انقلابهای بدون رهبر در عصر ارتباطات

چند روز از به ثمر رسیدن انقلاب تونس، و شروع قیام مصری‌ها سپری نشده بود که دیدم دبیرکل مصری و اسبق سازمان ملل، یعنی جناب پترس غالی دارد با یکی از کانالها مصاحبه می کند.
او می گفت نباید مصر 80 میلیونی را با تونس 10 میلیونی، که از فرانسه و دنیای غرب خیلی تأثیر فرهنگی پذیرفته، مقایسه کرد. مثل خیلی‌های دیگر، به زعم او هم دست کشیدن حسنی مبارک از قدرت، به سادگی رفتن زین‌العابدین بن علی از تونس نبود. ولی به علت پافشاری بی‌نظیر مردم مصر، بالاخره مبارک از اریکه پایین آمد و این در حالی بود که در اردن، بحرین، یمن، و الجزایر جرقه‌های مشابه زده ‌شد.

استعفای مبارک و پیروزی مردم مصر به اندازه کافی نادرست بودن طرز تفکر پترس غالی را نشان می‌داد. او نمی‌دانست که در عصر اطلاعات نمی‌توان به سادگی گفت جوامع با هم متفاوتند! البته تفاوتها سر جای خود هستند؛ ولی اینها منحصر به تفاوت میزان کله شقی دیکتاتورها، و دستگاه سرکوب آنها است. بن علی و مبارک تا حدودی مقاومت نشان دادند و بالاخره تسلیم شدند.

در میان کشورهای عربی به نظر می‌رسید لیبی آخرین کشوری باشد که در این دومینو رهبر دیوانه‌اش را عزل کند. با توجه به مساحت زیادش، جمعیت کمی داشته، و مثل مصر نیست که جمعیت فوق العاده انبوه و متراکمی در حاشیه نیل و دلتای آن داشته باشد.
ولی تکنولوژی و عصر ارتباطات کارش را در یک جامعه عشیره‌ای و طایفه‌ای هم به سادگی انجام می‌دهد! حال قذافی جانی، بیاید و ساعت‌ها در قصر مخروبه‌اش پرت و پلا بگوید و نکات به اصطلاح برجسته کتاب سبزش را نعره بزند، باز نمی‌تواند جلوی آگاهی و یادگیری تجربه از دیگر ملت‌ها را، با سدهای فرسوده اش بگیرد؛ حتی اگر روی مبارک و دیگران را در آدمکشی و گردن‌کلفتی سفید کند.

انقلابهای مشابه و پیاپی در دنیای اعراب، که جملگی از تکنولوژی اطلاعاتی بهره گرفته و با وجود نبود رهبری کاریزماتیک، انسجام داشته و به طرز عجیبی هم از آنارشیسم دور است، فرارسیدن دموکراسی دیجیتال را در آینده نزدیک نوید می‌دهد.
دور نیست روزی که تصمیم گیری‌های تک‌ نفره و یا چندصدنفره، جایش را به تصمیم‌گیری‌ لحظه‌ای، و با مشارکت تک تک افراد جوامع بدهد.

مطلب مرتبط:
توسعه روز افزون تكنولوژي و آينده دموكراسي

پ. ن:
در مطلب فوق آرزوي پيروزي براي مردم ليبي نكردم. با اينكه با آرزو و دعا كاري درست نمي‌شود ولي حداقل اظهار همبستگي در اينترنت كمترين كاري است كه مي‌توان انجام داد. و در اين ميان معلوم نيست اين سازمان ملل به چه دردي مي‌خورد! گويا خود قذافي بيشتر از هر كس ديگري به مقوله بي‌عرضگي سازمان ملل(بخوانيد دول) واقف بود كه پارسال كاغذها را از پشت تريبون مجمع عمومي سازمان ملل به سوي آقاي رئيس پرتاب كرد!!
هر ثانيه كه حكومت قذافي بيشتر عمر مي‌كند، بشر قرن بيست و يك شرمنده‌تر مي شود.

از اعتماد به نفس ژاپني تا تلاطم سياسي عربي

بازهم قدرت‌نمايي و اعتماد به نفس ژاپني

در بازي‌هاي جام ملتهاي آسيا ژاپن نه فقط با قهرماني بلكه به سه دليل زير نشان داد كه آنها واقعا با بقيه فرق دارند:

- در چند بازي هر بار عقب افتاده و يك يارشان هم اخراج شد، دوباره انسجام تيمي خود را بهتر كرده و حريف را شكست دادند.

- در بازي مقابل كره جنوبي آخرين لحظات نيمه دوم گل مأيوس كننده‌اي دريافت كردند. به نظرم هر تيم ديگري جز ژاپن بود، با روحيه‌اي ضعيف ضربات پنالتي را هدر مي داد؛ درست مثل بلايي كه سر غنا در جام جهاني‌ آمد. ولي اين بار قضيه برعكس شد. به جاي اينكه كره‌اي‌ها روحيه دو چنداني پيدا كنند، اين ژاپن بود كه سه پنالتي پياپي را گل كرد و در مقابل كره‌اي‌ها همه پنالتي‌هايشان را به در و ديوار و دروازه‌بان زدند.

- در بازي مقابل استراليا بازهم كار به وقت اضافي كشيد. هري كيول دو موقعيت تك به تك را نتوانست گل كند. اما يك ژاپني كره‌اي الاصل تعويضي از اشتباه يا افتضاح مدافع استراليايي استفاده كرد و تقريبا مشابه همان گلي كه اينيستاي كره‌اي-كاتالاني‌الاصل اسپانيا در آخرين دقايق دومين وقت اضافي فينال جام جهاني 2010 به هلند زد، با يك شوت سرضرب استثنايي دروازه‌بان استراليا را كه در كل بازيها فقط يك گل خورده‌بود، به زانو در آورد. فكر مي كنم با توجه به فضاي پيش آمده، و نيز دقايق اضافي و مهيج فينال هر مهاجم ديگري بود توپ را استوپ كرده و با دقت دروازه را باز مي كرد. ولي اين بازيكن بدون اينكه اضطرابي داشته‌باشد، انگار در يك بازي تداركاتي زدن چنين گلهايي را تمرين مي‌كرد. به نظرم روانشناسان بايد روحيه و احساس چنين افرادي را مورد تحليل قرار داده و به بقيه معرفي كنند.

مطلب قبلي‌ام را در مورد برنامه‌ريزي استراتژيك ژاپني‌ها براي فوتبال بخوانيد: "انيميشن يا چشم‌انداز".

