درس گرفتن از فاجعه ژاپن؛ ما چگونه گوش به زنگ باشيم؟

آنقدر از فرهنگ و سيستمهاي مديريتي ژاپني‌ها تعريف و تمجيدكرديم(خطر زلزله و دو راه حل ممكن) كه گويا چشم خوردند! وقتي اخبار اوليه زلزله ژاپن و سونامي متعاقب آن منتشر مي‌شد، ابتدا گفتم اين هم يكي از صدها زلزله اي كه در ژاپن به وقوع مي پيوندد! اين برايشان عادي است؛ حتي اگر زلزله اي هزار برابر زلزله هائيتي و صد برابر زلزله پارسال شيلي قدرت داشته باشد! ولي كانون زلزله آنقدر به ژاپن نزديك بوده كه حتي ژاپني‌هاي دورانديش و داراي سيستم هشدار دهنده وقوع سونامي را غافلگير كند. البته اين امكان هم وجود دارد آنها دچار غرور هم شده بودند كه اين هم يكي مثل بقيه خواهدبود. غافل از آنكه فاجعه اخير فاجعه هسته‌اي هم به دنبال خواهد داشت. صحنه‌هاي هولناك حمله امواج به بنادر و ساحل‌ها، فيلم 2012 را دوباره در اذهان زنده مي كند.

البته ژاپني‌ها نشان داده‌اند در هر حالتي مي‌توانند دوباره قد علم كنند و بهتر از گذشته در برابر حوادث شديدتر و بدتر خود را آماده كنند و در اين ميان ما بايد از آنچه در ژاپن مي گذرد درس بگيريم. وقوع حوادث طبيعي پياپي در ژاپن به نوعي نعمتي براي ژاپني‌هاست تا هميشه گوش به زنگ باشد. درست مثل همان ماهي هايي كه ژاپني‌ها براي شاداب نگهداشتن كنارشان يك كوسه ماهي مي‌اندازند! آنها مي دانند و تجربه كرده‌اند كه دشمن اصلي‌شان همين زمين زيرپايشان است و فكرشان جاهاي دور نمي‌رود!

ولي اينجا زلزله‌هاي گاهگداري و به مراتب ضعيف تر ، قربانيان به مراتب بيشتري نسبت به زلزله ژاپن مي‌گيرند. تلفات همين زلزله بم چند برابر حداكثر پيش بيني براي زلزله و سونامي ژاپن است. آيا اينجا نبايد دولت‌مردان "خطر زلزله" و "غير مقاوم بودن ساختمانها و سازه‌ها در برابر زلزله" را به ترتيب، به رديف اول "نقاط تهديد" و "نقاط ضعف" برنامه‌ريزي استراتژيكشان منتقل كنند؟


پ.ن:
فاجعه ژاپن چندروزي است اخبار ليبي را تحت الشعاع قرار داده‌است. داشتم به اين فكر مي‌كردم درست است در خاورميانه امكان زلزله‌هاي اقيانوس آرام وجود ندارد، ولي موجودي چون قذافي به تنهايي با يك زلزله 8.9 ريشتري و سونامي و ... برابري مي‌كند.

تنها عامل سانحه هوايي از ديدگاه آقاي مسؤول

بنابه دلايلي حتي اگر مجري كار و پروژه‌اي خودم باشم زير بار ارائه و پزرنتيشن نمي روم. ولي اين بار وقتي ديدم انواع و اقسام تعارفات و تسليتهاي ديگر وجود دارد و با اينكه موضوع هم "منابع انساني" است، حادثه دلخراش هوايي در آذربايجان غربي مورد غفلت واقع مي شود، اين بار پشت تريبون رفتم تا به بهانه پرزنتيشن نرم افزار، سقوط هواپيما در آسمان اروميه را تسليت بگويم. بعد از پرزنته تعدادي از همكاران به اين خاطر از من تشكر كردند. طوري كه به تدريج داشتم به خاطر اين كار احساس غرور هم مي كردم و اين احساس باعث عذاب شديد وجدانم شد.

قبلا يكي دومورد اضطراري پيش آمده بود كه با هواپيما مسافرت كنم، كه به دليل توپولوف بودن هواپيما قيد پرواز را زده و زميني رفته بودم! ولي هواپيماي ديشب توپولوف نه، بلكه بوئينگ بود! يعني ديگر به بوئينگ و ايرباس هم اعتباري نيست. از سوي ديگر امروز وزير راه و ترابري در توجيه سقوط هواپيما گفته است:

" تنها عامل سقوط اين هواپيماي مسافربري، شرايط نامناسب آب و هوايي، و عدم ديد كافي خلبان بوده است."  - (فرارو)

چنين اظهار نظري بايد با اين سؤال مواجه شود كه آيا در اروپا و آمريكاي شمالي كه آب و هوايي اين چنين و چه بسا بدتر دارند بايد هر لحظه بايد يك سانحه رخ دهد؟! اينكه ايشان لفظ "تنها" را به كار مي برند بيانگر اين است كه نمي خواهند بپذيرند اين عوامل مستقيم عوامل مهمتر غيرمستقيم داشته‌اند. به بياني ديگر در چنين شرايطي نمي توان مسؤوليت را به گردن هواپيما و آب و هوا و چشمان خلبان انداخت. در سال 2011 با وجود سيستمهاي پيشرفته پيش بيني هوا و ... ،دستور چنين پروازي مسلما نبايد صادر مي شد تا خلبان در نزديكي برج مراقبت پرواز نگويد وضعيت هوا وخيم است. اگر آب و هوا و ديد خلبان را بتوان از علل سقوط هواپيما فرض كرد، يقينا تنها عامل چنين قصوري به مديريت ضعيف و حساب نشده بر مي‌گردد.

ي. س:
احتمالا بعضي‌ها بگويند تلفات حوادث جاده‌اي كه خيلي بيشتر چرا اخبار مربوط به حوادث هوايي بيشتر مطرح مي‌شود. من شخصا چنين معتقدم كه تصادفات جاده‌اي بدينجهت متفاوت است كه قبل از تصادف احتمالا انسان حداقل اميدي را جهت زنده ماندن را دارد. ولي فرض كنيد كه هواپيما دارد سقوط آزاد مي‌كند! تجسمش هم انسان را مي‌ترساند. لحظه‌ شتاب گرفتن روي باند كه به خودي خود هراس‌آور است!

مطالب مرتبط قبلي:
- دلايل سوانح هوايي در ايران
- هزینه از دست دادن یک رهبر بزرگ

روز جهاني وبلاگ نويسي در مورد آب سالم، و مسأله درياچه اروميه

يكي دو روز دير يا زود زياد فرقي ندارد، مهم آن است كه در مورد "آب سالم براي همه جهانيان" مطلبي نوشته شود و تذكري هم به خودمان بدهيم كه قدر آب مصرفي را دانسته و در مورد نحوه مصرف آب دقت بيشتري بكنيم ؛ چون خيلي ها در نقاط دور و نزديك جهان از داشتن آب شرب سالم محرومند.

اما در مورد مسأله آب دغدغه ديگري هم هست كه نمي دانم چرا خيلي ها به اهميت آن واقف نيستند. و آن مسأله بسيار خطرناك درياچه اروميه(اورمو گؤلو) است كه بنا به دلايلي رو به خشكي نهاده و نهادهاي دولتي هنوز هم كه هنوز است اقدام مؤثري در اين مورد انجام نداده‌اند. گفته شده اگر درياچه اروميه خشك شود نمك و شوره‌زارهايي كه بعد از محو شدن آب پديد خواهد آمد با وقوع يك توفان ضعيف باعث تبديل شدن مزارع حاصلخيز آذربايجان به زمينهاي باير و لم يزرع و در نهايت ايجاد كوير در آن مناطق منتهي خواهد شد(انفجار بمب 8‌ میلیارد تنی در ارومیه) و عواقب آن تنها شامل آذربايجان نشده و حتي كردستان و گيلان هم از عوارض و عواقب چنين فاجعه زيست محيطي زيان غير قابل جبراني خواهند ديد؛ حال، چنين وضعيتي چه تاثيري خواهد گذاشت بر وضعيت اجتماعي كشور بماند!

گفته مي‌شود احداث سدهاي متعدد كوچك و بزرگ بدون كارشناسي و عاقبت انديشي‌هاي لازم، ريختن خاك و سنگ وسط دريا جهت ايجاد پل، و همچنين كم شدن بارش از مهمترين عوامل تخريب درياچه اروميه بوده‌اند.به نظر مي رسد حتي كم شدن مصرف آب در شهرها و روستاهاي اطراف اروميه تاثير زيادي در روند خشكي درياچه نخواهد داشت. به نظر مي‌رسد همانگونه كه مداخله  نهادهاي دولتي باعث  پديد آمدن چنين وضعي شده، نهادي جز خود دولت هم نمي‌تواند از وقوع حوادث بعدي جلوگيري كند. و مثلا چنين پيشنهادي مطرح مي‌شود كه از درياي خزر به درياچه اروميه پمپ شود. البته در مورد امكان چنين پيشنهادي و اينكه آيا چنين كاري هم اين باره به درياي خزر آسيب بزند، بايد كارشناسان ذيربط نظر دهند، ولي خبر ديگري در رسانه‌ها پيچيد كه باعث تعجب و شگفتي شد:

دولت ایران می گوید قصد دارد پروژه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان را برای مقابله با مشکل کم آبی در شمال شرق ایران به اجرا بگذارد (بي‌بي‌سي).

اين طرح از لحاظ اقتصادي در اين صفحه تحليل شده‌است: "هزينه فايده طرح انتقال آب به سمنان". در وهله اول آدم خنده‌اش مي گيرد، آب دريا كه به درد شرب و كشاورزي نمي‌خورد ولي آنچه در متن تحليل آمده اين است كه قرار است آب دريا شيرين هم بشود كه عملي بسيار بسيار هزينه بر است.

