در مورد خصوصي سازي

به خاطر حرف و حديثي كه در مورد چگونگي واگذاري سهام مخابرات به بخش دولتي پيش آمد، مي خواستم مطلبي بنويسم در مورد اينكه خصوصي سازي با اختصاصي سازي و ... فرق دارد و اولا بايد كل مردم بدانند اصلا بورس و سهام چيست و اصول سهامداري چيست و بعدا بيايند با شعار اجراي عدالت سهام را فله اي واگذار كنند. در اين مورد مي توان به كتاب «طراحي مدل خصوصي سازي در ايران» نوشته دكتر غلامرضا حيدري(نشر پيام ايران خودرو، سال 1380) استناد كرد كه البته كتاب خوبي است و در چكيده آن به درستي اشاره شده كه:

خصوصي سازي هدف نيست، بلكه بايد به عنوان يك ابزار جهت افزايش بهره وري مورد استفاده قرار گيرد و در اين راستا توجه به اين نكته ضروري است كه انجام خصوصي سازي آيا مي خواهد صرفا يك تصميم سياسي باشد و يا مي خواهد اقتصادي بوده كه به ديگر ابعاد نيز توجه لازم شده است.

در اين كتاب پس از بررسي تئوري هاي اقتصادي در زمينه خصوصي سازي، تاريخچه خصوصي سازي، تجربيات برخي كشورها در زمينه خصوصي سازي، به مبحث خصوصي سازي در ايران پرداخته شده است و دوباره پس از مطالبي تاريخي و زمينه ها و بسترسازهاي قانوني براي خصوصي سازي موضوع اصلي يعني طراحي مدل خصوصي سازي در ايران مطرح شده است.

در مدل فوق الذكر، اجزاي اصلي مدل عبارتند از : مالكيت، مديريت، كنترل دولت، كنترل مجلس و كنترل مردمي

در بخش مالكيت، به تبيين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و نيز چگونگي انتخاب روش خصوصي سازي پرداخته شده است. در روشهاي واگذاري به عرضه سهام به عموم، مشكلات اجرايي آن، عرضه سهام به گروههاي خاي، مشاركت بخش خصوصي در افزايش سرمايه شركت دولتي، فروش دارايي هاي شركت يا مؤسسه دولتي، تفكيك مؤسسه به چند شركت كوچكتر، فروش شركت به كاركنان و مديران، روش قرارداد مديريتي، خصوصي سازي از طريق اجاره و در چگونگي انتخاب روش موضوعاتي چون بررسي اهداف دولت، شكل سازماني واحد دولتي، وضعيت مالي و سوابق سودآوري شركت، نوع صنعتي، بازار سرمايه، عوامل اقتصادي و سياسي مطرح شده اند.

در جزء دوم به مقوله مديريت پرداخته شده كه از روي شواهد و قرائن موجود مي توان گفت در روند اجراي فعلي داراي حلقه هاي مفقوده بزرگ مي باشد كه اجزاي آن كه عبارتند از: 1- آموزش مستمر به ويژه در جهت تقويت روحيه كارآفريني و نوآوري، 2-اصلاحات لازم سيستم اطلاعات مالي به ويژه آناليز دقيق قيمت تمام شده، 3- ايجاد محيط رقابتي بين شركتها، 4-تقويت هر چه بيشتر تحقيقات و توسعه، 5-اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي و مالياتي، 6- سهيم شدن مديران و كاركنان در مالكيت و 7- تقويت بازار بورس سهام

مي رسيم به عوامل كليدي كنترل خصوصي سازي كه از سوي بخش بايد انجام گيرد و آنها عبارتند از دولت، مجلس و مردم.
اگر فرض كنيم دولت و مجلس نقش كنترلي خود را با عواملي مديريتي همچون اجراي اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي، مالياتي، اطلاعات مالي و قيمت تمام شده، بهبود و توسعه وضعيت تامين اجتماعي، تعيين خط مشي و زمان بندي مناسب جهت حذف سوبسيدها، ايجاد مكانيزم كنترل در كليه سطوح مديريت، ايجاد امنيت در سرمايه گذاري و ثبات در خط مشي ها و سياستهاي تعيين شده، به خوبي ايفا مي كنند، مي ماند چگونگي ايفاي نقش كنترلي مردمي با اين وضع اسفناك آزادي مطبوعات (كه مي گويند ركن چهارم دموكراسي است) و اين شوراهاي شهر و روستا كه به نظر مي رسد از اصل يكصدم قانون اساسي فقط رسيدگي به امور بلديه را استنباط كرده اند، البته در هاله اي از ابهام است. ممكن است عده اي هم بيايند و بگويند وقتي دولت و مجلس برخاسته از آراي مردم اند، ديگر نيازي به كنترل از سوي مردم نيست! ولي بهتر است در محكوميت چنين نظري عباراتي از همين كتاب در مورد لزوم كنترل از سوي مردم آورده شود:

آزادي بيان نيز مثل آموزش و پرورش مناسب و دسترسي به رسانه هاي جديد، ديگر فضيلت سياسي نيست، بلكه پيش شرط رقابت پذيري اقتصادي است. كساني كه نظامهاي اقتصادي قرن بيست و يكك را بنيان مي گذارند، درك مي كنند كه ضرورتها در آزادي است. اقتصاد نوين با آزادي بيان بيشتر و بازخورد ميان حاكمان و افراد حكومت و مشاركت بيشتر مردم در تصميم گيري رونق مي گيرد(آلوين تافلر).

... بايد اين امر را پذيرفت كه هر جامعه و هر كشوري ذاتا متنوع و متكثر است و بطور طبيعي عقايد، مصالح، منافع و نگرشهاي گوناگوني در آن وجود دارد كه نمي توان اينها را ناديده گرفت... در استراتژي يكي كردن، قطعا عملكردها به طرد، حذف و تسليم كردن گرايشها منجر خواهدشد زيرا در اين رويكرد ساده ترين راه حل در فكر و ذهن طرد و حذف است، در حالي كه در عمل اين كار دشوارترين و مسأله سازترين راه حل هاست...
هر قدر جامعه بخواهد به سمت افزايش بهره وري و اقتصاد پيش رود، اجازه گسترش فوق العاده وسيع ابراز عقيده مخالف و بيان آزاد، اهميت بيشتري پيدا مي كند. هر قدر حكومتي اين جريان پربارتر آزاد داده ها و اطلاعات و دانش را از جمله ايده ها و نوآوري ها را مسدود سازد و يا آن را سد كند، به همان نسبت پيشرفت اقتصادي كندتر مي شود.

ممكن است كسي بگويد: "پس چين چگونه توسعه مي يابد در حالي كه از نظر آزادي بيان وضع نامناسبي دارد؟". در پاسخ  بايد گفت همه فاكتورهاي توسعه را در نظر گرفت؛ چين از نظر توسعه انساني حتي چهار رتبه پايين تر از ماست و در رتبه 92 جهان قرار دارد. البته بايد گفت در اين رتبه بندي آنها در حال صعود هستند و ما در حال نزول!

به بحث اصلي برمي‌گردم. در دو مورد از تعاريف كنترل در كتاب مزبور نگاهي بكنيم نوشته شده: كنترل فرايندي است براي حصول از اينكه عمليات يا اقدامات واقعي با عمليات پيش بيني شده و برنامه ريزي شده همانند است ... مي توان گفت كنترل مقايسه بين بايدها و نبايدهاست، يعني در برنامه ريزي آنچه پيش بيني كرده ايم ، بايدها و مطلوبهاي ماست و آنچه انجام شده، هست ها و موجودها است. فرض كنيم عامل كنترل و مشاركت از سوي مردم به بهترين نحو ممكن انجام مي شود. اگر نگاهي به اصل 44 قانون اساسي بكنيم، بديهي است وقتي صراحتا بيان شده بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏، در حاليكه دولت در مالكيت كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه آهن‏ و مانند اينها اختيار دارد، ديگر نبايد زياد نگران بود از اينكه آيا خصوصي سازي درست انجام مي گيرد يا نه؟ با توجه به اينكه منظور از تعاوني ها همان تعاوني هاي شهر و روستاست كه در حيطه كنترل وزارت تعاون(و بالطبع دولت) بوده، و تعريف مبهم مديريت و مالكيت نهايي تعاوني ها، و مد نظر قرار دادن اينكه مطابق با قانون، نوع چهارمي از مالكيت كه شبه دولتي يا شبه تعاوني و يا شبه خصوصي و يا ملغمه اي از اين سه وجود ندارد، مي توان گفت بحث خصوصي سازي به قوت خود، آنهم به صورت داغ، باقي بماند و اينطور هم نيست كه مردم كاملا آچمز باشند!