هم ايجاد كننده، و هم پيش‌بيني كننده "عصر تلاطم"

مدتي‌ قبل به يكي از صاحب منصبان سازمان اعتراض نموديم كه چرا اينترنت را جيره‌بندي كرده‌ايد. اين كار به نوعي مقاومت در برابر تكنولوژي است. اگر كسي نخواهد كار كند اينكه سهميه اينترنتش كم شود يا نه تاثيري ندارد و اين حرفها! بعد بحث به بيراهه رفت و او كار را به فلسفه(!) و مغالطه كشيد؛ مثلا همه ما در زندگي به سوي محدوديت حركت مي‌كنيم! بعد چند كتاب، كه گويا فقط تيترهايشان خوانده شده بود، به معترضان داد كه اين كتاب هم به من رسيد:
"عصر تلاطم(The Age Of Turbulence)"، نوشته آلن گرينسپن(Alan Greenspan)
در معرفي آلن گرينسپن همين بس كه وي 1987 تا 2006 رياست فدرال رزور آمريكا (بانك مركزي آمريكا) را بر عهده داشته‌است. من هم تا حالا فرصت خواندن اين كتاب را پيدا نكرده بودم كه در روزنامه دنياي اقتصاد ديدم كه تصوير جناب گرينسپن زير تيتر "كميسيون تحقيق آمريكا منتشر كرد: معرفي متهم بحران مالي جهان" چاپ شده‌است!
بله؛ آلن گرينسپن در دوران بازنشستگي خود بهتر از هر كس ديگري مي‌توانسته نتايج متلاطم كارهايش را در مهمترين نهاد مالي آمريكا و چه بسا دنيا، پيش‌بيني كرده و كتابي در همين مورد به رشته تحرير در بياورد!

من باب تكريم تونسي‌ها و مصري‌ها

در مورد تلاطم حرف زديم ياد دنياي عرب و زير و رو شدن اوضاع اجتماعي-سياسي در كشورهاي عربي افتادم.
كلمه "جمهور" همانند اكثر كلمات همين متني كه رؤيت مي‌كنيد نشأت گرفته از لسان عربي است. غالب ممالك عرب هم حكومتشان پيشوند جمهوري دارد، ولي معلوم نيست چرا جمهوري نسيتند! ديگر داشتيم شك مي كرديم به اينكه آيا درك صحيحي از منظور اعراب در مورد جمهوري داشته‌ايم يا نه؟ كه خودشان گويا دست به كار شده‌‌اند تا بگويند جمهوري فقط و فقط در آبا و ابنا (پدر و پسرها) خلاصه نمي‌شود. و داستان از تونس كوچك شروع شد و اين روزها در مصر بزرگي كه مهد تمدني سر به زير و صبور است، ادامه دارد.
ضرب شست "جمهور" به "رئيس"، در تونس و مصر كاملا مؤثر واقع شده است، فقط با اين تفاوت كه در يكي رئيس جمهور متواري شده و زيردستان او مقاومت نشان مي‌دهند، ولي در مصر، جناب مبارك مي‌خواهد زيردستان خود را خلع كند، ولي خود مقاومت نشان مي‌دهد!
اي كاش تمدن در شمال آفريقا هم مثل تمدن در جنوب آفريقا سابقه‌ طولاني نداشت و در عوض بزرگي بزرگانش فقط در مسند قدرت ديده‌ نمي‌شد.

روز جهاني وبلاگ نويسي در مورد آب سالم، و مسأله درياچه اروميه

يكي دو روز دير يا زود زياد فرقي ندارد، مهم آن است كه در مورد "آب سالم براي همه جهانيان" مطلبي نوشته شود و تذكري هم به خودمان بدهيم كه قدر آب مصرفي را دانسته و در مورد نحوه مصرف آب دقت بيشتري بكنيم ؛ چون خيلي ها در نقاط دور و نزديك جهان از داشتن آب شرب سالم محرومند.

اما در مورد مسأله آب دغدغه ديگري هم هست كه نمي دانم چرا خيلي ها به اهميت آن واقف نيستند. و آن مسأله بسيار خطرناك درياچه اروميه(اورمو گؤلو) است كه بنا به دلايلي رو به خشكي نهاده و نهادهاي دولتي هنوز هم كه هنوز است اقدام مؤثري در اين مورد انجام نداده‌اند. گفته شده اگر درياچه اروميه خشك شود نمك و شوره‌زارهايي كه بعد از محو شدن آب پديد خواهد آمد با وقوع يك توفان ضعيف باعث تبديل شدن مزارع حاصلخيز آذربايجان به زمينهاي باير و لم يزرع و در نهايت ايجاد كوير در آن مناطق منتهي خواهد شد(انفجار بمب 8‌ میلیارد تنی در ارومیه) و عواقب آن تنها شامل آذربايجان نشده و حتي كردستان و گيلان هم از عوارض و عواقب چنين فاجعه زيست محيطي زيان غير قابل جبراني خواهند ديد؛ حال، چنين وضعيتي چه تاثيري خواهد گذاشت بر وضعيت اجتماعي كشور بماند!

گفته مي‌شود احداث سدهاي متعدد كوچك و بزرگ بدون كارشناسي و عاقبت انديشي‌هاي لازم، ريختن خاك و سنگ وسط دريا جهت ايجاد پل، و همچنين كم شدن بارش از مهمترين عوامل تخريب درياچه اروميه بوده‌اند.به نظر مي رسد حتي كم شدن مصرف آب در شهرها و روستاهاي اطراف اروميه تاثير زيادي در روند خشكي درياچه نخواهد داشت. به نظر مي‌رسد همانگونه كه مداخله  نهادهاي دولتي باعث  پديد آمدن چنين وضعي شده، نهادي جز خود دولت هم نمي‌تواند از وقوع حوادث بعدي جلوگيري كند. و مثلا چنين پيشنهادي مطرح مي‌شود كه از درياي خزر به درياچه اروميه پمپ شود. البته در مورد امكان چنين پيشنهادي و اينكه آيا چنين كاري هم اين باره به درياي خزر آسيب بزند، بايد كارشناسان ذيربط نظر دهند، ولي خبر ديگري در رسانه‌ها پيچيد كه باعث تعجب و شگفتي شد:

دولت ایران می گوید قصد دارد پروژه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان را برای مقابله با مشکل کم آبی در شمال شرق ایران به اجرا بگذارد (بي‌بي‌سي).

اين طرح از لحاظ اقتصادي در اين صفحه تحليل شده‌است: "هزينه فايده طرح انتقال آب به سمنان". در وهله اول آدم خنده‌اش مي گيرد، آب دريا كه به درد شرب و كشاورزي نمي‌خورد ولي آنچه در متن تحليل آمده اين است كه قرار است آب دريا شيرين هم بشود كه عملي بسيار بسيار هزينه بر است.