ولي آنچه اهميت دارد وقتي در كشوري كه به صورت متمركز مديريت مي ‌شود آيا نمي شود تصميمات كلاني كه گرفته مي شود بدون مقايسه سود و زيان در سطح كشوري باشد؟ حال فرض كنيم پول و بودجه‌ كلاني وجود دارد و قرار است چنين كاري هم انجام شود و به جاي اينكه آب را بدون شيرينسازي به درياچه اروميه بفرستند، پس از عمل پمپاژ، شيرينش كرده و تزريقش مي كنند به دشتهاي سمنان. ولي چرا موقع اتخاذ چنين تصميماتي آينده نگري وجود ندارد؟ آيا عاقلانه نيست به جاي اينكه كويرهاي موجود با مشقت و هزينه فراوان آباد شوند، از ايجاد كويرهاي جديدي كه عواقب بسيار بدتر اجتماعي و اقتصادي ديگري هم خواهد داشت جلوگيري نمود؟

تمركز زدايي يك شبه غير ممكن است

از ميان اين همه شبكه بالاخره يكي پيداشد كه يك برنامه جالبي پخش كند! البته خيلي هم جالب نبود و نگران كننده بود. لوس آنجلسي‌ها گسل جديدي در نزديكي شهر بزرگسان پيدا كرده‌اند. اين گسل كه اسمش "پونته هيلز(Puente Hills)" است در هر سه هزار سال يك بار زلزله عظيم و ويرانگري را ايجاد مي‌كند. و چون لوس آنجلسي ها نمي دانند در كجاي چرخه اين سه هزار ساله قرار دارند كلي نگران‌اند و با شبيه‌سازي‌هايي كه انجام داده‌اند مي دانند اگر زلزله مذكور بيايد بيچاره  خواهندشد. اكثر آسمانخراشها در مركز شهر و جاده‌ها آسيب جدي ديده و 18 هزار نفر هم كشته خواهندشد. البته آنها حتي مدتها قبل از كشف گسل مزبور دارند ساختمانهايشان را  مقاوم سازي كرده و ضد زلزله مي كنند. مثلا براي مقاوم سازي ساختمان هشتادساله و بلندمرتبه شهرداري كل ساختمان به آن بزرگي را از زمين بلند كرده و پي‌اش را مسلح به جك‌هاي هيدروليك كرده بودند. چنين عنوان شد كه هزينه اين كار دويست ميليون‌دلار بوده و براي مقاوم‌سازي ديگر ساختمان‌ها هم بودجه كلاني مورد نيازه بوده و مشكل فقط پول است.

اواخر سال گذشته مطلبي نوشته‌بودم در مورد زلزله احتمالي تهران و يكي از دو راه حل پيشنهادي مقاوم سازي ساختمانهاست كه غير ممكن به نظر مي‌رسد. راه حل ديگر تمركز زاديي است كه اتفاقا چند ماه پيش در كمال تعجب ديديم در يك اقدام سريع پطرح خود را هم اجرايي كرده و مي خواهد سازمانها و كاركنانش را به شهرستانهاي ديگر انتقال بدهد! ولي از حالا معلوم است كه چنين طرحي موفق نخواهد بود. روند مهاجرت به تهران يك شبه نبوده كه يك شبه بتوان آن را برعكس نمود. در هر سازماني بافتهاي قومي مختلفي وجود دارد. بدون در نظر گرفتن امكانات رفاهي محلي كه قرار است سازمان به آنجا منتقل شود، آيا كسي كه از آذربايجان به تهران آمده آيا حاضر است به نقاط كويري ايران برود و يا بالعكس؟! بايد توجه داشت همه افرادي كه مهاجرت مي كنند شاخص اصلي كه در نظر مي گيرند شرايط بهتر زندگي است. حالا ممكن است چند مطلوبيت را از دست بدهند ولي مطلوبيتهايي كه بدست مي‌آورند يقينا بيشتر مي‌چربد.

چاره تمركز زدايي انتقال فله‌اي سازمانها و يا جابجايي مشاغل به جاهايي كه نياز به شاغل ندارند، نيست. تنها راه ممكن فدراليسم اقتصادي است. هر ناحيه از مملكت ويژگيهاي منحصر به فردي دارد كه فقط براي ساكنان بومي آن قابل درك و لمس است. يكي از توريستي ترين مناطق ايران گيلان است. اين ناحيه بدون اتكا به درآمدهاي حاصله از كشاورزي مي تواند با جلب توريستهاي داخلي و خارجي خودكفا باشد. ماه قبل از گيلان عبور مي كردم. در كل مسير، حاشيه جاده پر بود از آشغال. از دور مناظر زيبا به نظر مي‌رسيدند، ولي جايي نمي شد پيدا كرد كه بشود دقايقي اتراق كرد! مطمئنا اين آشغالها را خود گيلاني‌ها به زمين نريخته بودند. اينها را افرادي ريخته بودند كه براي يكي دو روز گردش آمده بودند و در حين عبور از گيلان ريخته بودند! اما اگر درآمدهاي حاصله از توريسم براي گيلاني‌ها اهميت داشت و حياتي بود، آيا مي توان متصور بود كه گيلان اينچنين به هم ريخته باشد. يقينا خود مردم احساس مسؤوليت كرده، و مي دانستند اگر اين زباله‌ها همينطوري باقي بمانند ممكن است رغبت توريستها را جهت سفر به گيلان كمتر كند. و در نتيجه آنها با تشكيل مؤسساتي، اين زباله‌ها را جمع آوري كرده و از سوي ديگر با فرهنگ سازي حتي جلوي ريخته شدن زباله توسط توريستها را مي گرفتند. چنين مثالي را براي همه نقاط ايران مي توان زد. يعني اگر مديريت و كنترل اقتصادي هر منطقه دست خود مردم باشد و مردم در انتظار حاتم بخشي‌هاي مركزي نباشند، روند مهاجرت كندتر شده و در بلند مدت معكوس هم خواهدشد.

خطر زلزله و دو راه حل ممكن

پس از زلزله مهيب هائيتي ، زلزله مهيب تر ديگري نيز در آن سوي دنيا رخ داد. البته شيلي همچون هائيتي در فلاكت و بدبختي غوطه ور نبود و از پيش آمادگي رويارويي با يك زلزله هشت ريشتري را داشت وگرنه بايد منتظر شنيدن اخبار تعداد تلفات بيشتري نيز مي بوديم كه به خير گذاشت. البته در چنين مواقعي آدم اگر بخواهد با صداقت نظر بدهد بايد اعتراف كند كه بخش اعظمي از بشردوستي‌اش ناشي از نگراني به خاطر احساس خطر براي خود است! راستي در كشور خود ما كه يك زلزله شش و نيم ريشتري در منطقه كويري و كم جمعيت مي آيد و يك شهر كن فيكون مي شود و دهها هزار نفر كشته مي‌شوند اگر در يك جاي پرجمعيت تر بيايد مثل همين تهران چه خواهدشد؟ البته زبانم لال! ولي طبيعت با كسي شوخ ندارد. چنين اتفاقاتي در عمر پنج-شش ميلياردي كره زمين كاملا عادي است. چندي قبل يك تبليغات در مورد محيط زيست در يك كانال خارجي ديدم كه يك آفتاب پرست در برابر ناملايمات طبيعي مدام تغيير شكل مي داد و بدن خود را موافق با آن سازگار مي كرد و در آخر نيز اين پيام جالب را داد كه "اين ماييم كه بايد خود را با طبيعت وفق دهيم نه برعكس"! ما هم بايد اين حقيقت را بپذيريم كه مهمترين خطري كه تهديدمان مي كند همين زلزله است و فقط بايد در برابر آن آمادگي داشت. خطر جنگهاي خانمان برانداز را با ديپلماسي و مذاكره و امتياز دادن مي توان حل كرد ولي با طبيعت كه نمي توان مذاكره كرد. يا بايد فيلمي "مو بر تن سيخ‌كن" مثل فيلم "2012" را نگاه كرده و با بي خيالي خود را تسليم قسمت و تقدير بدانيم(هر چند پيامش كاملا برعكس است!)، و يا بايد مثل ژاپن كمربندها را سفت ببنديم و يا اينكه جهت كمتر شدن تلفات مادي و معنوي در فكر تمركز زدايي باشيم تا اگر قرار است زلزله‌اي بيايد و ما هم در برابر آن تسليم باشيم(!)، فقط بخش كوچكي آسيب ببيند و نه همه آنچه هست و نيست! البته تركيبي از اين دو راه حل را در كشورهاي پيشرفته نيز مي توان ديد.

اگر يادتان باشد سال 83 زلزله‌ كوچكي كه در بلده مازندارن اتفاق افتاد تهران را نيز نيمچه تكاني داد و همين تكان شوكي بود تا مقامات شهري را بيدار كند! ولي از آنجا كه چنين بيداري‌هايي موقت است فقط به اين بسنده نمودند كه يك كتابچه و سي دي حاوي فيلم آمادگي در برابر زلزله توزيع شد و البته اشاره هم نشد اين اطلاعات بيشتر مناسب حال اهالي توكيو است كه ساختمانهاي ضد زلزله دارد و چون احتمالاتي نيز مي دهند كه شايد خرابي و ويراني نيز روي دهد از پيش سفارش مي دهند كه نقاط امن خانه خود را از قبل شناسايي كنيد و هنگام زلزله روحيه خود را حفظ كنيد و زير ميز نرويد و كنار مبل دراز بكشيد! به جاي اينكه در يك پروژه گسترده و جدي كه صد در صد اشتغال فراواني نيز ايجاد خواهد كرد ساختمانها و پلها و تاسيسات را تك تك مقاومسازي كنند اكتفا كردند به توزيع راهنما و اجراي مانورهاي دانش آموزي. البته در اين ميان سازمانهاي بين‌المللي هم بايد مناطق پرخطر دنيا شناسايي كنند و يك پند و اندرزي هم بدهند! همين زلزله هائيتي نشان داد كه يك فاجعه انساني ناشي از زلزله به مناطق ديگر دنيا نيز تأثير گذار است و در اين ميان يك زلزله مشابه در منطقه بسيار حساس و غير ايزوله‌اي مثل خاورميانه، مي تواند وضعيت اقتصادي و سياسي دنيا را دگرگون كند.

در بالا به مورد تمركز زدايي به عنوان يكي از راه حلهاي مقابله با زلزله جهت كمتر كردن آسيبهاي زلزله نيز اشاره شد كه شايد يكي از مناسب‌ترين چاره‌ها باشد. اخيرا با وبلاگي اشنا شدم كه در مورد سياستگذاري شهري منتشر مي شود كه بيشتر درباره محاسن و معايب و توسعه شهري مي باشد. در يكي از مطالب آن عنوان شده كه عواملي همچون " اقتصاد انباشته "، " تخصص گرايي و تنوع "، " فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نوآورانه(مراكز علمي تحقيقاتي معمولا در تهران متمركز است) "، " سرمايه انساني " ،‌ و " سرمايه فيزيكي" از تأثيرات مثبت وجود شهرها مي باشد كه البته درست است. ولي اگر تهديد مورد بحث يعني احتمال زلزله را اگر در نظر بگيريم بايد نگران هم باشيم كه با سانتراليسم داريم مناطق ديگر را عاري از همين عوامل مثبت كرده و از سوي ديگر در معرض تهديدي جدي قرار مي دهيم. چندي پيش نيز از سوي دولت طرح انتقال پايتحت از تهران به شهري ديگر مثل هشتگرد ساوجبلاغ مطرح شد كه به نظر مي رسد اين طرح بيشتر به فكر جلوگيري از فلج شدن دولت در مواقع بحراني و حوادث غير مترقبه همچون زلزله مي باشد تا آينده‌نگري در مورد پنج عامل بسيار مهم فوق كه بايد هر چه سريعتر در اين مورد نيز طرحهايي قابل اجرا آماده شود.

