كيفيت و ديگر هيچ

وقتي هر چيز وابسته به رضايت مشتري باشد، كيفيت هم مهمترين فاكتور در عرضه كالا خواهد و چنين است كه كنون(Canon) به قلع و قمع دوربين‌ها و ديگر تجهيزات عكاسي ديجيتال مي پردازد كه ممكن است در آينده به بهاي از دست دادن بخش بزرگي از باراز پر از رقابت دوربين‌هاي ديجيتال و لطمه خوردن به برند معروفش تمام شود.

مطلب مربوطه را اينجا ببينيد: "نابودي عمدي تجهيزات كنون"

پ.ن:
اين نگاه بدبينانه را هم اضافه كنم كه احتمالا كنون خواسته با از بين بردن تعداد از دوربين‌ها چنين القاء كند كه دوربين‌هاي داراي ايراد و نقص فني در بازار، تقلبي هستند!

هزينه و درآمد پخش جام جهاني

مي بينيد كه حين پخش بازي‌هاي جام‌جهاني چه منتي مي گذارند كه داريم بازي‌ها را به طور مستقيم براي شما پخش مي كنيم و تحليل مي كنيم و از اينترنت براي شما خبرهاي داغ مي خوانيم(!). در پارس فوتبال به نقل از مدير شبكه 3 آمده كه امتياز حق پخش بازي‌ها براي داخل ايران 30 ميليون دلار بوده به خاطر روي گل ما مردم با چك و چانه خريده‌اند هفت و نيم ميليون دلار. و چقدر هم ما را دوست دارند. ولي موقع بازي  آنقدر جماعت را به به پيش‌بيني و ارسال اس ام اس تشويق مي‌كنند كه يادشان مي رود كارشان گزارش و تحليل‌ و تفسير بازيها است. و اين مساله در ذهن متبادر مي شود اين وسط چيز ديگري هم بيشتر از مردم دوست داشته مي شود و آن سود حاصل از پخش آگهي ‌هاي بازرگاني است.

خيلي در اينترنت گشتم تا تعرفه پخش تيزرهاي تلويزيوني را پيدا كنم؛ آخر سر به اين صفحه سايت تابناك رسيدم. تعرفه پخش آگهي با توجه به تعداد مخاطبان برنامه‌ها تعيين مي شود و گويا ركورد آن به سريال پرطرفدار جومونگ تعلق دارد كه هر ثانيه پخش آگهي قبل، ميان، و بعد از برنامه پنج ميليون تومان است. و البته من كه يك پاي ثابت تماشاي بازي‌هاي جام جهاني هستم فقط اسم جومونگ را شنيده‌ام. مي خواهم اين را بگويم كه پخش يك بازي عادي جام جهاني چه بسا پربيننده تر از جومونگ هم باشد.
حال اگر فرض كنيم:

- حق پخش آگهي براي بازيهاي جام جهاني ثانيه‌اي دو ميليون تومان باشد،
- سي دقيقه، يعني هزار و هشتصد ثانيه آگهي قبل، بعد و بين دو نيمه آگهي پخش شود،
- تعداد بازي ها هم كه 64 مورد است؛

با يك محاسبه ساده، يعني ضرب ارقام بالا در يكديگر، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه درآمد كل حاصل از پخش بازي ها معادل 230 ميليارد و چهارصد ميليون تومان مي باشد. خوب اين 230 ميليارد تومان كجا و آن هفت ميليارد و فوقش سي ميليارد كجا، كه اينقدر هم منت بر سرمان مي گذارند!

پ. ن: 
راستي، در مورد درآمد ناشي از ارسال اس ام اس‌ها صحبتي نشد! ديشب(18 تير) اعلام شد تعداد كل اس‌ام‌اس‌هايي كه تا به حال فرستاده شده است 68 ميليون عدد است. تعرفه اس‌ام‌اس هم اگر ده تومان باشد(اگر ارقام لاتين نباشد!) و دو ميليون مورد هم تا بازي فينال ارسال گردد، درآمد ناشي از اس‌ام‌اس مي‌شود هفتصد ميليون تومان. با توجه به اينكه اين همه اس‌ام‌اس طلب مي‌شود فكر كنم براي خودشان زياد صرف نكند و سودآور نباشد!

