الواقع دستپخت آنهايي است كه الان به گونه اي در تنگنا قرار گرفته و فرياد وامصيبتا سر داده اند. يكي بايد به آنها بگويد آقا وقتي كه شما داشتيد قانون كار را تدوين مي كرديد، از روي كجاي اين اصل در آورديد كه يك صنف كارگري به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب تشكيل مي شود؟ و با اينكه بعد از عبارت «احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي»، حرف ربط جداكننده «و» و قبل از كلمه اسلامي دوباره مضاف «انجمنهاي» آمده، چگونه در ماده 130 قانون كار فقط از انجمن هاي اسلامي صحبت شده و سخني از «صنف» بدون مضاف اليه نشده است و البته عبارت صنف بيشتر به دنياي كارگري سازگار است تا انجمن. حال وقتي بعد از نزديك بيست سال تازه مي فهمند كه نهايتا قرار بوده طعم آش به مذاق خودشان هم سازگار نباشد، آدم در مي ماند كه آيا اين تغيير كنندگان مستحق دفاع هستند يا نه؟!

در مورد يكي – دو ماده ديگر صحبت نمي كنم. خودتان برويد و بخوانيد و نتيجه گيري كنيد! چون فكر مي كنم همين الان هم از خطوط قرمزي عبور كرده ام، و اين كافي است!

به نظر من يكي از دلايل اصلي شكست و عدم موفقيت استراتژي هاي منابع انساني در شركتهاي ايراني صرفنظر كردن از تشكيل اصناف كارگري مستقل است كه مانع قانوني داشته و آنهم قانون كار بوده است. كارگران هميشه محكوم به تن دادن به شرايطي بوده اند كه از طرف كارفرما وضع مي گردد كه آنهم معمولا دولتي است، و تا موقعي كه در اين مورد تجديد نظري صورت نگيرد نبايد در جامعه اي همچون ايران انتظار داشت كه كارگران مثل كارگران چيني با بهره وري بالايي كار كنند.

پ.ن:

بنا به اخبار گويا قرار بر تغيير همين قانون كار است و البته مطابق با اين مقاله(چند نگرانی از سرنوشت قانون کار) احدالناسي از چند و چون تغييراتي كه قرار است اعمال شود، مطلع نيست. جالب است كه نويسنده اين مقاله از اين بابت نگران است كه:

... طرح اصلاح این قانون طی چند سال گذشته بی‌اندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدی بازار» باشد. نسخه ایدئولوژیکی که کارگر را همانند کالا در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری می‌کند.
با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود.

با اين اوصاف و به زعم اين منتقد نگران كه فكر مي كند، اين نئوليبرالهاي وطني با نسخه ايدئولوژيكشان(!) هستند كه بر كليه حوزه ها سيطره يافته اند، يكي از نقاط ضعف اصلي قانون كار فعلي، موضوعي نيست كه بحثش مطرح گرديد!