معافیت مالیاتی

البته ابتکار جالبی است*. در صورت دورتر شدن کارگاههای صنعتی از شهرهای بزرگ، روند صعودی آلوده‌تر شدن هوا و هم مهاجرت کندتر می‌شود. ولی باید دید آیا صنعتگران حاضرند در قبال معافیت مالیاتی که شامل حالشان می‌شود، زیر بار هزینه‌های دیگری همچون دور شدن از مراکز تجاری اصلی، افزایش هزینه حمل و نقل(که هم شامل تامین مواد اولیه می شود و هم زنجیره توزیع) و لزوم پرداخت بیشتر به نیروی انسانی با مهارت و متخصص که به سادگی حاضر به دل کندن از کلانشهرها نیستند، بروند یا نه؟

و البته می توان گفت برای موفقیت در امر پخش کردن نرمال صنایع در سطح کشور، چنین طرحهایی به تنهایی کافی نیستند و باید به ایجاد بسترهای لازم برای توزیع متناسب کلیه امکانات اجتماعی و عمرانی در کشور هم پرداخت.

راجع به:

* - "صنايع جديد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي خارج از شعاع 120 كيلومتري مركز استان تهران، از ماليات معاف شدند."

- http://ilna.ir/newsText.aspx?id=105385 (view on Google Sidewiki)

آشفته بازار

فکر می کنم یکی از مصادیق بارز عبارت "آشفته بازار" همین بازار انحصاری خودرو ایران است که هزار و یک عامل مختلف در آن نقش دارند. نیروی انتظامی در میان خودرو های بدون سیستم ضدقفل(ABS) می‌آید فقط گیر می‌دهد به محصولات ایران خودرو. و این در حالی است که بدنه پژو 405 و ROA خیلی ایمن تر از بدنه خودرویی ضعیف و نحیف مثل پراید است که ترمز ABS هم ندارد!

حال فرض کنیم پژو 405 و ROA ایمن نبوده و خطرناک هستند؛ راهنمایی و رانندگی هم به درستی عمل کرده و جلوی شماره‌گذاری این خودروها را گرفته. ولی این خبر را بخوانید که به دلیل کمتر شدن عرضه خودروی فوق به دلیل ممانعتی که پلیس به عمل آورده، قیمت پژو 405 افزایش یافته‌است. و این در حالی است که اگر مردم به فاکتوری مثل ایمنی اهمیتی قائل باشند، اصولا نباید سراغ خرید خودرویی بروند که جان را به خطر می‌اندازد. ولی خوب، اینجا ایران است و دو سه گزینه بیشتر برای انتخاب نیست برای قشری که نمی تواند بیشتر از 13 - 14 میلیون تومان برای خودرو پول بدهد.

جالب است این افزایش قیمت هم در حالی روی می‌دهد که هزینه‌ای هم برای مجهز شدن خودروها به سیستم ضدقفل صرف نشده، و از سوی دیگر پلیس و خودروساز به توافق رسیده‌‌اند، و باز این مشتریان(مردم) هستند که باید چوب چنین قضایایی را بخورند. و حال با توجه به سازش مذکور، برای اذهان ما که سریعا سراغ تئوری توطئه می‌رود، یک سؤال مطرح می شود و آن خیلی واضح است که دیگر نمی‌نویسم!

در مورد خصوصي سازي

به خاطر حرف و حديثي كه در مورد چگونگي واگذاري سهام مخابرات به بخش دولتي پيش آمد، مي خواستم مطلبي بنويسم در مورد اينكه خصوصي سازي با اختصاصي سازي و ... فرق دارد و اولا بايد كل مردم بدانند اصلا بورس و سهام چيست و اصول سهامداري چيست و بعدا بيايند با شعار اجراي عدالت سهام را فله اي واگذار كنند. در اين مورد مي توان به كتاب «طراحي مدل خصوصي سازي در ايران» نوشته دكتر غلامرضا حيدري(نشر پيام ايران خودرو، سال 1380) استناد كرد كه البته كتاب خوبي است و در چكيده آن به درستي اشاره شده كه:

خصوصي سازي هدف نيست، بلكه بايد به عنوان يك ابزار جهت افزايش بهره وري مورد استفاده قرار گيرد و در اين راستا توجه به اين نكته ضروري است كه انجام خصوصي سازي آيا مي خواهد صرفا يك تصميم سياسي باشد و يا مي خواهد اقتصادي بوده كه به ديگر ابعاد نيز توجه لازم شده است.

در اين كتاب پس از بررسي تئوري هاي اقتصادي در زمينه خصوصي سازي، تاريخچه خصوصي سازي، تجربيات برخي كشورها در زمينه خصوصي سازي، به مبحث خصوصي سازي در ايران پرداخته شده است و دوباره پس از مطالبي تاريخي و زمينه ها و بسترسازهاي قانوني براي خصوصي سازي موضوع اصلي يعني طراحي مدل خصوصي سازي در ايران مطرح شده است.

در مدل فوق الذكر، اجزاي اصلي مدل عبارتند از : مالكيت، مديريت، كنترل دولت، كنترل مجلس و كنترل مردمي

در بخش مالكيت، به تبيين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و نيز چگونگي انتخاب روش خصوصي سازي پرداخته شده است. در روشهاي واگذاري به عرضه سهام به عموم، مشكلات اجرايي آن، عرضه سهام به گروههاي خاي، مشاركت بخش خصوصي در افزايش سرمايه شركت دولتي، فروش دارايي هاي شركت يا مؤسسه دولتي، تفكيك مؤسسه به چند شركت كوچكتر، فروش شركت به كاركنان و مديران، روش قرارداد مديريتي، خصوصي سازي از طريق اجاره و در چگونگي انتخاب روش موضوعاتي چون بررسي اهداف دولت، شكل سازماني واحد دولتي، وضعيت مالي و سوابق سودآوري شركت، نوع صنعتي، بازار سرمايه، عوامل اقتصادي و سياسي مطرح شده اند.

در جزء دوم به مقوله مديريت پرداخته شده كه از روي شواهد و قرائن موجود مي توان گفت در روند اجراي فعلي داراي حلقه هاي مفقوده بزرگ مي باشد كه اجزاي آن كه عبارتند از: 1- آموزش مستمر به ويژه در جهت تقويت روحيه كارآفريني و نوآوري، 2-اصلاحات لازم سيستم اطلاعات مالي به ويژه آناليز دقيق قيمت تمام شده، 3- ايجاد محيط رقابتي بين شركتها، 4-تقويت هر چه بيشتر تحقيقات و توسعه، 5-اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي و مالياتي، 6- سهيم شدن مديران و كاركنان در مالكيت و 7- تقويت بازار بورس سهام

مي رسيم به عوامل كليدي كنترل خصوصي سازي كه از سوي بخش بايد انجام گيرد و آنها عبارتند از دولت، مجلس و مردم.
اگر فرض كنيم دولت و مجلس نقش كنترلي خود را با عواملي مديريتي همچون اجراي اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي، مالياتي، اطلاعات مالي و قيمت تمام شده، بهبود و توسعه وضعيت تامين اجتماعي، تعيين خط مشي و زمان بندي مناسب جهت حذف سوبسيدها، ايجاد مكانيزم كنترل در كليه سطوح مديريت، ايجاد امنيت در سرمايه گذاري و ثبات در خط مشي ها و سياستهاي تعيين شده، به خوبي ايفا مي كنند، مي ماند چگونگي ايفاي نقش كنترلي مردمي با اين وضع اسفناك آزادي مطبوعات (كه مي گويند ركن چهارم دموكراسي است) و اين شوراهاي شهر و روستا كه به نظر مي رسد از اصل يكصدم قانون اساسي فقط رسيدگي به امور بلديه را استنباط كرده اند، البته در هاله اي از ابهام است. ممكن است عده اي هم بيايند و بگويند وقتي دولت و مجلس برخاسته از آراي مردم اند، ديگر نيازي به كنترل از سوي مردم نيست! ولي بهتر است در محكوميت چنين نظري عباراتي از همين كتاب در مورد لزوم كنترل از سوي مردم آورده شود:

آزادي بيان نيز مثل آموزش و پرورش مناسب و دسترسي به رسانه هاي جديد، ديگر فضيلت سياسي نيست، بلكه پيش شرط رقابت پذيري اقتصادي است. كساني كه نظامهاي اقتصادي قرن بيست و يكك را بنيان مي گذارند، درك مي كنند كه ضرورتها در آزادي است. اقتصاد نوين با آزادي بيان بيشتر و بازخورد ميان حاكمان و افراد حكومت و مشاركت بيشتر مردم در تصميم گيري رونق مي گيرد(آلوين تافلر).

... بايد اين امر را پذيرفت كه هر جامعه و هر كشوري ذاتا متنوع و متكثر است و بطور طبيعي عقايد، مصالح، منافع و نگرشهاي گوناگوني در آن وجود دارد كه نمي توان اينها را ناديده گرفت... در استراتژي يكي كردن، قطعا عملكردها به طرد، حذف و تسليم كردن گرايشها منجر خواهدشد زيرا در اين رويكرد ساده ترين راه حل در فكر و ذهن طرد و حذف است، در حالي كه در عمل اين كار دشوارترين و مسأله سازترين راه حل هاست...
هر قدر جامعه بخواهد به سمت افزايش بهره وري و اقتصاد پيش رود، اجازه گسترش فوق العاده وسيع ابراز عقيده مخالف و بيان آزاد، اهميت بيشتري پيدا مي كند. هر قدر حكومتي اين جريان پربارتر آزاد داده ها و اطلاعات و دانش را از جمله ايده ها و نوآوري ها را مسدود سازد و يا آن را سد كند، به همان نسبت پيشرفت اقتصادي كندتر مي شود.

ممكن است كسي بگويد: "پس چين چگونه توسعه مي يابد در حالي كه از نظر آزادي بيان وضع نامناسبي دارد؟". در پاسخ  بايد گفت همه فاكتورهاي توسعه را در نظر گرفت؛ چين از نظر توسعه انساني حتي چهار رتبه پايين تر از ماست و در رتبه 92 جهان قرار دارد. البته بايد گفت در اين رتبه بندي آنها در حال صعود هستند و ما در حال نزول!