باشگاههاي متعالي

شانس آورده‌ايم كه اين باشگاههاي فوتبال نظير استقلال و پيروزي با EFQM و جوايز تعالي آشنا نيستند، و يا اينكه جدول رده بندي تيمهاي ليگ برتر بر اساس چنين معيارهايي نيست! وگرنه هر سال يكي از اين دو تيم مي شد قهرمان و بقيه هم از دور فقط نظاره‌گر بودند! همين دو سه روز قبل مدير باشگاه استقلال در پاسخ يكي از خبرنگاران كه مي پرسيد شما چرا مدعي هستيد كه استقلال  سال موفقي را پشت سر گذاشته در حالي كه با اين همه دبدبه و كبكبه نتايج ضعيفي در آسيا و حتي ايران كسب كرده‌ايد، گفت: "نه، ما دو رتبه بالاتر از رقيب اصلي‌مان يعني پيروزي هستيم"!

و اين در حالي است كه همچنان، و با وجود كسب نتايج كمتر از حد انتظار، فقط اين دو تيم هستند كه بازيهايشان در رسانه‌هاي اصلي مملكت در بوق و كرنا شده، و اكثر باشگاههاي ديگر نمي توانند(به جز استثنائي مثل تراكتورسازي)، به واسطه داشتن طرفداران زياد و باثبات‌تر، از داشتن قدرت تبليغاتي، بهره‌مند شوند؛ و اين متناظر است با همان انحصاري كه در حوزه هاي ديگر اقتصادي ديده مي شود و قاتل رقابت و كيفيت است.

تبلیغ تجاری در فوتبال

این تیمهای فوتبال لیگهای حرفه‌ای را که در جریانشان هستید. یکی از منابع اصلی درآمد باشگاههای ورزشی، بستن قرارداد با یک شرکت تجاری، و تبلیغ محصول یا برند آن بر روی پیراهن ورزشی بازیکنان می باشد. مثلا همین تیم منچستر یونایتد سالها نام SHARP و Vodafone ، و تیمهای آث میلان، بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن آرم OPEL را  تبلیغ می کردند. شخصا به جز تیم بارسلونا تیم دیگری را سراغ ندارم که تبلیغ تجاری نداشته باشد که البته چند سال است عبارت UNICEF را روی پیراهن بازیکنانش درج می کند که آن هم یک سازمان غیر انتفاعی متولی فعالیتهای بشر دوستانه است.

در ایران هم تیمهای فوتبال با توجه به سازمان تأسیس کننده‌شان یا شرکت خود را تبلیغ کنند و یا همچون تیمهای اروپایی با یک شرکت دیگر قرارداد ببندند. البته قضیه یکی دو تا تیم که وابسته به نهادهای نظامی هستند تفاوت می کند(مثل ملوان، پاس و مقاومت شیراز) که موضوع بحث نیستند. ولی تیمی که باعث نوشتن این مطلب شد تیم پیروزی یا پرسپولیس تهران است که روی پیراهن ورزشی خود آرم شهرداری تهران را می‌زند! با توجه به اینکه شهرداری تهران فعالیت تجاری نمی کند و  در زمینه اداره دیگر شهرها هم رقابت نمی کند(!) و تنها سازمانی است که متولی امور بلدیه تهران است چه دلیلی داشته که تمایل دارد با تامین هزینه‌های پرسپولیس آرم خود را بر روی پیراهن ورزشی بازیکنان تبلیغ کند؟ البته چون دلیل معلوم است و با رقابتهای سیاسی ارتباط پیدا می کند توضیح نمی دهم. فقط این را باید اضافه کنم که چنین تبلیغهایی نه تنها به نفع سازمانهای دولتی و عمومی نیست(در صورت نتیجه نگرفتن تیمها!)، بلکه یکی از عواملی است که تاثیر منفی بر کسب و کار، و استقلال در امور ورزشی کشور دارد.

- در خاتمه این را هم بیان کنم که بنده در درجه اول طرفدار تیم تراکتورسازی بوده،‌ و در درجه دوم طرفدار تیم سپاهان که الحق و الانصاف خوب بازی می کند، نه به خاطر اینکه زمانی در اصفهان اقامت داشته‌ام!