ولي آنچه اهميت دارد وقتي در كشوري كه به صورت متمركز مديريت مي ‌شود آيا نمي شود تصميمات كلاني كه گرفته مي شود بدون مقايسه سود و زيان در سطح كشوري باشد؟ حال فرض كنيم پول و بودجه‌ كلاني وجود دارد و قرار است چنين كاري هم انجام شود و به جاي اينكه آب را بدون شيرينسازي به درياچه اروميه بفرستند، پس از عمل پمپاژ، شيرينش كرده و تزريقش مي كنند به دشتهاي سمنان. ولي چرا موقع اتخاذ چنين تصميماتي آينده نگري وجود ندارد؟ آيا عاقلانه نيست به جاي اينكه كويرهاي موجود با مشقت و هزينه فراوان آباد شوند، از ايجاد كويرهاي جديدي كه عواقب بسيار بدتر اجتماعي و اقتصادي ديگري هم خواهد داشت جلوگيري نمود؟

مديريت پوپوليستي

يادتان هست كه چهار پنج سال قبل وزير كشاورزي شماره موبايل خودش را شخصا در تلويزيون اعلام كرد تا هر كشاورزي در اقصي نقاط مملكت شكايت و انتقادي داشت به آقاي وزير زنگ بزند و موارد مد نظر خود را مطرح كند!؟ و همانطور كه  انتظار مي رفت رسانه به انتقاد از چنين مصاحبه عوامفريبانه‌اي كه در آن انجام يك كار غير ممكن اعلام مي‌شد پرداختند. البته بعدها چندين مورد مشابه مضحك ديگر در همان سطوح مديريتي هم در خبرها آمد. و هر بار اين اتفاقات به نقل محافل تبديل مي‌شد. و البته من شخصا از آگاهي مردم خوشم مي آمد كه اين كارها را غير ممكن و عوامفريبانه مي دانستند. مثلا حتي در صف نانوايي و ... هم مي‌شد گله مردم  مردم  از نبود سيستم‌هاي كارآمد و قابل پيگيري جهت انتقاد و شكايت از سازمانها را شنيد.

ولي من نمي‌دانم چرا وقتي خاطرات نوستالژيك از زمان سي چهل قبل مطرح مي شود، قضيه فرق كرده و روشهاي پوپوليستي آن دوران محبوب و كارآمدند!؟ مثلا تصوير اين كپي بخشنامه جناب "مدير عامل شركت ملي نفت در سال 1351"  را ببينيد كه الان مردم به يكديگر فورواردش كرده و مي گويند ياد آن دوران به خير كه مديرها چنين هواي منابع انساني را داشتند! آقاي مدير گفته هر كسي در اين شركت و البته شركتهاي تابعه(!) مي تواند براي مطرح كردن درخواستها و شكايات خود پيش من بيايد و من هم البته درخواستهاي منطقي(!) را پيگيري مي كنم و هر مدير دون پايه ديگري در اين روند اخلال كند عذرش را خواهم خواست! حال اگر فرض كنيم شركت نفت آن زمان پنجاه هزار نفر نيرو داشته و از پنجاه هزار نفر آن سالانه ده هزار نفري مي خواستند بروند جلوي دفتر مديرعامل، هر روز بايد 33 نفر جلوي دفتر صف مي كشيدند! و مطرح كردن رو در روي هر شكايت و بررسي كردن منطقي بودن و يا غير منطقي بودن هر شكايت و انتقاد اگر 15 دقيقه طول مي كشيده، روزانه قريب 8 ساعت وقت مديرعامل شركت عريض و طويل ملي نفت صرف بررسي شكايات مي شده است!

حرف شركت نفت شد، ياد يكي از پمپ بنزين‌هاي تهران و شكايتم افتادم. ماه قبل كه سهميه سوختم تمام شده بود مي خواستم بنزين آزاد بزنم. تا از ماشين پياده بشوم ديدم متصدي پمپ بنزين خودش در باك را باز كرده و بنزين مي زند! گفتم مثل اينكه  با گران شدن بنزين مشتري مداري آقايان گل كرده. بعد از زدن بنزين و موقع رفتن ديدم نشانگر بنزين تا آخر نيامده؛ ولي چون باك نيمه بود و من هم فقط گفته بودم بيست ليتر بزن و از عملكرد نشانگر مطمئن نبودم چيزي نگفتم و رفتم. ولي دفعه بعد كه باك يكي دو ليتر بنزين بيشتر نداشت و به خاطر مسير مجبور بودم به همان پمپ بنزين بروم، دوباره متصدي همان پمپ بنزين تا از ماشين پياده شوم ديدم نازل را وارد باك كرده و به من مي گويد چقدر بنزين بزنم! ديگر داشتم به كارشان شك مي كردم. و بعد از بنزين زدن ديدم دوباره باك پر نشده، آمدم و به او اعتراض كردم. او قسم حضرت عباس خورد كه نه من 40 تا زدم و ... حتما آمپر تو درست كار نمي كنه و...! در جايگاه پمپ بنزين هيچ تابلويي هم نبود كه روي آن بنويسد تلفن شكايات و ...
در كشورهاي ديگر پمپ بنزين‌ها حداقل اسم شركت توزيع كننده را مي نويسند و اصلا متصدي پمپ بنزيني هم در كار نيست فكر نمي كنم كار به شكايت و اين حرفها برسد. آمدم از طريق اينترنت ببينم چطور مي شود از پمپ بنزين‌ها شكايت كرد! و تازه مي ديدم انواع و اقسام نهادها و سازمانهاي موازي زيادي در مورد توزيع سوخت دخيلند و هر كدام هم يك سايت بي در و پيكر دارند! مثلا اولش رفتم سايت سازمان تبصره 13 و ستاد سوخت! بعد رفتم سايت شكرت پالايش و پخش را پيدا كردم. هر كدام يك صفحه ويژه " طرح تكريم مشتري و ارباب رجوع" دارند و به صفحه كه مي روي اصلا نحوه اكرامشان معلوم نيست! تلفن هاي زيادي هم از معاونتهاي مالي و لجستيك و مهندسي و ... گذاشته‌اند. بالاخره يك بنده خدايي مي گويد با بازرسي تماس بگير. از چهار پنچ شماره يكي بالاخره جواب مي دهد كه بايد با بازرسي تهران بزرگ تماس بگيري. تهران بزرگ مي گويد با فلان منطقه بايد تماس بگيري. فلان منطقه مي گويد زنگ بزن به آقاي فلاني. آقاي فلاني هم بعد از تكه پراني كه فلان پمپ بنزين جايگاه شماره فلانه، به حرفهايم گوش مي دهد، مي گويد همينهايي را كه گفتي فاكس كن به فلان شماره! يكي از دوستان به درستي مي گويد اين يعني بابا بي خيال شو!