به بحث اصلي برمي‌گردم. در دو مورد از تعاريف كنترل در كتاب مزبور نگاهي بكنيم نوشته شده: كنترل فرايندي است براي حصول از اينكه عمليات يا اقدامات واقعي با عمليات پيش بيني شده و برنامه ريزي شده همانند است ... مي توان گفت كنترل مقايسه بين بايدها و نبايدهاست، يعني در برنامه ريزي آنچه پيش بيني كرده ايم ، بايدها و مطلوبهاي ماست و آنچه انجام شده، هست ها و موجودها است. فرض كنيم عامل كنترل و مشاركت از سوي مردم به بهترين نحو ممكن انجام مي شود. اگر نگاهي به اصل 44 قانون اساسي بكنيم، بديهي است وقتي صراحتا بيان شده بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏، در حاليكه دولت در مالكيت كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه آهن‏ و مانند اينها اختيار دارد، ديگر نبايد زياد نگران بود از اينكه آيا خصوصي سازي درست انجام مي گيرد يا نه؟ با توجه به اينكه منظور از تعاوني ها همان تعاوني هاي شهر و روستاست كه در حيطه كنترل وزارت تعاون(و بالطبع دولت) بوده، و تعريف مبهم مديريت و مالكيت نهايي تعاوني ها، و مد نظر قرار دادن اينكه مطابق با قانون، نوع چهارمي از مالكيت كه شبه دولتي يا شبه تعاوني و يا شبه خصوصي و يا ملغمه اي از اين سه وجود ندارد، مي توان گفت بحث خصوصي سازي به قوت خود، آنهم به صورت داغ، باقي بماند و اينطور هم نيست كه مردم كاملا آچمز باشند!

منظور از تشكيل صنف

حالا كه ديده مي شود در اين شرايط و اوضاع خاص به كسي كه خودش در مخمصه و تنگنا قرار گرفته گير داده مي شود، خواستم من هم يك نكته اي را يادآوري كنم در مورد اينكه چرا بعضي وقتها انسان مي گويد خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!

اگر اولين ماده فصل ششم قانون كار را كه عنوانش هست تشكلهاي كارگري و كارفرمايي(ماده 130)، نگاه بكنيد، نوشته است:

به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تأسيس انجمن هاي اسلامي اقدام نمايند.

حال اصل بيست و شش قانون اساسي را ببينيد:

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوری اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

مي شود گفت قانون كار في الواقع دستپخت آنهايي است كه الان به گونه اي در تنگنا قرار گرفته و فرياد وامصيبتا سر داده اند. يكي بايد به آنها بگويد آقا وقتي كه شما داشتيد قانون كار را تدوين مي كرديد، از روي كجاي اين اصل در آورديد كه يك صنف كارگري به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب تشكيل مي شود؟ و با اينكه بعد از عبارت «احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي»، حرف ربط جداكننده «و» و قبل از كلمه اسلامي دوباره مضاف «انجمنهاي» آمده، چگونه در ماده 130 قانون كار فقط از انجمن هاي اسلامي صحبت شده و سخني از «صنف» بدون مضاف اليه نشده است و البته عبارت صنف بيشتر به دنياي كارگري سازگار است تا انجمن. حال وقتي بعد از نزديك بيست سال تازه مي فهمند كه نهايتا قرار بوده طعم آش به مذاق خودشان هم سازگار نباشد، آدم در مي ماند كه آيا اين تغيير كنندگان مستحق دفاع هستند يا نه؟!

در مورد يكي – دو ماده ديگر صحبت نمي كنم. خودتان برويد و بخوانيد و نتيجه گيري كنيد! چون فكر مي كنم همين الان هم از خطوط قرمزي عبور كرده ام، و اين كافي است!

به نظر من يكي از دلايل اصلي شكست و عدم موفقيت استراتژي هاي منابع انساني در شركتهاي ايراني صرفنظر كردن از تشكيل اصناف كارگري مستقل است كه مانع قانوني داشته و آنهم قانون كار بوده است. كارگران هميشه محكوم به تن دادن به شرايطي بوده اند كه از طرف كارفرما وضع مي گردد كه آنهم معمولا دولتي است، و تا موقعي كه در اين مورد تجديد نظري صورت نگيرد نبايد در جامعه اي همچون ايران انتظار داشت كه كارگران مثل كارگران چيني با بهره وري بالايي كار كنند.

پ.ن:

بنا به اخبار گويا قرار بر تغيير همين قانون كار است و البته مطابق با اين مقاله(چند نگرانی از سرنوشت قانون کار) احدالناسي از چند و چون تغييراتي كه قرار است اعمال شود، مطلع نيست. جالب است كه نويسنده اين مقاله از اين بابت نگران است كه:

... طرح اصلاح این قانون طی چند سال گذشته بی‌اندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدی بازار» باشد. نسخه ایدئولوژیکی که کارگر را همانند کالا در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری می‌کند.
با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود.

با اين اوصاف و به زعم اين منتقد نگران كه فكر مي كند، اين نئوليبرالهاي وطني با نسخه ايدئولوژيكشان(!) هستند كه بر كليه حوزه ها سيطره يافته اند، يكي از نقاط ضعف اصلي قانون كار فعلي، موضوعي نيست كه بحثش مطرح گرديد!

كجا زندگي مي كنيم؟

اين يكي از اصول جذاب قانون اساسي براي قشر كم درآمد و حتي متوسط جامعه است(اصل سي و يكم):

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

حتي كسي كه سوادي نداشته باشد و اين را براي او بخوانند، چنين برايش متبادر خواهدشد كه اسكان او بر عهده دولت است و مسلما يك انسان هر چيزي را هم نداند، مي داند حق چيست. بالشخصه به عنوان كسي كه دروسي در دانشگاه خوانده كه معمولا حول و حوش بررسي و تحليل سود و زيان طرحهاي صنعتي و ... مي چرخيد، با اين كاري ندارم آيا واقعا دولت مي تواند از عهده چنين وظيفه اي بيايد يا نه و آيا مي تواند سر پناه هايي مستحكم و با كيفيت، آنهم در كشوري زلزله خيز مثل ايران تحويل ملت دهد يا نه؟ ولي خوب وقتي قانون مكلف كرده فكر مي كنم حجت تمام است. حال اين خبر را بخوانيد كه موقع اجرا و آستين بالازدن براي انجام كار مربوطه(كه اسمش هست طرح مسكن مهر)، اما و اگرها، و حرف و حديث شروع مي شود:

وزير مسكن در اخبار بيست و سي عنوان كرد: كارگران عزيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر 10 تا 12 ميليون تومان آورده نداشته باشند، امكان خانه دار شدن نيست.
وي در ادامه گفت: اين كه فكر كنند با يك يا دو ميليون تومان مي توان صاحب خانه شد، اصلا امكان ندارد؛ زمين رايگان با مساعدت شهرداري آماده مي شود و تامين آب، برق، گاز و فاضلاب و زيرساختهاي لازم را هم ما انجام مي دهيم؛ دوستان ما هم بايد بين 10 تا 12 ميليون تومان آورده داشته باشند و نهايتا با وامي كه دولت مي دهد، آنها مي توانند صاحب خانه شوند.

همانگونه كه مسلم است، در اصل مذكور به حق اشاره شده، ولي براي آن بهايي در نظر گرفته نشده كه وزير مي گويد: « اينكه فكر كنند با يك يا دو ميليون تومان مي توان صاحب خانه شد، اصلا امكان ندارد». البته وقتي مي گوييم مسكن، يعني جايي كه بشود در آن زندگي كرد و مجموعه اي است شامل اجزايي مثل زمين، ديوار، سقف، درب، سيستم آب و فاضلاب، سيستم تهويه و گرمايشي و ... كه در اين ميان، انگار اين فقط زمين است كه رايگان در نظر گرفته شده!
حال باز مي شود اين بهانه تراشي هايي كه در مورد توجيه اقتصادي مي شود را پذيرفت، و از استناد به فلان اصول هم صرفنظر كرد، چون به هر ترتيبي كه شده بايد كارگران را اسكان داد؛ رايگاني و حق پيش كش، حالا دستتان درد نكند كه بفكر اسكان و سر و سامان دادن به خانواده كارگران هستيد! ولي اين سخنان را در وبلاگ كاتالاكسي(ارز رايج در بهشت چيست!؟) به نقل از يكي مسؤولين با نفوذ در عرصه فرهنگي، ليكن صاحبنظر در امور اقتصادي، ببينيد كه نشانگر افكار يك بام و دو هوايي در سطح مديريت اجرايي كشور است:

از شما سوال مي کنم آيا مي دانيد قيمت زمين در بهشت متري چقدر است؟ آيا مي دانيد ارز رايج در بهشت چه ارزي است؟ ما همه به اين دنيا آمده ايم تا بتوانيم آنجا را بخريم!

بالاخره يكي بيايد ملت را شيرفهم كند، آيا بايد سرشان به حساب و كتاب باشد و اقتصادي فكر كرده و در كسب و كارشان و امرار معاش خود از متخصصين مالي كمك بخواهند يا اينكه فكر كنند در يك جايي مثل بهشت زندگي مي كنند كه در آن پول و نرخ گذاري وجود ندارد.

تعرفه هاي گمركي و هدفمندي يارانه ها

درست است كه با كارهاي دولت زياد كاري نداريم(به خصوص از مدتي قبل!) و دفعه قبل كه در اين مورد نوشتم، انتقادي بود به نحوه جمع آوري اطلاعات افراد محتاج سوبسيد(اطلاعات اقتصادی خانوار)، ولي مثل اينكه اين لايحه هدفمند كردن يارانه ها خيلي با ما كار دارد. در برنامه اي كه ديشب شبكه يك با حضور وزير اقتصاد نشان مي داد و در اين مورد مباحثه و مصاحبه كارشناسي(!) راه انداخته شده بود، باز مي شد فهميد، با تمام ادعاهايي كه مي شود در مورد تبعات اين طرح به خوبي انديشيده نشده است و البته آقاي وزير فكر مي كرد حالا كه اين تصميم گرفته شده نبايد با انتقاد از آن باعث ايجاد ترديد در جامعه شد و دليل هم مي آورد كه كارهاي كارشناسي انجام شده، انگار هيچ كارشناس به درد بخور و صاحبنظر اقتصادي خارج از حيطه دولت وجود ندارد. يكي همين قضيه صنعت خودرو است كه سؤالي در اين مورد شد و معلوم بود وزراي صنايع و اقتصاد در اين مورد متفق النظر نيستند كه بعد از اجرايي شدن لايحه، قرار است در مورد همين تعرفه گمركي صد در صدي واردات خودرو چه تصميمي گرفته شود. از قديم و نديم گفته شتر سواري دولا دولا نمي شود و بنابراين اگر قرار است مثلا سوخت به قيمت جهاني و بدون سوبسيد به عوام داده شود، بايد چنين قاعده اي در همه موارد رعايت شود و گرنه همين استثانائات است كه موفقيت آميز بودن طرحها را در هاله اي از ابهام فرو برده و اين سؤال هم به اذهان خطور مي كند با اين اوصاف هدف از اجراي چنين كارهايي آيا همان اهداف اصلاح ساختارهاي اقتصادي بوده است؟

يكي از دلايلي كه در مورد حذف سوبسيدها عنوان مي شود همين قضيه رعايت نشدن انصاف و عدالت در نحوه توزيع است كه مثلا صاحب يك اتومبيل پنجاه ميليوني بيش از يك فرد مستضعف بدون ماشين بنزين سوبسيد دار مصرف مي كند. و البته من هم قبلا چنين افكاري داشتم! تا موقعي كه پارسال فرد پولداري با آن عينك دودي اش گفت اگر قرار است قيمتها جهاني شود چرا پول اين ماشين را از من دوبل گرفته اند؟!! و البته ديدم اين پولدارها هم گاهي اوقات بينوا بوده اند و ما خبر نداشته ايم.