پ. ن: 

بحث به طرفداری از تیم های فوتبال کشیده شد. به این صفحه نگاه بکنید که در آن آمار طرفداران هجده تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران قابل مشاهده است که تا به حال(بیستم بهمن 1388) حدود یکصد و پانزده هزار نفر در آن هواداری خود را اعلام کرده اند. جدا از طرفداری تیمهای تراکتورسازی و سپاهان که اسپانسر صنعتی دارند ولی حامیانش غیر صنعتی هستند و به خصوص تراکتور که حدیث دیگری است. آنچه در این میان مهم است میزان بسیار بسیار اندک طرفداران تیمهای فوتبالی است که متعلق به غولهای اصلی صنعتی کشور هستند. دو تیم پیکان و سایپا که دهها هزار کارمند دارند و نمی توان یک ایرانی پیدا کرد که سوار محصولات یکی از این دو کارخانه نشده باشد، به ترتیب 88 و 38 نفر طرفدار دارند! تیم دیگری مثل راه آهن وضع افتضاح تری دارد. اگر مردم معمولی و مشتریان ناراضی از محصولات را کنار بگذاریم، می توان موضوع کارکنان سازمان را مطرح کرد که باید شب و روز به فکر شرکت خود باشند و تعهد و عرق سازمانی در وجود آنها آنقدر قوی باشد که در چنین مواقعی سازمانشان بتواند چیزی برای به رخ کشیدن در برابر بقیه داشته باشد. واقعا اگر نه در میان ملت طرفداری وجود دارد و نه در میان خود اعضای سازمان این ریخت و پاش هزینه ها برای چیست؟

I am an industrialist

این هم از تبلیغات گروندیگ در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی! قبل از عبارت industrialist باید یک an می نوشتند نه a! مگر نه؟ البته همین تبلیغات برای Optician هم بود که درست بود.

انتقادي از برنامه منابع انساني سبزها

يكي از دوستان لطف كرده و « برنامه منابع انسانی که توسط کمیته منابع انسانی ستاد انتخابات مهندس میر حسین موسوی تهیه شده» را برايم ارسال كرد و البته در آن نوشته شده اگر كسي نظر داشت بفرستد. البته اينكه كانديداهاي رياست جمهموري تا اين حد در سياستها ريز شده اند كه برنامه مي دهند، امر مثبتي است ولي با اندكي تامل در محتواي آن به سرعت مي توان فهميد كه چه عجله اي در تهيه برنامه استراتژيكي شده و بايد دانست كه در تهيه و تدوين يك برنامه استراتژيك، خصوصا منابع انساني، بايد وسواس بسيار زيادي به خرج داد و اين كاري يك شبه نمي باشد. نه به عنوان كسي كه در ميان كروبي و مير حسين، متمايل به كروبي است، بلكه به عنوان كسي كه چندين سال در حوزه منابع انساني، اموري را تجربه كرده، مي خواهم نقاط ضف عمده برنامه مزبور را بگويم و اميدوارم در صورت بر عهده گرفتن مناصب اجرايي كشور توسط تيم مربوطه، كشور دچار عواقب اشتباهات فاحش، تحت عنوان اينكه استراتژي و برنامه هم در عرصه منابع انساني داريم، نشود:

1- جالب است در اين برنامه كه خيلي از بند هاي آن از منابع علمي منتشر شده كاپيتاليستي و ليبرال(!) خط به خط و البته پراكنده الگوبرداري شده، ولي در عين حال چند بار اعلام نگراني شده كه تحت تاثير آموزه هاي نئوليبراليسم هستيم، كه البته به قول يكي از دوستان، وارد كردن تعاريفي انتزاعي و بي ربط در اموري تخصصي و كاملا تعريف شده در ميان اهل فن مربوطه مي باشد:
بند هاي 4 و 16 چالش ها و مسائل اساسی «سرمایه انسانی » در کشور :
• « تأثیر پذیری سیاست های مدیریت منابع انسانی از راهبردهای نئو لیبرالیسم و تعدیل»
• « فقدان امنیت شغلی و رشد شرایط بی ثبات و بکار گیری ناثابت نیروی کار تحت تأثیر آموزه های نئو لیبرالیسم »