هزینه از دست دادن یک رهبر بزرگ

شاید لهستانی ها یکی از ملتهای بدشانس و مظلوم تاریخ هستند. من که جایی نخوانده ام به جایی حمله کرده و یا استعمارگر بوده باشند. این صد سال که کیسه بوکس دو کشور روسیه و آلمان بوده اند.
واقعه دیروز و سقوط هواپیمای توپولوف رییس جمهور لهستان که در آن علاوه بر وی تعدادی از مقامات بلند پایه لهستان همچون رییس بانک مرکزی و رییس ستاد مشترک ارتش کشته شدند، واقعا تاثر برانگیز و ناراحت کننده بود. در خبرها* آمده که متخصصان و مقامات رسمی لهستانی قبلا در مورد این هواپیمای مستعمل بیست ساله اعلام خطر کرده بودند ولی به دلیل کمبود منابع مالی ، تا حالا یک هواپیمای ایمن تر برای مهمترین فرد کشور تهیه نشده بود. این مورد را از دو جنبه می توان بررسی کرد و نظر داد:

1- باید به مردم لهستان تبریک گفت که مسؤولانشان، خود را مقدم بر مردم نمی دانند. حتی اگر سیاستهای پوپولیستی نیز در میان باشد لهستانی ها باید خوشحال باشند مالیاتی که می پردازند به هر بهانه ای هزینه نمی شود و گویا نظارت شدیدی در این زمینه وجود دارد.

2- لهستانی ها باید شدیدا ناراحت باشند که هزینه بسیار گزافی داده اند تا این اطمینان را به دست آورند مالیاتی که می پردازند به هر بهانه ای هزینه نمی شود. هزینه مزبور مربوط می شود به از دست دادن رهبرانی بزرگ که یقینا غیر قابل جبران خواهد بود. وضع لهستانی ها نباید بد باشد، اگر قبلا چهل میلیون لهستانی هر کدام یکی دو دلار کمک می کردند ، می توانستند هواپیمایی جز توپولوف برای ایاب و ذهاب لخ کاچینسکی داشته باشند.

* - Polish leader, dozens dead in Russia jet crash - Yahoo! News

تبلیغ تجاری در فوتبال

این تیمهای فوتبال لیگهای حرفه‌ای را که در جریانشان هستید. یکی از منابع اصلی درآمد باشگاههای ورزشی، بستن قرارداد با یک شرکت تجاری، و تبلیغ محصول یا برند آن بر روی پیراهن ورزشی بازیکنان می باشد. مثلا همین تیم منچستر یونایتد سالها نام SHARP و Vodafone ، و تیمهای آث میلان، بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن آرم OPEL را  تبلیغ می کردند. شخصا به جز تیم بارسلونا تیم دیگری را سراغ ندارم که تبلیغ تجاری نداشته باشد که البته چند سال است عبارت UNICEF را روی پیراهن بازیکنانش درج می کند که آن هم یک سازمان غیر انتفاعی متولی فعالیتهای بشر دوستانه است.

در ایران هم تیمهای فوتبال با توجه به سازمان تأسیس کننده‌شان یا شرکت خود را تبلیغ کنند و یا همچون تیمهای اروپایی با یک شرکت دیگر قرارداد ببندند. البته قضیه یکی دو تا تیم که وابسته به نهادهای نظامی هستند تفاوت می کند(مثل ملوان، پاس و مقاومت شیراز) که موضوع بحث نیستند. ولی تیمی که باعث نوشتن این مطلب شد تیم پیروزی یا پرسپولیس تهران است که روی پیراهن ورزشی خود آرم شهرداری تهران را می‌زند! با توجه به اینکه شهرداری تهران فعالیت تجاری نمی کند و  در زمینه اداره دیگر شهرها هم رقابت نمی کند(!) و تنها سازمانی است که متولی امور بلدیه تهران است چه دلیلی داشته که تمایل دارد با تامین هزینه‌های پرسپولیس آرم خود را بر روی پیراهن ورزشی بازیکنان تبلیغ کند؟ البته چون دلیل معلوم است و با رقابتهای سیاسی ارتباط پیدا می کند توضیح نمی دهم. فقط این را باید اضافه کنم که چنین تبلیغهایی نه تنها به نفع سازمانهای دولتی و عمومی نیست(در صورت نتیجه نگرفتن تیمها!)، بلکه یکی از عواملی است که تاثیر منفی بر کسب و کار، و استقلال در امور ورزشی کشور دارد.

- در خاتمه این را هم بیان کنم که بنده در درجه اول طرفدار تیم تراکتورسازی بوده،‌ و در درجه دوم طرفدار تیم سپاهان که الحق و الانصاف خوب بازی می کند، نه به خاطر اینکه زمانی در اصفهان اقامت داشته‌ام!

پ. ن: 

بحث به طرفداری از تیم های فوتبال کشیده شد. به این صفحه نگاه بکنید که در آن آمار طرفداران هجده تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران قابل مشاهده است که تا به حال(بیستم بهمن 1388) حدود یکصد و پانزده هزار نفر در آن هواداری خود را اعلام کرده اند. جدا از طرفداری تیمهای تراکتورسازی و سپاهان که اسپانسر صنعتی دارند ولی حامیانش غیر صنعتی هستند و به خصوص تراکتور که حدیث دیگری است. آنچه در این میان مهم است میزان بسیار بسیار اندک طرفداران تیمهای فوتبالی است که متعلق به غولهای اصلی صنعتی کشور هستند. دو تیم پیکان و سایپا که دهها هزار کارمند دارند و نمی توان یک ایرانی پیدا کرد که سوار محصولات یکی از این دو کارخانه نشده باشد، به ترتیب 88 و 38 نفر طرفدار دارند! تیم دیگری مثل راه آهن وضع افتضاح تری دارد. اگر مردم معمولی و مشتریان ناراضی از محصولات را کنار بگذاریم، می توان موضوع کارکنان سازمان را مطرح کرد که باید شب و روز به فکر شرکت خود باشند و تعهد و عرق سازمانی در وجود آنها آنقدر قوی باشد که در چنین مواقعی سازمانشان بتواند چیزی برای به رخ کشیدن در برابر بقیه داشته باشد. واقعا اگر نه در میان ملت طرفداری وجود دارد و نه در میان خود اعضای سازمان این ریخت و پاش هزینه ها برای چیست؟

کمک به هائیتی

زلزله هائیتی:

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند...

در مورد واکنشهای ایران نسبت به زلزله وحشتناک هاییتی(هائیتی-Haiti) توسط سازمان مربوطه یعنی جعیت هلال احمر دو خبر زیر را خواندم:
آمادگي جمعيت هلال احمر براي كمك به آسيب ديدگان هائيتي
ارسال 30 تن تجهيزات امدادي به كشور زلزله زده هائيتي توسط جمعيت هلال احمر

نکته جالب این است که در خبر اول ایران منتظر آن است هائیتی درخواست کمک کند. یکی نیست به آنها بگوید هائیتی کن‌فیکون شده و حالا شما منتظرید که پیام sos بفرستند! ولی خبر دوم خوب است و ایران هم آستینش را بالا زده و دارد کمک می‌فرستد. کاش یک شماره حسابی هم اعلام می‌شد تا مردم هم کمک مالی بکنند.