حالا دنبال خودروهاي خيلي خيلي گرانقيمت نمي روم؛ همين اتومبيل خيلي گران تويوتا ياريس را در نظر بگيريد كه به روايت ياهو قيمت كارخانه اش مابين 12355 و 13915 دلار است كه در ايران به پولدارها حداقل به قيمت 28 ميليون تومان قالب مي شود(منبع). يعني اگر يك ايراني يك تويوتا ياريس بخرد، علاوه بر قيمت اصلي آن، قيمتي بيشتر هم به عنوان ماليات مي دهد به دولت ايران! با فرض اينكه دولت وجوه اضافه را مثلا خرج يارانه دادن به بنزيني بكند كه مي گويد حداقل قيمت آن هشتصد تومان است (كه اگر صد تومان از آن كم كنيم مي شود هفتصد تومان)، مي توان نتيجه گرفت از قرار دلار 990 توماني خريدار تويوتاي فوق يكجا پول 17473 ليتر بنزين را پيشاپيش پرداخت كرده است.

بنا به اطلاعات ياهو اوتوز، تويوتا ياريس در خارج از شهر 6.7 و در داخل شهر 8.11 ليتر بنزين مي سوزاند. و حال فرض كنيم كه اين آقاي ياريس ران، هر روز 100 كيلومتر به طور مساوي در داخل و خارج شهر رانندگي كند هر روز 7.4 ليتر بنزين مصرف مي كند. كه مي توان گفت او بايد 2355 روز، يعني معادل 6.5 سال، رانندگي كند تا بتواند معادل پولي كه به عنوان ماليات و ... داده، بنزين مصرف كند و البته چون او مايه دار است تا آن موقع چند بار ديگر خودرو عوض خواهد كرد و مبالغ ديگري هم باج خواهد داد!

مشاهدات استراتژيك

در مورد كنفرانس مديريت استراتژيكي كه در يكي از مطالب قبلي(كنفرانسهاي استراتژيك) گفتم پيشاپيش به اندازه كافي مزاح شد. در روز اول اين كنفرانس وقتي ديدم دبير كنفرانس اولين نقطه قوت و اولين نقطه ضعف مطروحه در ترسيم چشم انداز بيست ساله كشور را به مباحث ايدئولوژيك ارتباط مي دهد، داشتم نا اميد مي شدم؛ ولي با صرفنظر از چنين مواردي مي خواهم در مورد مناقب و محاسن اين كنفرانس هم بنويسم:

برخلاف اين ضرب المثل قديمي كه دود هميشه از كنده بر مي خيزد، گويا در ايران وضع دگرگونه است. هر كسي سن و سال و تجربه بالايي داشت مي آمد و هر كاري مي كرد تا ابيات مولانا و حافظ را ارتباط بدهد به استراتژي! حالا كاري هم نداشت به اينكه از هاروارد با كوله بار آموزشي پنجاه ساله مي آيد و بنده خداي ديگري هم بود با اينكه سالهاست نقش مدير عاملي يك شركت عظيم نفتي داخلي را ايفا مي كند، به قول خود حالا حالا دارد ياد مي گيرد كه چگونه تاتي تاتي اجرا كند مديريت استراتژيك را و نادم است از اشتباهات گذشته خود.

باز صد رحمت به جواني به اسم مجتبي لشكر بلوكي كه گفت مي خواهم به مواردي بپردازم كه به درد همه بخورد و گرنه مي شود حرفهايي هم زد كه نه مستمعين بفهمند، و نه خود خطيب بداند قضيه از چه قرار است.
سخنانش در مورد متدولوژی ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی استراتژی ها بود. از ميان روشهايش آخرين روشش را با عنوان «روش كيفي يا سه لايه اي» خيلي پسنديدم كه مي گفت در هيچ كتابي نمي توانش يافت و در تصوير مقابل اسلايدش را مي توانيد ببيند. روشي راحت الحلقوم و راحت الهضم براي مديران كشور كه اگر چنين روشي را به كار گيرند بدون رسيدن به گام سوم آن، فكر كنم كلي پروژه كله خواهدشد و نمي خواهد روشهاي پيچيده تري به كار گرفته شود. يعني وقتي يك استراتژي انتخاب مي شود بايد در سه مرحله مشخص شود كه آيا با انتخاب آن ارزش ممتاز و مطلوبيت برتري كسب خواهد شد؟ اگر جواب منفي باشد بايد به دنبال استراتژي ديگري بود و گرنه سؤال دومي كه مطرح مي شود اين است كه آيا قابليت و توانايي براي ايجاد ارزش مذكور كه قرار است منحصر به فرد باشد وجود خواهد داشت يا نه؟ باز هم اگر جواب منفي باشد كه هيچ، كه در غير اينصورت سؤال سومي هم وجود دارد كه آيا اين استرانژي در زمان حال و آينده باعث خلق مزيت پايدار و ثابت خواهد بود يا نه؟
من فكر مي كنم در سؤال سوم، به ويژه در مورد «آينده» جاي تأمل وجود دارد و موافق با آقاي لشكر بلوكي نيستم. چون در آينده نمي توان جلوي تقليد و يا پيشي گرفتن رقبا را گرفت و دليل اهميت نوآوري در همين نكته نهفته است كه نمي شود انحصار توليد چيزي را تا ابد در دست داشت و حتي وقتي كه مطمئن هستيم هيچ رقيبي وجود ندارد بايد به فكر آينده بود.


مورد دومي كه در اين كنفرانس جالب بود ارائه و كارگاه آقاي سفيد پوستي از آفريقاي جنوبي به اسم Grant Driver بود و با اينكه حرفهايش در مورد «رهبري ارتباطي و برقراري ارتباطات تيمي در رهبري سازماني» بود و ارتباط بيشتري به كنفرانسي در زمينه منابع انساني داشت تا مديريت استراتژيك، بيشترين تعداد مخاطبان را جذب كرد؛ كه اين هم بيشتر به خاطر خشكي كلاسهاي آموزشي در ايران است كه همه فكر مي كنند معلم و استاد نبايد جوك بگويد و جفنگ بازي در بياورد و ...
اين آقاي دكتر گرانت در ميان حرفهايش يك حرف جالب و استراتژيك زد. از جماعت پرسيد كه چند نفر از حاضرين سالن ليدر و يا رهبر هستند. اكثر قريب به اتفاق حضار هم با اين فكر كه مدير و رييس نيستند دستهايشان را پايين نگه داشتند و آنهايي هم كه با سمت و پستشان حال مي كردند جفت دستانشان را بردند بالا كه بله ما رئيسيم و ليدر تشريف داريم. او هم يك با نمايش يك ويدئو كليپ نشان داد كه داشتن پست مديريتي دليلي برا اين نيست كه شما رهبر هستيد و هر كسي با هر نوع شغلي مي تواند رهبري كند. در ويدئويي كه ديديم، يك مهماندار معمولي هواپيما مسافرين را به مشاركت در دست زدن دعوت كرده و آنها را با اجراي رپ سرگرم مي كند.


مورد سوم اين كنفرانس هم حضور جناب محسن رضايي بود كه گويا علاقه زيادي دارد به مباحث مديريت استراتژيك و ماندم تا ببينم كه آيا او حرفهايش رنگ و بوي سياسي خواهد گرفت يا نه، كه البته حوادث اين چهار ماه گويا تاثيراتش را گذاشته است. ايران را به هواپيمايي تشبيه كرد كه هر بار مي خواهد از باند اوج بگيرد در لحظه تيك آف نمي توان پرواز كند و دوباره بر مي گردد به ابتداي باند. بعدش هم گفت كه حوادث اين چند ماه پس از انتخابات مي تواند با اينكه تلخ بودند به جاي اينكه به عنوان تهديد و ضعف مطرح شوند، مي توانند به نوعي نقاط فرصت و قوت باشند. حرفهايش نشان مي داد كه پس از سالها به نتايجي خوب و ارزنده رسيده است؛ يا اينكه يك سياست پيشه نمي تواند علنا هر چيزي را بگويد و بايد در لفافه سخن گفت، ولي اگر بشود از روي حرفها استنباط كرد بايد گفت او باز يك نقطه ضعف اساسي در طرز تلقي از يك حكومت دموكراتيك را دارد. به زعم او نخبگان بايد با حكومت تعامل داشته باشند و مي خواست حكومت و دولت را به گونه اي متمايز از ملت بداند كه شامل نخبگان است. تا وقتي كه او فكر مي كند دولت تافته اي جدا بافته است و نه نهاد سرويس دهنده به ملت بر اساس نظر خود ملت، بايد از اين هم تعجب كند، وقتي تعداد انگشت شماري از نخبگان وارد حكومت مي شوند، چرا رفتار خود را تغيير مي دهند و ديگر مثل گذشته نمي توانند از هوش و علم خود بهره گيرند!

پ.ن:
آقاي لشكربلوكي لطف كرده و نظري در مورد اين مطلب(البته در پست جديدتر)، داده اند:

در یادداشت قبلی نوشته بودی:
من فكر مي كنم در سؤال سوم، به ويژه در مورد «آينده» جاي تأمل وجود دارد و موافق با آقاي لشكر بلوكي نيستم. چون در آينده نمي توان جلوي تقليد و يا پيشي گرفتن رقبا را گرفت و دليل اهميت نوآوري در همين نكته نهفته است كه نمي شود انحصار توليد چيزي را تا ابد در دست داشت و حتي وقتي كه مطمئن هستيم هيچ رقيبي وجود ندارد بايد به فكر آينده بود.
فکر می کنم من در بیان اندیشه ام نقص داشته ام؛ (ولي) با ایده کلی شما موافقم که این موقعیت برتر همیشگی نیست؛ البته راه های رسیدن به این موقعیت برتر را در نوآوری نمی دانم. برای یافتن بقیه راه های این مساله به کتاب استراتژی رقابتی (مايكل) پورتر مراجعه کنید.