اين دو بند در حالي در اين برنامه نوشته شده كه يكي از دلايلي كه متخصصين ارزيابي عملكرد و مديريت منابع انساني كشور آزادي عمل زيادي ندارند و نمي توانند به خوبي در تصميم سازيها شركت كنند، اين است كه كلا هميشه در سازمانها بايد راه حل تعديل و يا بركناري نيروي ناكارآمد را به كناري بگذارند كه اصولا فلسفه ارزيابي عملكرد زير سؤال مي رود. از سوي ديگر بكارگيري ناثابت نيروي كار تحت تاثير آموزه هاي نئو ليبراليسم، با بندهاي ديگر اين برنامه همچون، « بند 7 : فقدان مهارت های کار جمعی، انعطاف پذیری شغلی ، سلسله مراتب اداری و اطاعت پذیری ، راهبری و پاسخگویی » « احتراز از اعمال راهبرد های تعدیل ساختاری دربرنامه ریزی نیروی انسانی» و « تعادل بخشی بین تولید و عرضه منابع انسانی با تقاضا »(بندهاي 5 و 6 استراتژی ها و سیاست های کلان برتامه نیروی انسانی کشور) منافات و تناقض دارد. اين در حالي است كه در اين برنامه بارها به لزوم بيشتر كردن بهره وري اشاره شده است.

2- وقتي يك قانون اساسي در كشور هست كه در آن ارزشهاي كلي ذكر شده ديگر لازم نيست يكي از سیاستهای اجرایی وچارچوب برنامه عملیاتی نیروی انسانی، تنظیم برنامه استراتژیک نیروی انسانی کشور با در نظر گرفتن « شرایط محلی » ، « شرایط ملی » ، « شرایط منطقه ای» ، و « شرایط بین المللی » با تکیه بر ارزشهای دینی و احادیث و روایات و آموزه های امام راحل باشد. البته در بند 5 اهداف كلان مديريت كلان نيروي انساني كشور از مسير كمال الهي انسان هم صحبت شده است.

3- يكي از چالشهاو مسائل اساسي سرمايه انساني كشور وجود اختلافات قومی و محلی در بکارگیری سرمایه انسانی و وجود فرهنگ قوم گرایی و خویشاوند گرایی در به کارگیری نیروی انسانی(بند 17) مي باشد و از سوي ديگر، « لحاظ کردن فرهنگ محلی و عناصر اجتماعی ؛ و محیط فرهنگی ،در جذب و بکارگیری نیروی انسانی » بند 4 استراتژي ها و سياستهاي كلان مي باشد موردي متناقض بوده و در مناطق چند فرهنگي كشور يقينا دچار اختلاف و تنش مي شود.

4- در بعضي از موارد از ادبيات بدي در نگارش اين برنامه استفاده شده است. به عنوان مثال بند 14 چالشها و مسائل اساسي است كه در آن ذكر شده: « پیشینه فرهنگ تن پروری و تنبلی در نیروی کار »! اصولا هر شخص جواني وارد يك محيط كاري مي شود انگيزه فراواني براي كار و ارتقاء و نشان دادن شايستگي خود دارد. اگر انتظارات از مشاغل مشخص نيست و افراد را به سوي كم كاري سوق مي دهد، به دليل ضعف در تدوين استراتژي سازمان است و اگر از سويي سياستهاي لزوم تعديل افراد تنبل نيز با بن بست قانوني برخورد مي كند و موجبات افزايش نارضايتي در كل نيروهاي كاري را فراهم مي كند، بايد به صورتي ديگر بيان شود.

5- همانگونه كه در بند يك ذكر شد، به نظر مي رسد سعي شده تا برنامه رنگ و بوي جامعه پسند و سوسياليستي بگيرد، ولي هرچقدر گشتم موفق به يافتن چيزي در مورد يكي از مهمترين حلقه هاي مفقوده مديريت سرمايه انساني در كشور نشدم ، كه در اصل مشاركت و مداخله منابع انساني در امور مديريتي، كه يكي از راههاي آن به راه اندازي و يا تقويت صنفها و يا سنديكاهاي مستقل كارگري مي باشد. اين به نظرم به تنهايي مهمترين نقطه ضعف اين برنامه بود.