پ.ن.
نوشته "نه بر مرده که بر زنده باید گریست" را از محمد آقازاده، و مطلب "نقش رسانه اجتماعی را در زمان بحران(اختصاصی زلزله هایتی)" را از امیر مهرانی بخوانید. حسین پاکدل، مجری سابق تلویزیون، هم در مورد اجرای ویژه نمایش "رقص زمین" و اختصاص عواید آن به زلزله‌زدگان هائیتی خبر داده‌است.


زلزله اطاعتی و کواکبیان در تلویزیون:

موقعی که بطور اتفاقی مناظره سلیمی نمین و مرتضی نبوی را در تلویزیون دیدم کمی امیدوار شدم که صدا و سیما می‌خواهد روش خود را در قبال اتفاقات این شش ماه اخیر اندکی تغییر دهد و بعد که شنیدم کواکبیان (این بماند که ازش بدم می‌آید‌) حال برادر حسین را بطور اساسی گرفته و بعدش هم مناظره دکتر اطاعت (اطاعتی) را با زاکانی تماشا کردم، مطمئن شدم که آقایان معلوم است تحت فشارند و دارند با زبان بی‌زبانی به بخشی از آخرین بیانیه های میرحسین و کروبی عمل می‌کنند... البته بزنیم به تخته!

در مورد خصوصي سازي

به خاطر حرف و حديثي كه در مورد چگونگي واگذاري سهام مخابرات به بخش دولتي پيش آمد، مي خواستم مطلبي بنويسم در مورد اينكه خصوصي سازي با اختصاصي سازي و ... فرق دارد و اولا بايد كل مردم بدانند اصلا بورس و سهام چيست و اصول سهامداري چيست و بعدا بيايند با شعار اجراي عدالت سهام را فله اي واگذار كنند. در اين مورد مي توان به كتاب «طراحي مدل خصوصي سازي در ايران» نوشته دكتر غلامرضا حيدري(نشر پيام ايران خودرو، سال 1380) استناد كرد كه البته كتاب خوبي است و در چكيده آن به درستي اشاره شده كه:

خصوصي سازي هدف نيست، بلكه بايد به عنوان يك ابزار جهت افزايش بهره وري مورد استفاده قرار گيرد و در اين راستا توجه به اين نكته ضروري است كه انجام خصوصي سازي آيا مي خواهد صرفا يك تصميم سياسي باشد و يا مي خواهد اقتصادي بوده كه به ديگر ابعاد نيز توجه لازم شده است.

در اين كتاب پس از بررسي تئوري هاي اقتصادي در زمينه خصوصي سازي، تاريخچه خصوصي سازي، تجربيات برخي كشورها در زمينه خصوصي سازي، به مبحث خصوصي سازي در ايران پرداخته شده است و دوباره پس از مطالبي تاريخي و زمينه ها و بسترسازهاي قانوني براي خصوصي سازي موضوع اصلي يعني طراحي مدل خصوصي سازي در ايران مطرح شده است.

در مدل فوق الذكر، اجزاي اصلي مدل عبارتند از : مالكيت، مديريت، كنترل دولت، كنترل مجلس و كنترل مردمي

در بخش مالكيت، به تبيين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و نيز چگونگي انتخاب روش خصوصي سازي پرداخته شده است. در روشهاي واگذاري به عرضه سهام به عموم، مشكلات اجرايي آن، عرضه سهام به گروههاي خاي، مشاركت بخش خصوصي در افزايش سرمايه شركت دولتي، فروش دارايي هاي شركت يا مؤسسه دولتي، تفكيك مؤسسه به چند شركت كوچكتر، فروش شركت به كاركنان و مديران، روش قرارداد مديريتي، خصوصي سازي از طريق اجاره و در چگونگي انتخاب روش موضوعاتي چون بررسي اهداف دولت، شكل سازماني واحد دولتي، وضعيت مالي و سوابق سودآوري شركت، نوع صنعتي، بازار سرمايه، عوامل اقتصادي و سياسي مطرح شده اند.

در جزء دوم به مقوله مديريت پرداخته شده كه از روي شواهد و قرائن موجود مي توان گفت در روند اجراي فعلي داراي حلقه هاي مفقوده بزرگ مي باشد كه اجزاي آن كه عبارتند از: 1- آموزش مستمر به ويژه در جهت تقويت روحيه كارآفريني و نوآوري، 2-اصلاحات لازم سيستم اطلاعات مالي به ويژه آناليز دقيق قيمت تمام شده، 3- ايجاد محيط رقابتي بين شركتها، 4-تقويت هر چه بيشتر تحقيقات و توسعه، 5-اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي و مالياتي، 6- سهيم شدن مديران و كاركنان در مالكيت و 7- تقويت بازار بورس سهام

مي رسيم به عوامل كليدي كنترل خصوصي سازي كه از سوي بخش بايد انجام گيرد و آنها عبارتند از دولت، مجلس و مردم.
اگر فرض كنيم دولت و مجلس نقش كنترلي خود را با عواملي مديريتي همچون اجراي اصلاحات لازم قوانين و مقررات اداري، بانكي، گمركي، مالياتي، اطلاعات مالي و قيمت تمام شده، بهبود و توسعه وضعيت تامين اجتماعي، تعيين خط مشي و زمان بندي مناسب جهت حذف سوبسيدها، ايجاد مكانيزم كنترل در كليه سطوح مديريت، ايجاد امنيت در سرمايه گذاري و ثبات در خط مشي ها و سياستهاي تعيين شده، به خوبي ايفا مي كنند، مي ماند چگونگي ايفاي نقش كنترلي مردمي با اين وضع اسفناك آزادي مطبوعات (كه مي گويند ركن چهارم دموكراسي است) و اين شوراهاي شهر و روستا كه به نظر مي رسد از اصل يكصدم قانون اساسي فقط رسيدگي به امور بلديه را استنباط كرده اند، البته در هاله اي از ابهام است. ممكن است عده اي هم بيايند و بگويند وقتي دولت و مجلس برخاسته از آراي مردم اند، ديگر نيازي به كنترل از سوي مردم نيست! ولي بهتر است در محكوميت چنين نظري عباراتي از همين كتاب در مورد لزوم كنترل از سوي مردم آورده شود:

آزادي بيان نيز مثل آموزش و پرورش مناسب و دسترسي به رسانه هاي جديد، ديگر فضيلت سياسي نيست، بلكه پيش شرط رقابت پذيري اقتصادي است. كساني كه نظامهاي اقتصادي قرن بيست و يكك را بنيان مي گذارند، درك مي كنند كه ضرورتها در آزادي است. اقتصاد نوين با آزادي بيان بيشتر و بازخورد ميان حاكمان و افراد حكومت و مشاركت بيشتر مردم در تصميم گيري رونق مي گيرد(آلوين تافلر).