خوب، من هم بايد بروم و اين كتاب (‍Competitive Strategy, By Michael E. Porter) را بخوانم.

خانه تكاني شديد در جي ام به منابع انساني هم رسيد

چند هفته پس از اعلام ورشكستگي جنرال موتورز كه به تحت پوشش قرار گرفتن جي ام توسط دولت منجر شد، و عده اي در آمريكا به تمسخر عبارت Government Motors را به جاي General Motors به كار بردند، فردريك هندرسن(Frederick Henderson) سمت مدير عاملي را از ريك واگونر(Rick Wagoner) گرفته و استرات‍‍ژي كوچك سازي بي رحمانه و عجيبي را دنبال مي كند.
او با اينكه در هاروارد مديريت اجرايي خوانده، پس از اينكه مديريت تغيير سازماني را با هدف تجديد نظر اساسي در فرهنگ سازمان، به كريس اوستر(Chris Oster) محول كرد، هم اكنون سكان اداره منابع انساني را مي خواهد به كسي بسپارد كه سوابق و زمينه تجربه مهندسي و توليدي دارد. هندرسن كه نيم نگاهي به كاستن از مناصب ارشد اجرايي دارد و گفته است: «هدف ما مؤثر و ساده تر كردن تيم رهبري و انتقال بهترين مديران اجرايي مان به مناصبي بود كه بتوانند نگرش هاي متنوع و تجربه گستره جهاني خود را جهت خلق جنرال موتورز جديد به كار گيرند... ياد آوري اين نكته مهم است كه ابتكارات مجدد جي ام بايد در درون جي ام شروع شود، و ما بايد همگي جزئي از فرايند باشيم... و (در اين تغييرات اساسي در فرهنگ سازماني) اولويتهاي جديد تمركز بر مشتري/ محصول، سرعت، ريسك پذيري و پاسخگويي بايد بخشي طبيعي از رفتار ما خواهد شد»، هيأت ارشد هفت نفره اي كه براي تصميمگيري هاي سريع استرات‍ژيك، جهت نوسازي و احياي جنرال موتورز تشكيل داده است؛ و البته نبايد از نظر دور داشت كه در اين راستا، بدون اينكه دقتي به شعار تغيير فرهنگ و نگرشهايش بكند، نماينده منابع انساني را از قلم انداخته است. در اين هيأت فقط نمايندگان واحدهاي بازاريابي، توليد، مالي، روابط كاركنان، برنامه ريزي، فروش، و زنجيره تامين حضور دارند. گذاشتن مسؤول روابط كاركنان به جاي مسؤول ارشد منابع انساني باعث انتقاد شديد برخي شده و اين همچون پسرفتي بيست ساله دانسته و حاكم شدن نگرش سنتي كارگزيني و پرسنلي محور دهه هاي قبل مي دانند.

بنا به گزارش سايت workforce.com، مدير ارشد اجرايي منابع انساني جهاني جي ام، خانم كتي باركلي(Katy Barclay) پنجاه و سه ساله، كه تمام زندگي كاريش در جنرال موتورز، و مرتبط با منابع انساني بوده و سمتهايي را همچون مدير عمومي منابع انساني عمليات جي ام در آمريكاي شمالي، مدير منابع انساني فروش، خدمات و بازاريابي خودرو، و مدير جبران خدمات داشته است، مسندش را به خانم ماري بارا(Mary Barra)، چهل و هفت ساله، داده است كه تا به حال هيچ تجربه كاري در منابع انساني ندارد(خدا به خير بگذارند كه اگر در ايران چنين خبري منتشر شود پيراهن عثمان خواهدشد كه در آمريكاي اوبامانيزه شده هم از اين كارها مي كنند! البته بازهم در چنين مواردي يك جوان بدون سابقه را نمي آورند به عنوان مديريت ارشد منصوب كنند) كه از سال 1980 در جي ام شاغل بوده و پيش از اين سمت مديريت جهاني مهندسي ساخت و توليد جي ام را داشته و قبل از آن پستهايي چون مدير مونتا‍ژ كارخانه ديترويت، ارتباطات، مهندسي خودرو را عهده دار بوده، و در سالهاي اخير نيز با ريك واگونر مدير سابق جي ام هم ارتباط كاري نزديكي داشته است.

ولي گويا به نظر مي رسد وقتي سياستهاي تعديل و حذف همچون برنامه كاستن 4000 نفري از تعداد كاركنان، پايبندي به اصول بهبود مستمر و كارايي عملياتي در اولويت باشد، ديگر اعتقادي به تفكري كه به واسطه آن به نيروي انساني همچون سرمايه هاي سازمان نگريسته مي شود، وجود نخواهد داشت و احتمالا مديريت جديد جي ام كه فقط به فكر كاهش هزينه ها است، چنين جايگزيني را مقدم مي دانسته و البته چنين باوري هم وجود داشته كه متصدي قبلي منابع انساني يكي از مسببين و مسؤولين اصلي زوال جنرال موتورز بوده و البته اين را هم به فال نيك هم گرفته اند كه نفوذ(بخوانيد شر!) جامعه HR را مي خواهند از جنرال موتورز كم كنند.

مأخذ:

General Motors Shakes Up HR Leadership (workforce.com)

صنعت و ســياست - 3

دو روز اول اين هفته پنجمين كنفرانس منابع انساني برگزار شد و ما هم مقاله خود را در مورد خلاقيت كه به دور از تعصب يكي مقالات خوب كنفرانس بود، ارائه داديم. البته در اين كنفرانس به ظاهر علمي، براي من نكات و حواشي ديگري برجسته بر بود:

1 - در مراسم افتتاحيه وزير صنايع صحبت كرد. با اينكه تن صدايش خوب است ولي محتويات سخنانش نه! حين سخنراني اش به مواردي اشاره كرده كه البته متناقض بودند. يكي لزوم بالا بردن بهره وري، و ديگري كه بر آن بيشتر تاكيد كرد امنيت شغلي و به زير سؤال بردن برونسپاري خدمات منابع انساني بود بود كه البته او از آن به عنوان شركتي كردن كاركنان و معضلي كه دولتهاي قبلي به خصوص خاتمي جا انداخته ياد كرد. او بر معتقد بود كه عدم امنيت شغلي باعث مي شود نيروي كار هميشه در استرس باشد و در نتيجه انگيزه، عملكرد ، نوآوري و بهره وري در بنگاهها پايين آمده و ضايعات افزايش مي يابند! و در نتيجه خواستار اين شد كه چنين كنفرانسهايي بررسي چنين موضوعاتي را به نوعي محور خود قرار دهند.
من هم با خود فكر مي كردم شما به جاي اينكه شاغلان را طفيل دائمي صنايع موجود و فسيل فعلي بكنيد، بهتر است محيط و بستري را فراهم كنيد كه كارآفرينها مشاغل را بيشتر كنند و بدينترتيب هيچ كارگر و كارمندي واهمه و استرس نخواهد داشت كه كارفرماي بحران زده، روزي عذرش را بخواهد؛ چون مي رود با توجه توانمنديها و مهارتهايش مي رود كار ديگري پيدا مي كند و نمي خواهد كسي نگرانش باشد و البته اگر دولت كار خود را به نحو احسن انجام دهد بخش يا وزارتي كه متصدي امور رفاه و تامين اجتماعي بايد مدت زمان بيكاري به داد بيكاران هم برسد كه اين نبايد زياد موجب نگراني باشد، و البته اگر سياست پوپوليستي باشد استراتژي مربوطه نيز فرق خواهدكرد و ديگر راهكارهاي علمي، تجربه و اثبات شده در يك سيستم اقتصادي آزاد و درست و حسابي به درد لاي جرز خواهد خورد.

2- در روز دوم هم در اين فكر بودم كه چرا بين اين همه دكتر و متخصص شركت كننده در كنفرانس در اين مورد حرفي نمي زند، كه استادي به اسم دكتر ميرسپاسي رفت(قبلا تعريفش را شنيده بودم) پشت تريبون و گفت اينكه بياييم و بدون بررسي و در نظر گرفتن كليه جوانب بگوييم استفاده از outsourcing كار اشتباهي است، به خطا رفته ايم. خود صنايع و بنگاههاي تجاري، بنا به مقتضيات و شرايط كسب و كار خود، و با توجه به استراتژي خود در مورد اينكه منابع انساني و ديگر منابع را به كار مي گيرند بايد تصميم بگيرند. و صدور نسخه يكسان براي كل صنايع و آن هم در مقوله پيچيده سرمايه انساني كاري مخاطره آميز است. اين حرفها تا حدودي موجب شد تا از اين كنفرانس رضايت خاطر داشته باشم.

3- موردي كه يادم رفت بگويم حرفهاي وزير در مورد تعهد و تخصص بود كه دقيقا در نقطه مقابل مبحث علمي و تخصصي لزوم تناسب شغل و شاغل، و يا فاكتورهاي اصلي شايسته سالاري است كه همان تحصيلات مرتبط و همچمنين سوابق و تجارب مرتبط مي باشند. او از يك فاكتور مهم تر ديگر به زعم خود، صحبت مي كرد كه آن تعهد بود كه يقينا بحث مهمي است. ولي نكته مهم تر اين است كه اگر تخصص و سوابق مرتبط به تنهايي كافي نباشند، تعهد تنها اصلا كافي نيست و تكيه بر آن به مراتب ريسك بيشتري دارد. حال وزير عزيز از اين ناراحت و متعجب است كه به قول او «چرا در ايران كار گروهي كيفيت ندارد، درحالي كه ما تك تك خيلي خوبيم ولي عملكرد گروهي نداريم و چرا منابع ملي به هدر مي رود و ...»!
زماني در معارفه يكي از مديران منصوب شده كه با وجود داشتن تحصيلات مرتبط نه تخصص مرتبطي داشت، اعتراضي شد كه چه عاملي باعث شد از ميان اين همه مدعيان داراي دو ويژگي اصلي اين مديريت، شاهين سعادت بر شانه شما شده است و او هم در پاسخ گفت فلاني يعني مدير عامل خودش مي گويد. اين ‬«مدير عامل خودش مي گويد»، را مي شد اينگونه تعبير كرد كه متخصصان و مجربان اين حوزه مورد اعتماد نبودند.

توجه:
اينها انتقاد از سياستهاي دولتي نيستند و بلكه مربوط به درد دلها و انتقادهاي شخصي من نسبت به حرفها و مشاهداتي است كه مي شنوم و مي بينم، وگرنه به قول دوستي، كار آقايان از نقد گذشته و يا اصلا نقد نمي خواهد.