برند بازي

يقينا هر روز و هر ساعت عبارتهاي مايكروسافت و كوكولا و گوگل را مي بينيد و شايد اصلا پول ماشين خريدن را نداشته باشيد، ولي با آرم مرسدس بنز و بي ام و آشنا بوده و احتمالا با درصد بالايي از اين به قول معروف آرمها در اين ليست*، آشنايي داريد.
حال به اين ليست** نگاه كنيد(توجه شود كه آوردن لينك نشان تاييد نيست، به خصوص اين لينك!).
آيا همان احساسي كه با نگاه كردن به ليست اول به شما دست داد، باز هم ايجاد مي شود؟ اگر هر شخصي بخواهد به دلخواه و ميل خود، از شركتهاي ايراني مثلا 100 برند برتر تهيه كند، چند درصد با اين ليست همپوشاني خواهد داشت؟

اخبار جسته و گريخته اي از اين سوي و آن سوي شنيده بودم در اين مورد كه در ايران هم با توجه به داغ شدن تب برند(نشان تجاري)، قرار است رنكينگ و رتبه بندي انجام شود و من هم منتظر بودم ببينم قضيه به كجا خواهد انجاميد. با اينكه به كارم ارتباطي نداشت، اوامري مقتضي(!) جهت تحقيق در اين زمينه صادر شد و البته خودم هم علاقمند بودم، چرخي در اينترنت زدم تا ببينم چه شركتهايي در ايران، برندشان در ميان صد برند برتر جاي گرفته است.

اخبار، مطالب و مدعيان زيادي در مورد ارزيابي برند در ايران ديدم كه همه شان قرار بوده/است/خواهدبود***، براي اولين بار در ايران و خاورميانه(!) دست به اين كار بزنند. البته در يكي از اين سايتها چهره وزير كار(به جاي وزير بازرگاني يا صنايع !) را ديدم و گفتم لابد مورد فوق الذكر معتبرتر از همه است ولي وقتي به ليست كه نگاه كردم، ديدم «اشي مشي» در رتبه 13 و شركت سايپا كه متاسفانه و يا خوشبختانه، زياد در اين وبلاگ سر به سر آن مي گذارم، در ردبف 61 و بعد از اسامي همچون پومر و دامداران و حلوا شكري عقاب گرفته است و اين در حالي است كه ايران خودرو در رديف دو قرار گرفته بود! و يك نكته ديگر اينكه 5 بانك خصوصي و دولتي به جز بانك ملي و كشاورزي هم پشت سر هم(و نه با فاصله!) قرار گرفته بودند. اين افكار به ذهنم خطور كرد يا پرسشنامه ها اكثرا در ميان بچه هاي پفك خور تهران توزيع شده(پس چرا پفك نمكي نبود؟!) و يا اينكه تهيه كنندگان اسم بانكي چون بانك ملي را يادشان نبوده، و يا اصلا نمي دانستند فرق ميان برند و آرم يك و شركت برتر در چيست و ... البته احتمالات ديگري نيز مي توان داد مثل عجله و شتاب به خاطر سبقت گرفتن از ديگران، جهت اينكه اين ما بوديم كه فلان كار را انجام داديم، حالا نمي گويند كه اين كار از كارهايي نيست كه جماعت حاليشان نشود! البته چون شنيده بودم هما(نه ايران اير) اول شده اصلا به ذهنم خطور نكرد كه به ترتيب الفبايي اين اسامي دقت كنم! و يكي از دوستان تيز گفت كه بابا اين رتبه بندي بر اساس حروف الفباست و اينجا بود كه حالا نخند و كي بخند!

به هرحال، من كه فكر نمي كنم شركتهايي مثل كوكاكولا و آي بي ام و جنرال الكتريك و مايكروسافت و گوگل بعد از مطرح شدن اسمشان در ميان برندهاي برتر جهاني توانسته اند، رضايت مشترياني را، كه اصلا نمي دانند برند چيست، بالا نگهداشته و همه را اسير ماندن در حسرت برندهاي دهها ميليارددلاري بكنند.

*) Best Global Brands List | 2008
**) آدرس اينترنتي: http://www.br16.ir/index.php?pag=top100&fa
***) فارس نيوز(آذر85)، ايرنا(آذر86)، سايت برندهاي برتر ايران

تحليل اقتصادي متعصبانه

خيلي ها(با كمال پر رويي) مي گويند: اگر قرار است به كسي كمك شود امثال من هستند كه تا خرخره زير بار قرضند!
و خيلي هاي ديگر(با كمال سنگدلي و كم عاطفگي!) مي گويند: اصلا نبايد كمكي شود، اين وظيفه ماليات دهنده نيست كه تاوان سهل انگاري و سود طلبي طماعان بانكي را بپردازد.
و ...