... بايد اين امر را پذيرفت كه هر جامعه و هر كشوري ذاتا متنوع و متكثر است و بطور طبيعي عقايد، مصالح، منافع و نگرشهاي گوناگوني در آن وجود دارد كه نمي توان اينها را ناديده گرفت... در استراتژي يكي كردن، قطعا عملكردها به طرد، حذف و تسليم كردن گرايشها منجر خواهدشد زيرا در اين رويكرد ساده ترين راه حل در فكر و ذهن طرد و حذف است، در حالي كه در عمل اين كار دشوارترين و مسأله سازترين راه حل هاست...
هر قدر جامعه بخواهد به سمت افزايش بهره وري و اقتصاد پيش رود، اجازه گسترش فوق العاده وسيع ابراز عقيده مخالف و بيان آزاد، اهميت بيشتري پيدا مي كند. هر قدر حكومتي اين جريان پربارتر آزاد داده ها و اطلاعات و دانش را از جمله ايده ها و نوآوري ها را مسدود سازد و يا آن را سد كند، به همان نسبت پيشرفت اقتصادي كندتر مي شود.

ممكن است كسي بگويد: "پس چين چگونه توسعه مي يابد در حالي كه از نظر آزادي بيان وضع نامناسبي دارد؟". در پاسخ  بايد گفت همه فاكتورهاي توسعه را در نظر گرفت؛ چين از نظر توسعه انساني حتي چهار رتبه پايين تر از ماست و در رتبه 92 جهان قرار دارد. البته بايد گفت در اين رتبه بندي آنها در حال صعود هستند و ما در حال نزول!

به بحث اصلي برمي‌گردم. در دو مورد از تعاريف كنترل در كتاب مزبور نگاهي بكنيم نوشته شده: كنترل فرايندي است براي حصول از اينكه عمليات يا اقدامات واقعي با عمليات پيش بيني شده و برنامه ريزي شده همانند است ... مي توان گفت كنترل مقايسه بين بايدها و نبايدهاست، يعني در برنامه ريزي آنچه پيش بيني كرده ايم ، بايدها و مطلوبهاي ماست و آنچه انجام شده، هست ها و موجودها است. فرض كنيم عامل كنترل و مشاركت از سوي مردم به بهترين نحو ممكن انجام مي شود. اگر نگاهي به اصل 44 قانون اساسي بكنيم، بديهي است وقتي صراحتا بيان شده بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏، در حاليكه دولت در مالكيت كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه آهن‏ و مانند اينها اختيار دارد، ديگر نبايد زياد نگران بود از اينكه آيا خصوصي سازي درست انجام مي گيرد يا نه؟ با توجه به اينكه منظور از تعاوني ها همان تعاوني هاي شهر و روستاست كه در حيطه كنترل وزارت تعاون(و بالطبع دولت) بوده، و تعريف مبهم مديريت و مالكيت نهايي تعاوني ها، و مد نظر قرار دادن اينكه مطابق با قانون، نوع چهارمي از مالكيت كه شبه دولتي يا شبه تعاوني و يا شبه خصوصي و يا ملغمه اي از اين سه وجود ندارد، مي توان گفت بحث خصوصي سازي به قوت خود، آنهم به صورت داغ، باقي بماند و اينطور هم نيست كه مردم كاملا آچمز باشند!

منظور از تشكيل صنف

حالا كه ديده مي شود در اين شرايط و اوضاع خاص به كسي كه خودش در مخمصه و تنگنا قرار گرفته گير داده مي شود، خواستم من هم يك نكته اي را يادآوري كنم در مورد اينكه چرا بعضي وقتها انسان مي گويد خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!

اگر اولين ماده فصل ششم قانون كار را كه عنوانش هست تشكلهاي كارگري و كارفرمايي(ماده 130)، نگاه بكنيد، نوشته است:

به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تأسيس انجمن هاي اسلامي اقدام نمايند.

حال اصل بيست و شش قانون اساسي را ببينيد:

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوری اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

مي شود گفت قانون كار في الواقع دستپخت آنهايي است كه الان به گونه اي در تنگنا قرار گرفته و فرياد وامصيبتا سر داده اند. يكي بايد به آنها بگويد آقا وقتي كه شما داشتيد قانون كار را تدوين مي كرديد، از روي كجاي اين اصل در آورديد كه يك صنف كارگري به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب تشكيل مي شود؟ و با اينكه بعد از عبارت «احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي»، حرف ربط جداكننده «و» و قبل از كلمه اسلامي دوباره مضاف «انجمنهاي» آمده، چگونه در ماده 130 قانون كار فقط از انجمن هاي اسلامي صحبت شده و سخني از «صنف» بدون مضاف اليه نشده است و البته عبارت صنف بيشتر به دنياي كارگري سازگار است تا انجمن. حال وقتي بعد از نزديك بيست سال تازه مي فهمند كه نهايتا قرار بوده طعم آش به مذاق خودشان هم سازگار نباشد، آدم در مي ماند كه آيا اين تغيير كنندگان مستحق دفاع هستند يا نه؟!

در مورد يكي – دو ماده ديگر صحبت نمي كنم. خودتان برويد و بخوانيد و نتيجه گيري كنيد! چون فكر مي كنم همين الان هم از خطوط قرمزي عبور كرده ام، و اين كافي است!

به نظر من يكي از دلايل اصلي شكست و عدم موفقيت استراتژي هاي منابع انساني در شركتهاي ايراني صرفنظر كردن از تشكيل اصناف كارگري مستقل است كه مانع قانوني داشته و آنهم قانون كار بوده است. كارگران هميشه محكوم به تن دادن به شرايطي بوده اند كه از طرف كارفرما وضع مي گردد كه آنهم معمولا دولتي است، و تا موقعي كه در اين مورد تجديد نظري صورت نگيرد نبايد در جامعه اي همچون ايران انتظار داشت كه كارگران مثل كارگران چيني با بهره وري بالايي كار كنند.

پ.ن:

بنا به اخبار گويا قرار بر تغيير همين قانون كار است و البته مطابق با اين مقاله(چند نگرانی از سرنوشت قانون کار) احدالناسي از چند و چون تغييراتي كه قرار است اعمال شود، مطلع نيست. جالب است كه نويسنده اين مقاله از اين بابت نگران است كه:

... طرح اصلاح این قانون طی چند سال گذشته بی‌اندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدی بازار» باشد. نسخه ایدئولوژیکی که کارگر را همانند کالا در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری می‌کند.
با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود.

با اين اوصاف و به زعم اين منتقد نگران كه فكر مي كند، اين نئوليبرالهاي وطني با نسخه ايدئولوژيكشان(!) هستند كه بر كليه حوزه ها سيطره يافته اند، يكي از نقاط ضعف اصلي قانون كار فعلي، موضوعي نيست كه بحثش مطرح گرديد!

