خيلي ها(با كمال پر رويي) مي گويند: اگر قرار است به كسي كمك شود امثال من هستند كه تا خرخره زير بار قرضند!
و خيلي هاي ديگر(با كمال سنگدلي و كم عاطفگي!) مي گويند: اصلا نبايد كمكي شود، اين وظيفه ماليات دهنده نيست كه تاوان سهل انگاري و سود طلبي طماعان بانكي را بپردازد.
و ...
اين مسأله مالي كه گريبانگير اقتصاد آمريكا و به تبع آن جهان شده، به اندازه كافي پيچيده است تا زمان و تحليلگران خبره اقتصادي و مالي بسياري طلب كند، و البته اينجا نه سواد و نه حوصله لازم براي اين كار وجود دارد كه در مورد آن حرف زده شود و اگر بتوانيم حرفهايي در مورد مشكلات اقتصادي و اظهر من الشمس داخل كشور بزنيم، كاري در حد كارستان كرده ايم! اينجا وام مي دهند مسكن گرانتر مي شود، در حاليكه آن طرف آب قضيه برعكس است.
ولي آنچه اخيرا در مورد آن بحث و جنجال شده، اين است كه دولت آمريكا مي خواهد هفتصد ميليارد دلار به مؤسسات و بانكهاي آمريكايي كمك(bailout) كند و اين باعث مباحثه هاي دامنه دار طرفداران كاپيتاليسم و سوسياليسم شده كه همه مي دانند؛ مثلا انگار در چارچوب يك اقتصاد آزاد، دولت بايد چشمانش را ببندد و از انجام كارهايي را كه بايد در نقش تنظيم كننده سيستم اقتصادي و كنترل ارتباطات آن با ديگر سيستمهاي اجتماعي و سياسي و ... ايفا كند، طفره رود. و آنچه تا حدودي مورد غفلت واقع شده مربوط به صفر و يك ديدن قضايا، و تصميم گيري بر اساس اصول دموكراتيك است.
و البته اين را هم نبايد ناديده گرفت اين است كه نبايد در يك تحليل، به خصوص از نوع اقتصادي، تعصب و طرفداري را به خرج داد و به صرف قبول داشتن دربست اقتصاد آزاد، از دخالت دادن ديگر فاكتورها امتناع نمود.
و خيلي هاي ديگر(با كمال سنگدلي و كم عاطفگي!) مي گويند: اصلا نبايد كمكي شود، اين وظيفه ماليات دهنده نيست كه تاوان سهل انگاري و سود طلبي طماعان بانكي را بپردازد.
و ...
اين مسأله مالي كه گريبانگير اقتصاد آمريكا و به تبع آن جهان شده، به اندازه كافي پيچيده است تا زمان و تحليلگران خبره اقتصادي و مالي بسياري طلب كند، و البته اينجا نه سواد و نه حوصله لازم براي اين كار وجود دارد كه در مورد آن حرف زده شود و اگر بتوانيم حرفهايي در مورد مشكلات اقتصادي و اظهر من الشمس داخل كشور بزنيم، كاري در حد كارستان كرده ايم! اينجا وام مي دهند مسكن گرانتر مي شود، در حاليكه آن طرف آب قضيه برعكس است.
ولي آنچه اخيرا در مورد آن بحث و جنجال شده، اين است كه دولت آمريكا مي خواهد هفتصد ميليارد دلار به مؤسسات و بانكهاي آمريكايي كمك(bailout) كند و اين باعث مباحثه هاي دامنه دار طرفداران كاپيتاليسم و سوسياليسم شده كه همه مي دانند؛ مثلا انگار در چارچوب يك اقتصاد آزاد، دولت بايد چشمانش را ببندد و از انجام كارهايي را كه بايد در نقش تنظيم كننده سيستم اقتصادي و كنترل ارتباطات آن با ديگر سيستمهاي اجتماعي و سياسي و ... ايفا كند، طفره رود. و آنچه تا حدودي مورد غفلت واقع شده مربوط به صفر و يك ديدن قضايا، و تصميم گيري بر اساس اصول دموكراتيك است.
و البته اين را هم نبايد ناديده گرفت اين است كه نبايد در يك تحليل، به خصوص از نوع اقتصادي، تعصب و طرفداري را به خرج داد و به صرف قبول داشتن دربست اقتصاد آزاد، از دخالت دادن ديگر فاكتورها امتناع نمود.
واقعا بي نظير!
اين آگهي توسط ايميلي به دستم رسيد:« واحدهاي اداري 40 و 50 متري در برج ميلاد، متري 4 ميليارد تومان »
آيا شما سراغ داريد تاجر و يا شركتي را كه براي 40-50 متر محل كار 160 تا 200 ميليون دلار بپردازد! در اين مورد سه حالت را مي توان متصور شد:
آيا شما سراغ داريد تاجر و يا شركتي را كه براي 40-50 متر محل كار 160 تا 200 ميليون دلار بپردازد! در اين مورد سه حالت را مي توان متصور شد:
1- يك شركت خصوصي داخلي اين كار را بكند كه در اين مملكت، بعيد، دور از ذهن و غير منطقي است. مگر اينكه كسي بخواهد اين واحدها را وارد چرخه باطل دلالي املاك كند. البته گفته اند اداري، وگرنه با راه انداختن بستني فروشي در آن ارتفاع، بايد، سرعت آسانسورها را بيشتر كرد!
2- يك شركت متمول دولتي اين كار را بكند كه پيشاپيش بايد اين كار را شديدا محكوم كرد! چرا از جيب ماليات دهندگان ايراني( يا معادل درآمد نفتي)، فلان مدير دفتر كارش را برفراز ابرهاي معمولا سياه تهران بنا كند؟!
3- يك شركت خارجي بيايد و اين كار را بكند كه اين را مي گذارم به عهده شما!
No comments:
Post a Comment