اين مسأله مالي كه گريبانگير اقتصاد آمريكا و به تبع آن جهان شده، به اندازه كافي پيچيده است تا زمان و تحليلگران خبره اقتصادي و مالي بسياري طلب كند، و البته اينجا نه سواد و نه حوصله لازم براي اين كار وجود دارد كه در مورد آن حرف زده شود و اگر بتوانيم حرفهايي در مورد مشكلات اقتصادي و اظهر من الشمس داخل كشور بزنيم، كاري در حد كارستان كرده ايم! اينجا وام مي دهند مسكن گرانتر مي شود، در حاليكه آن طرف آب قضيه برعكس است.
ولي آنچه اخيرا در مورد آن بحث و جنجال شده، اين است كه دولت آمريكا مي خواهد هفتصد ميليارد دلار به مؤسسات و بانكهاي آمريكايي كمك(bailout) كند و اين باعث مباحثه هاي دامنه دار طرفداران كاپيتاليسم و سوسياليسم شده كه همه مي دانند؛ مثلا انگار در چارچوب يك اقتصاد آزاد، دولت بايد چشمانش را ببندد و از انجام كارهايي را كه بايد در نقش تنظيم كننده سيستم اقتصادي و كنترل ارتباطات آن با ديگر سيستمهاي اجتماعي و سياسي و ... ايفا كند، طفره رود. و آنچه تا حدودي مورد غفلت واقع شده مربوط به صفر و يك ديدن قضايا، و تصميم گيري بر اساس اصول دموكراتيك است.
و البته اين را هم نبايد ناديده گرفت اين است كه نبايد در يك تحليل، به خصوص از نوع اقتصادي، تعصب و طرفداري را به خرج داد و به صرف قبول داشتن دربست اقتصاد آزاد، از دخالت دادن ديگر فاكتورها امتناع نمود.

واقعا بي نظير!

اين آگهي توسط ايميلي به دستم رسيد:

« واحدهاي اداري 40 و 50 متري در برج ميلاد، متري 4 ميليارد تومان »

آيا شما سراغ داريد تاجر و يا شركتي را كه براي 40-50 متر محل كار 160 تا 200 ميليون دلار بپردازد! در اين مورد سه حالت را مي توان متصور شد:

1- يك شركت خصوصي داخلي اين كار را بكند كه در اين مملكت، بعيد، دور از ذهن و غير منطقي است. مگر اينكه كسي بخواهد اين واحدها را وارد چرخه باطل دلالي املاك كند. البته گفته اند اداري، وگرنه با راه انداختن بستني فروشي در آن ارتفاع، بايد، سرعت آسانسورها را بيشتر كرد!

2- يك شركت متمول دولتي اين كار را بكند كه پيشاپيش بايد اين كار را شديدا محكوم كرد! چرا از جيب ماليات دهندگان ايراني( يا معادل درآمد نفتي)، فلان مدير دفتر كارش را برفراز ابرهاي معمولا سياه تهران بنا كند؟!

3- يك شركت خارجي بيايد و اين كار را بكند كه اين را مي گذارم به عهده شما!

تبليغات و پيام آن

اين هم سه تصوير برگزيده از سري پيامهاي تبليغاتي كه خنده دار بودند؛ دو تصوير اول، بيشتر محتوي پيام فرهنگي بوده و در مورد با ارزش بودن وقت، انرژي و جلوگيري از اتلاف انرژي و ... هستند. تصوير سوم هم تبليغات يك جوراب زنانه است كه جلو ديد دزد محترم را گرفته.

البته از چنين تصاويري (در ايران)، شايد اينگونه هم استنباط بشود:
درست است كه در ظاهر، خيلي ها ادعاي مكانيزاسيون و اتوماسيون مي كنند، ولي باز هم عمل يدي شرط لازم و كافي است!!
و درست است كه در شعار، كيفيت محصول افزايش يافته، ولي اين حرف توليدكننده بوده و في الواقع مصرف كننده ناراضي تر شده است.