كجا زندگي مي كنيم؟

اين يكي از اصول جذاب قانون اساسي براي قشر كم درآمد و حتي متوسط جامعه است(اصل سي و يكم):

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

حتي كسي كه سوادي نداشته باشد و اين را براي او بخوانند، چنين برايش متبادر خواهدشد كه اسكان او بر عهده دولت است و مسلما يك انسان هر چيزي را هم نداند، مي داند حق چيست. بالشخصه به عنوان كسي كه دروسي در دانشگاه خوانده كه معمولا حول و حوش بررسي و تحليل سود و زيان طرحهاي صنعتي و ... مي چرخيد، با اين كاري ندارم آيا واقعا دولت مي تواند از عهده چنين وظيفه اي بيايد يا نه و آيا مي تواند سر پناه هايي مستحكم و با كيفيت، آنهم در كشوري زلزله خيز مثل ايران تحويل ملت دهد يا نه؟ ولي خوب وقتي قانون مكلف كرده فكر مي كنم حجت تمام است. حال اين خبر را بخوانيد كه موقع اجرا و آستين بالازدن براي انجام كار مربوطه(كه اسمش هست طرح مسكن مهر)، اما و اگرها، و حرف و حديث شروع مي شود:

وزير مسكن در اخبار بيست و سي عنوان كرد: كارگران عزيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر 10 تا 12 ميليون تومان آورده نداشته باشند، امكان خانه دار شدن نيست.
وي در ادامه گفت: اين كه فكر كنند با يك يا دو ميليون تومان مي توان صاحب خانه شد، اصلا امكان ندارد؛ زمين رايگان با مساعدت شهرداري آماده مي شود و تامين آب، برق، گاز و فاضلاب و زيرساختهاي لازم را هم ما انجام مي دهيم؛ دوستان ما هم بايد بين 10 تا 12 ميليون تومان آورده داشته باشند و نهايتا با وامي كه دولت مي دهد، آنها مي توانند صاحب خانه شوند.

همانگونه كه مسلم است، در اصل مذكور به حق اشاره شده، ولي براي آن بهايي در نظر گرفته نشده كه وزير مي گويد: « اينكه فكر كنند با يك يا دو ميليون تومان مي توان صاحب خانه شد، اصلا امكان ندارد». البته وقتي مي گوييم مسكن، يعني جايي كه بشود در آن زندگي كرد و مجموعه اي است شامل اجزايي مثل زمين، ديوار، سقف، درب، سيستم آب و فاضلاب، سيستم تهويه و گرمايشي و ... كه در اين ميان، انگار اين فقط زمين است كه رايگان در نظر گرفته شده!
حال باز مي شود اين بهانه تراشي هايي كه در مورد توجيه اقتصادي مي شود را پذيرفت، و از استناد به فلان اصول هم صرفنظر كرد، چون به هر ترتيبي كه شده بايد كارگران را اسكان داد؛ رايگاني و حق پيش كش، حالا دستتان درد نكند كه بفكر اسكان و سر و سامان دادن به خانواده كارگران هستيد! ولي اين سخنان را در وبلاگ كاتالاكسي(ارز رايج در بهشت چيست!؟) به نقل از يكي مسؤولين با نفوذ در عرصه فرهنگي، ليكن صاحبنظر در امور اقتصادي، ببينيد كه نشانگر افكار يك بام و دو هوايي در سطح مديريت اجرايي كشور است:

از شما سوال مي کنم آيا مي دانيد قيمت زمين در بهشت متري چقدر است؟ آيا مي دانيد ارز رايج در بهشت چه ارزي است؟ ما همه به اين دنيا آمده ايم تا بتوانيم آنجا را بخريم!

بالاخره يكي بيايد ملت را شيرفهم كند، آيا بايد سرشان به حساب و كتاب باشد و اقتصادي فكر كرده و در كسب و كارشان و امرار معاش خود از متخصصين مالي كمك بخواهند يا اينكه فكر كنند در يك جايي مثل بهشت زندگي مي كنند كه در آن پول و نرخ گذاري وجود ندارد.

قبل از فرو ريختن ديوار

از ميان كل صحنه هاي جالبي كه در مورد بيستمين سالگرد فروپاشي ديوار برلين ديدم، يكي از شهروندان آلمان شرقي سابق سخني خيلي قابل تأمل گفت، مناسب احوال آنهايي كه داخل حصارهايي نامريي اند!

او مي گفت بر خلاف الان كه مشكل اشتغال وجود دارد، آن زمان همه كار داشتند، ولي مشكل اصلي اين بود كاري در كارخانه ها نبود كه انجام بدهيم؛ از صبح تا شب همه گپ مي زدند و درد دل مي كردند!

مشاهدات استراتژيك

در مورد كنفرانس مديريت استراتژيكي كه در يكي از مطالب قبلي(كنفرانسهاي استراتژيك) گفتم پيشاپيش به اندازه كافي مزاح شد. در روز اول اين كنفرانس وقتي ديدم دبير كنفرانس اولين نقطه قوت و اولين نقطه ضعف مطروحه در ترسيم چشم انداز بيست ساله كشور را به مباحث ايدئولوژيك ارتباط مي دهد، داشتم نا اميد مي شدم؛ ولي با صرفنظر از چنين مواردي مي خواهم در مورد مناقب و محاسن اين كنفرانس هم بنويسم:

برخلاف اين ضرب المثل قديمي كه دود هميشه از كنده بر مي خيزد، گويا در ايران وضع دگرگونه است. هر كسي سن و سال و تجربه بالايي داشت مي آمد و هر كاري مي كرد تا ابيات مولانا و حافظ را ارتباط بدهد به استراتژي! حالا كاري هم نداشت به اينكه از هاروارد با كوله بار آموزشي پنجاه ساله مي آيد و بنده خداي ديگري هم بود با اينكه سالهاست نقش مدير عاملي يك شركت عظيم نفتي داخلي را ايفا مي كند، به قول خود حالا حالا دارد ياد مي گيرد كه چگونه تاتي تاتي اجرا كند مديريت استراتژيك را و نادم است از اشتباهات گذشته خود.