صنعت و سياست - 2

از تلويزيون ايران هم نمي شود سر درآورد! يا چنان كوركورانه از دولت احمدي ن‍ژاد حمايت كرده و آن را قبل و بعد از انتخابات تبليغ مي كند كه صداي همه را در مي آورد و يا اينكه بنا به اخبار و شنيده ها مثلا وزير صنايع را مي آورند جلوي دوربين و چنان ضايع مي كنند كه از صد بار راي عدم اعتماد و استيضاح در مجلس هم بدتر است و نمي خواهد در اين وبلاگها مثلا از دريچه تخصصي تر وارد شوند كه آقا كارهايتان بنا به اين دليل و آن دليل مقرون به صرفه و اقتصادي كه نيست هيچ بلكه سرمايه هاي ملت را هم به باد مي دهد.

و البته اينها شايد به خاطر ماهيت و خواص اتومبيل و يا خودرو است كه همه در اين مملكت كارشناس كاركشته امور خودرو هستند و در اين مورد آب را به خوبي از ماست مي كشند بيرون و قصد به سؤال بردن سياستها و استراتژي هاي دولت را ندارند، ولی خواه ناخواه نتایج و اهداف چنین استراتژی هایی برای یک شهروند ایرانی مانند مجری برنامه تلویزیونی مربوطه، وقتی مبهم و غامض می شوند که يك مسأله و مشكل جزئي مثل اين مطرح مي شود كه چرا مثلا همين پژو پارس را كه برایش بايد در وطن خود نزديك بيست ميليون پياده شویم، در كشوري مثل سوريه می فروشند هفت ميليون! احتمالا به خاطر همين چيزهاست كه راي دولت از بيست ميليون مي زند بالا.

گزارش كاملتر را اينجا بخوانيد:
فروش خودرو با قیمت بسیار پایین در کشورهای آفریقایی حضور در بازارهای جهانی نیست

پ.ن:
همانگونه كه ديديد در بازارهاي جهاني چه حضور پر خير و بركتي وجود دارد، حال اين مطلب را در فرارو بخوانيد كه چراسمند LX ارزان شد؟؛ بنا به چنين شواهد و قرائني انشاء الله داريم بازمي گرديم به دوران مبادله پاياپاي! البته اين با مبادله پاياپاي هم فرق مي كند. مثل اينكه قرار بوده از كساني ميخ و تخته بخريد تا جعبه ساخته و بفروشيد. و چون نمي توانيد جعبه ها را بفروشيد به ميخ فروش و جعبه فروش جعبه مي دهيد... .

صنعت و سياست

قرار بود اين وبلاگ تا اطلاع ثانوي تعطيل شود، ولي از آنجا كه خيلي از امور در اين مملكت خيلي ساده و در عين حال جالب است و نيازمند تحليل و تفسير نيست، بعضي وقت ها اگر هيچ اظهار نظري هم صورت نگيرد شايد چنين تلقي شود كه اوضاع وفق مراد و خيلي خوب است و در صورت وجود نقصان و ايراد همه دست اندركاران سريعا خود را به نقد مي كشند و ... :

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از دخالت دولت در صنعت خودرو انتقاد كرده و گفته است: «پاي سياست را از صنعت خودرو بيرون بکشيد» (لينك)

يكي نيست بگويد، خوب اگر اين دخالت نبود، كلا چنين سازماني كه زير نظر وزارت صنايع فعاليت مي كند، وجود خارجي نداشت و ...!

Where is my vote?

شاهد همه اوضاع هستيد و به قول معروف، آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است.
در آستانه سي و يك سالگي ام، ديگر حال و حوصله نوشتن را اصلا ندارم و در اعتراض به چنين شرايطي تا زماني كه نتيجه انتخابات معكوس نشده و به قول مصطلح اين روزها اگر رايم پيدا نشود، مطلب جديدي در اين وبلاگ شش ساله نخواهم نوشت. نشان دادند كه در اين مملكت همه چيز را مورد ملعبه قرار داده اند و حتي نظر مقدس ملت را، حالا يك وبلاگ با تعداد معدودي خواننده مي خواهد چه گلي به سر مملكت بزند!

در اتباط با مطلب قبلي وبلاگ كه در مورد پيش بيني نتايج انتخابات بود عرض كنم بايد بگويم كه پيش بيني بنده خيلي به واقعيت نزديك تر بود(با توجه به آمار جسته و گريخته اي كه منتشر شده)، و انشاءالله اگر تجديدنظري صورت گيرد، اين شايد موجب افتخار شود كه پيش بيني اين وبلاگ درست از آب در آمد. در مورد بررسي آماري احتمال دستكاري در آراي مردم با استفاده از قانون بنفورد، مطلب جالبي در سايت انتخاب نيوز منتشر شده كه شما را هم به خواندن آن دعوت مي كنم.

يك نكته ديگر هم كه در اين گلو گير كرده و بايد بگويم. در تلويزيون و ديگر رسانه هاي انحصارگر مدام به اين اشاره مي شود كه اعتراض كنندگان به نتايج انتخابات ياغي و آشوبگر و خس و خاشاكند و به اموال عمومي خسارت وارد مي كنند. من هم به نوبه خود و با قاطعيت، وارد نمودن خسارت به اموال عمومي را محكوم مي كنم و آن را عملي زشت مي دانم. ولي بي نهايت زشت تر و كريه تر آن است كه با ناديده گرفتن آشكار آراي ملت، روحيه مثبت و انگيزه فراوان مردم، به ويژه نسل جوان و مشتاق، با يأس و نوميدي جايگزين مي شود. زيان جبران ناپذير چنين رفتاري حتي بسيار فراتر از ميلياردها دلار زياني است كه به خاطر اشتباهات مديريت احمدي نژادي دامنگير ملت مي شود.

... و از پايان اين سفر
ما را
هم از نخست خبر بود
و اين بي خبري را
معنا پذيرفتن است
كه دانسته ايم و
گردن نهاده ايم
و به سربلندي اگر چند
در نبردي اينگونه موهن و نا بشايست
به استقامت
پاي افشرده ايم ...

(از احمد شاملو)


به اميد آغازي دوباره

پـيـش بــينـي انتــخابات امسال

درست است كه نمي شود گفت اين يك پيش بيني علمي است( چون داراي حدسيات فعلا يك نفر مي باشد)، ولي پيشگويي هم نيست چون به آمار و ارقام مستندي هم استناد شده* و از سوي ديگر، از خيلي پيش بيني هاي سرانگشتي ديگر كه بعضي ها انجام مي دهند بسيار دقيق تر است. نتيجه پيروزي ميرحسين را با اكثريت پنجاه و دو درصدي از اين لينك مي توانيد مشاهده كنيد:

Forecasting for June. 2009 Presidential Election

اگر موافق بوديد به اين يادداشت پنج ستاره بدهيد(ياد قضيه جنجالي ستاره دار كردن افتادم!) و اگر نپسنديد، مي توانيد جداول مربوطه را از طريق لينك زير به صورت فايل اكسل دانلود كرده، نظر و حدس خود را اعمال كنيد و به من بفرستيد تا با نظر خودم تركيب كنم كه ميزان خطاي پيش بيني كمتر شود:

Download this spreadsheet as xls file

اين توضيح را هم بدهم كه اين پيش بيني ها بر مبناي پيش بيني از روي درصد آراي داده شده به نامزدهاي مختلف رياست جمهوري دور اول انتخابات مربوطه در سال هشتاد و چهار، و نيز حدسي كه توسط طراح اين جداول در مورد افزايش ميزان مشاركت مردم(پيوستن آنهايي كه نمي خواهند راي بدهند به سبزها يا سفيدها) در انتخابات امسال با توجه به استانهاي محل اقامت آنها زده مي شود، انجام شده است. اين درصدها بر مبناي حدس شما نيز از طريق كاربرگ و سلولهاي ستونهاي زير قابل تغيير مي باشند:

Main Sheet
D, E, F, and G Columns

يك پيشنهاد علي الحساب به اصلاح طلبان و آنهايي كه نمي خواهند احمدي نژاد انتخاب شود:
سفيدها و سبزها با تامل در چنين پيش بيني هايي**، و با توجه به اينكه با بدبينانه ترين حالات ممكن نيز پيروزي شما خيلي محتمل است، و در نظر گرفتن برخي از ريسكها كه در ادبيات سياسي جديد از آنها به عنوان بداخلاقي ياد مي شود، بهتر است به لزوم ائتلاف و پذيرفتن پيش شرطهاي اظهار شده از افراد راديكال تر تفكر جدي و بيشتري مبذول نمايند*** تا با خطرات دور دوم مواجه نشوند.

پاورقي:
* - به نظر نمي رسد افراد طرفدار اصلاحات و يا دوم خردادي ها، به خيل حاميان اصولگرايي پيوسته باشند.
** - نمي خواهم از اين كار تعريف كنم، ولي من تا به حال يك تحليل درست و حسابي و يا حداقل بهتر از اين نديده ام.
***- برعكسش را نمي گويم چون تجربه شده كه تندروها بيشتر حاضرند هزينه بپردازند.

انتقادي از برنامه منابع انساني سبزها

يكي از دوستان لطف كرده و « برنامه منابع انسانی که توسط کمیته منابع انسانی ستاد انتخابات مهندس میر حسین موسوی تهیه شده» را برايم ارسال كرد و البته در آن نوشته شده اگر كسي نظر داشت بفرستد. البته اينكه كانديداهاي رياست جمهموري تا اين حد در سياستها ريز شده اند كه برنامه مي دهند، امر مثبتي است ولي با اندكي تامل در محتواي آن به سرعت مي توان فهميد كه چه عجله اي در تهيه برنامه استراتژيكي شده و بايد دانست كه در تهيه و تدوين يك برنامه استراتژيك، خصوصا منابع انساني، بايد وسواس بسيار زيادي به خرج داد و اين كاري يك شبه نمي باشد. نه به عنوان كسي كه در ميان كروبي و مير حسين، متمايل به كروبي است، بلكه به عنوان كسي كه چندين سال در حوزه منابع انساني، اموري را تجربه كرده، مي خواهم نقاط ضف عمده برنامه مزبور را بگويم و اميدوارم در صورت بر عهده گرفتن مناصب اجرايي كشور توسط تيم مربوطه، كشور دچار عواقب اشتباهات فاحش، تحت عنوان اينكه استراتژي و برنامه هم در عرصه منابع انساني داريم، نشود:

1- جالب است در اين برنامه كه خيلي از بند هاي آن از منابع علمي منتشر شده كاپيتاليستي و ليبرال(!) خط به خط و البته پراكنده الگوبرداري شده، ولي در عين حال چند بار اعلام نگراني شده كه تحت تاثير آموزه هاي نئوليبراليسم هستيم، كه البته به قول يكي از دوستان، وارد كردن تعاريفي انتزاعي و بي ربط در اموري تخصصي و كاملا تعريف شده در ميان اهل فن مربوطه مي باشد:
بند هاي 4 و 16 چالش ها و مسائل اساسی «سرمایه انسانی » در کشور :
• « تأثیر پذیری سیاست های مدیریت منابع انسانی از راهبردهای نئو لیبرالیسم و تعدیل»
• « فقدان امنیت شغلی و رشد شرایط بی ثبات و بکار گیری ناثابت نیروی کار تحت تأثیر آموزه های نئو لیبرالیسم »

اين دو بند در حالي در اين برنامه نوشته شده كه يكي از دلايلي كه متخصصين ارزيابي عملكرد و مديريت منابع انساني كشور آزادي عمل زيادي ندارند و نمي توانند به خوبي در تصميم سازيها شركت كنند، اين است كه كلا هميشه در سازمانها بايد راه حل تعديل و يا بركناري نيروي ناكارآمد را به كناري بگذارند كه اصولا فلسفه ارزيابي عملكرد زير سؤال مي رود. از سوي ديگر بكارگيري ناثابت نيروي كار تحت تاثير آموزه هاي نئو ليبراليسم، با بندهاي ديگر اين برنامه همچون، « بند 7 : فقدان مهارت های کار جمعی، انعطاف پذیری شغلی ، سلسله مراتب اداری و اطاعت پذیری ، راهبری و پاسخگویی » « احتراز از اعمال راهبرد های تعدیل ساختاری دربرنامه ریزی نیروی انسانی» و « تعادل بخشی بین تولید و عرضه منابع انسانی با تقاضا »(بندهاي 5 و 6 استراتژی ها و سیاست های کلان برتامه نیروی انسانی کشور) منافات و تناقض دارد. اين در حالي است كه در اين برنامه بارها به لزوم بيشتر كردن بهره وري اشاره شده است.

2- وقتي يك قانون اساسي در كشور هست كه در آن ارزشهاي كلي ذكر شده ديگر لازم نيست يكي از سیاستهای اجرایی وچارچوب برنامه عملیاتی نیروی انسانی، تنظیم برنامه استراتژیک نیروی انسانی کشور با در نظر گرفتن « شرایط محلی » ، « شرایط ملی » ، « شرایط منطقه ای» ، و « شرایط بین المللی » با تکیه بر ارزشهای دینی و احادیث و روایات و آموزه های امام راحل باشد. البته در بند 5 اهداف كلان مديريت كلان نيروي انساني كشور از مسير كمال الهي انسان هم صحبت شده است.

3- يكي از چالشهاو مسائل اساسي سرمايه انساني كشور وجود اختلافات قومی و محلی در بکارگیری سرمایه انسانی و وجود فرهنگ قوم گرایی و خویشاوند گرایی در به کارگیری نیروی انسانی(بند 17) مي باشد و از سوي ديگر، « لحاظ کردن فرهنگ محلی و عناصر اجتماعی ؛ و محیط فرهنگی ،در جذب و بکارگیری نیروی انسانی » بند 4 استراتژي ها و سياستهاي كلان مي باشد موردي متناقض بوده و در مناطق چند فرهنگي كشور يقينا دچار اختلاف و تنش مي شود.

4- در بعضي از موارد از ادبيات بدي در نگارش اين برنامه استفاده شده است. به عنوان مثال بند 14 چالشها و مسائل اساسي است كه در آن ذكر شده: « پیشینه فرهنگ تن پروری و تنبلی در نیروی کار »! اصولا هر شخص جواني وارد يك محيط كاري مي شود انگيزه فراواني براي كار و ارتقاء و نشان دادن شايستگي خود دارد. اگر انتظارات از مشاغل مشخص نيست و افراد را به سوي كم كاري سوق مي دهد، به دليل ضعف در تدوين استراتژي سازمان است و اگر از سويي سياستهاي لزوم تعديل افراد تنبل نيز با بن بست قانوني برخورد مي كند و موجبات افزايش نارضايتي در كل نيروهاي كاري را فراهم مي كند، بايد به صورتي ديگر بيان شود.

5- همانگونه كه در بند يك ذكر شد، به نظر مي رسد سعي شده تا برنامه رنگ و بوي جامعه پسند و سوسياليستي بگيرد، ولي هرچقدر گشتم موفق به يافتن چيزي در مورد يكي از مهمترين حلقه هاي مفقوده مديريت سرمايه انساني در كشور نشدم ، كه در اصل مشاركت و مداخله منابع انساني در امور مديريتي، كه يكي از راههاي آن به راه اندازي و يا تقويت صنفها و يا سنديكاهاي مستقل كارگري مي باشد. اين به نظرم به تنهايي مهمترين نقطه ضعف اين برنامه بود.

راه حلهاي مُسكن يا تغيير سياستها

يكي از دوستان وقتي مي خواهد مطلب نامرتبط با موضوع وبلاگش را بنويسد، عنوان خارج از دستور به آن مي افزايد. اين مطلب هم به ظاهر براي اين وبلاگ خارج از دستور است، ولي چنين نيست. و از سويي ديگر به طور ضمني هم نمي خواهم از كروبي حمايت كنم! قصد بر اين است كه پستي در مورد تفكر سيستمي در رفتار سازماني و ارتباط آن با سياستگذاري هاي كلان بنويسم:

جدا از اينكه در اين نوشته «در اهميت معنای مشترک‌الورود؛ یا چرا به میرحسين موسوی رأی می‌دهم؟» در وبلاگ ملكوت، نظر شخصي بيان شده، و معلوم نيست منظور از ارتباط ارگانيك با مشاوران چه مي باشد و اصولا چه لزومي دارد چرا مشاور حتما بايد از جنس خود مشاوره گيرنده باشد(!)، و چرا مشاوران نبايد گرايشهاي مختلف داشته باشند و نيز اينكه چرا نبايد بعدا تضارب آرا و اختلاف پيش نيايد، و نيز اينكه چرا اينگونه فكر شده كه انتقاد نوعي بي اخلاقي و عيب جويي و بهانه جويي است و در عين حال بيان شده كه منتقد به پر و پا مي پيچد و خلق و خوي بچگانه دارد و در انتها نيز در يك تناقض و در نقش خاله خرسه اذعان مي كند كه فکر می‌کنم موسوی نیاز به تحول فکری جدی دارد، اين بخش از نوشته از نگاه افرادي كه در كسب و كار حضور دارند و در تحليل و بهبود رفتار سازماني دستي بر آتش دارند، جاي تامل بسياري دارد:

درست است که آقای کروبی شايد برای چند استاد دانشگاه و برای دانشجويان ما سينه‌سپر کند (و شايد آقای موسوی به این اندازه انرژی‌اش را صرف آن حوزه‌ها نکند). ولی تمامِ مسأله‌ی ما، فقط استاد دانشگاه و دانشجوی ما نیست. تمام حقوق بشرِ ما با حل مشکلات اعدام زیر ۱۸ سال حل نمی‌شود. اصلاً با حل یکی دو (شما بگو ده يا صد) مشکل قانونی نه حقوق بشر مستقر می‌شود و نه به توسعه می‌رسيم. ما با رفتاری که در بیمارستان با بیمار می‌شود، با برخوردی که در بانک و اداره با ارباب رجوع می‌شود چه می‌کنيم؟ ما ادبیات بقال و راننده‌ی تاکسی و اتوبوس را چطور اصلاح می‌کنيم؟ مسئول آن همه تباهی اخلاق مدنی که اشکالات قانونی نیست. اين‌ها مواردی است که البته می‌توان به شرح و تفصيل درباره‌اش حرف زد (و قلبِ مسأله‌ی توسعه‌ی ما این‌هاست که از نگاه آقای کروبی و مشاوران‌اش هم به اعتقاد من دور مانده است).

از سطور بالا مي توان چنين نتيجه گرفت كه به زعم نويسنده، مهمترين مساله اي كه رئيس جمهور بايد خود را درگير آن كند اين است كه مدير اجرايي كشور كه بايد سياستگذاري و مديريت كلان اقتصادي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي يك كشور را برعهده گيرد و مثلا اصل چهل و چهار قانون اساسي را اجرا كند، بيايد در جزئي ترين امور سازمانها و مردم دخالت كند. حال اينكه چنين مشكلاتي با برخورد مستقيم حكومت قابل حل نيست و معلول نارضايتي هايي ديگر هستند كه چه بسا از مشكلات مدني و اقتصادي نشأت مي گيرند و واقعا اگر قرار باشد دولتي بخواهد چنين رفتار كند با دولت احمدي نژاد چه تفاوتي خواهد داشت كه رويكرد سيستميك به قضايا نداشته و خود مي خواهد مستقيما و در جزئي ترين امور ايفاگر نقش باشد. مثلا يك كارمند بانك دولتي را در نظر بگيريد كه با مشتريان بدرفتاري مي كند. در نگاه اول به نظر مي رسد كه او بايد به دليل رفتارش تنبيه شود تا كار مردم را سريعتر انجام دهد. ولي آيا اين كارمند واقعا ساديسم دارد يا اينكه در حقيقت مشكل اصلي از اينجا ريشه مي گيرد كه اين بانك ها به دليل نداشتن رقيب واقعي به دليل دولتي بودن، اصول مشتري مداري را رفتار نمي كنند و كارمندان خود كه مشتريان داخلي بانك به حساب مي آيند نيز ناراضي بوده و توان شكايت را نيز ندارند و تلافي را بر سر مردم عادي(مثلا راننده اي از اتوبوسراني شركت ديگر دولتي كه مي تواند خصوصي باشد و مجبور به مراجعه به آنجا هستند) در مي آورند. حال در نظر بگيريد همان كارمند بانك را كه مي خواهد سوار اتوبوس همان راننده اي بشود كه او هم از اوضاع شاكي است و مترصد حالگيري است... و چه چرخه هاي باطلي كه در اين مملكت تكرار نمي شود...

مي گويند مطبوعات آزاد يكي از اركان مهم دموكراسي است و آن يك دليل ساده دارد: هر سيستم كاملا سالم (مثلا اقتصادي) به تدريج مي تواند زوال يابد و دچار فساد اداري و مالي شود. شناسايي چنين فساد و زوالي بدون وجود مطبوعات آزاد ممكن نيست، چون عناصر كنترل كننده فساد نيز پتانسيل آن را دارند كه در چرخه هاي باطل سيستم حضور يافته و در نتيجه امكان شناسايي، اصلاح و بهبود سيستم وجود نخواهد داشت. حال فقط با تغييرات جزئي و اتخاذ راه حلهاي مقطعي(Symptomatic Solutions) كه توسط دولت بايد اعمال شود يقينا وضعيت مورد نظر بهتر كه نه بلكه بدتر خواهدشد. حال اگر سبزها به مراد خود رسيدند اين را مدنظر داشته باشند كه بايد راه حلهاي اساسي را نيز به كار بگيرند، انشاء الله.