باز صد رحمت به جواني به اسم مجتبي لشكر بلوكي كه گفت مي خواهم به مواردي بپردازم كه به درد همه بخورد و گرنه مي شود حرفهايي هم زد كه نه مستمعين بفهمند، و نه خود خطيب بداند قضيه از چه قرار است.
سخنانش در مورد متدولوژی ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی استراتژی ها بود. از ميان روشهايش آخرين روشش را با عنوان «روش كيفي يا سه لايه اي» خيلي پسنديدم كه مي گفت در هيچ كتابي نمي توانش يافت و در تصوير مقابل اسلايدش را مي توانيد ببيند. روشي راحت الحلقوم و راحت الهضم براي مديران كشور كه اگر چنين روشي را به كار گيرند بدون رسيدن به گام سوم آن، فكر كنم كلي پروژه كله خواهدشد و نمي خواهد روشهاي پيچيده تري به كار گرفته شود. يعني وقتي يك استراتژي انتخاب مي شود بايد در سه مرحله مشخص شود كه آيا با انتخاب آن ارزش ممتاز و مطلوبيت برتري كسب خواهد شد؟ اگر جواب منفي باشد بايد به دنبال استراتژي ديگري بود و گرنه سؤال دومي كه مطرح مي شود اين است كه آيا قابليت و توانايي براي ايجاد ارزش مذكور كه قرار است منحصر به فرد باشد وجود خواهد داشت يا نه؟ باز هم اگر جواب منفي باشد كه هيچ، كه در غير اينصورت سؤال سومي هم وجود دارد كه آيا اين استرانژي در زمان حال و آينده باعث خلق مزيت پايدار و ثابت خواهد بود يا نه؟
من فكر مي كنم در سؤال سوم، به ويژه در مورد «آينده» جاي تأمل وجود دارد و موافق با آقاي لشكر بلوكي نيستم. چون در آينده نمي توان جلوي تقليد و يا پيشي گرفتن رقبا را گرفت و دليل اهميت نوآوري در همين نكته نهفته است كه نمي شود انحصار توليد چيزي را تا ابد در دست داشت و حتي وقتي كه مطمئن هستيم هيچ رقيبي وجود ندارد بايد به فكر آينده بود.


مورد دومي كه در اين كنفرانس جالب بود ارائه و كارگاه آقاي سفيد پوستي از آفريقاي جنوبي به اسم Grant Driver بود و با اينكه حرفهايش در مورد «رهبري ارتباطي و برقراري ارتباطات تيمي در رهبري سازماني» بود و ارتباط بيشتري به كنفرانسي در زمينه منابع انساني داشت تا مديريت استراتژيك، بيشترين تعداد مخاطبان را جذب كرد؛ كه اين هم بيشتر به خاطر خشكي كلاسهاي آموزشي در ايران است كه همه فكر مي كنند معلم و استاد نبايد جوك بگويد و جفنگ بازي در بياورد و ...
اين آقاي دكتر گرانت در ميان حرفهايش يك حرف جالب و استراتژيك زد. از جماعت پرسيد كه چند نفر از حاضرين سالن ليدر و يا رهبر هستند. اكثر قريب به اتفاق حضار هم با اين فكر كه مدير و رييس نيستند دستهايشان را پايين نگه داشتند و آنهايي هم كه با سمت و پستشان حال مي كردند جفت دستانشان را بردند بالا كه بله ما رئيسيم و ليدر تشريف داريم. او هم يك با نمايش يك ويدئو كليپ نشان داد كه داشتن پست مديريتي دليلي برا اين نيست كه شما رهبر هستيد و هر كسي با هر نوع شغلي مي تواند رهبري كند. در ويدئويي كه ديديم، يك مهماندار معمولي هواپيما مسافرين را به مشاركت در دست زدن دعوت كرده و آنها را با اجراي رپ سرگرم مي كند.


مورد سوم اين كنفرانس هم حضور جناب محسن رضايي بود كه گويا علاقه زيادي دارد به مباحث مديريت استراتژيك و ماندم تا ببينم كه آيا او حرفهايش رنگ و بوي سياسي خواهد گرفت يا نه، كه البته حوادث اين چهار ماه گويا تاثيراتش را گذاشته است. ايران را به هواپيمايي تشبيه كرد كه هر بار مي خواهد از باند اوج بگيرد در لحظه تيك آف نمي توان پرواز كند و دوباره بر مي گردد به ابتداي باند. بعدش هم گفت كه حوادث اين چند ماه پس از انتخابات مي تواند با اينكه تلخ بودند به جاي اينكه به عنوان تهديد و ضعف مطرح شوند، مي توانند به نوعي نقاط فرصت و قوت باشند. حرفهايش نشان مي داد كه پس از سالها به نتايجي خوب و ارزنده رسيده است؛ يا اينكه يك سياست پيشه نمي تواند علنا هر چيزي را بگويد و بايد در لفافه سخن گفت، ولي اگر بشود از روي حرفها استنباط كرد بايد گفت او باز يك نقطه ضعف اساسي در طرز تلقي از يك حكومت دموكراتيك را دارد. به زعم او نخبگان بايد با حكومت تعامل داشته باشند و مي خواست حكومت و دولت را به گونه اي متمايز از ملت بداند كه شامل نخبگان است. تا وقتي كه او فكر مي كند دولت تافته اي جدا بافته است و نه نهاد سرويس دهنده به ملت بر اساس نظر خود ملت، بايد از اين هم تعجب كند، وقتي تعداد انگشت شماري از نخبگان وارد حكومت مي شوند، چرا رفتار خود را تغيير مي دهند و ديگر مثل گذشته نمي توانند از هوش و علم خود بهره گيرند!

پ.ن:
آقاي لشكربلوكي لطف كرده و نظري در مورد اين مطلب(البته در پست جديدتر)، داده اند:

در یادداشت قبلی نوشته بودی:
من فكر مي كنم در سؤال سوم، به ويژه در مورد «آينده» جاي تأمل وجود دارد و موافق با آقاي لشكر بلوكي نيستم. چون در آينده نمي توان جلوي تقليد و يا پيشي گرفتن رقبا را گرفت و دليل اهميت نوآوري در همين نكته نهفته است كه نمي شود انحصار توليد چيزي را تا ابد در دست داشت و حتي وقتي كه مطمئن هستيم هيچ رقيبي وجود ندارد بايد به فكر آينده بود.
فکر می کنم من در بیان اندیشه ام نقص داشته ام؛ (ولي) با ایده کلی شما موافقم که این موقعیت برتر همیشگی نیست؛ البته راه های رسیدن به این موقعیت برتر را در نوآوری نمی دانم. برای یافتن بقیه راه های این مساله به کتاب استراتژی رقابتی (مايكل) پورتر مراجعه کنید.

خوب، من هم بايد بروم و اين كتاب (‍Competitive Strategy, By Michael E. Porter) را بخوانم.

گاندي و سياست

اكثر اوقات حرفهايي كه مي زنيم رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد و در نتيجه برخي از دوستان خرده مي گيرند. حتي يكي به كنايه مي گفت بعضي ها فكر مي كنند اگر از سياست حرف نزنند مرد نيستند!

سه روز قبل هم سالروز تولد زنده ياد گاندي بود. حرف زير فكر مي كنم به تنهايي گويا است و جوابي است خوب براي آنهايي كه مي گويند نبايد در مورد سياست حرفهايي بزنيم؛ البته وارد شدن به دنياي سياست مثل گاندي پيشكش:

مشكل از ماها نيست

چه خبر است در اين مملكت!

قبلا فكر مي كردم اين يكي از خصوصيت افراد زياد منتقد و به قول عوام غرغرو است كه هي مي گويند سيستم نيازمند بازنگري است و مديريت خراب است و همه چيز از پاي بست ويران است ...، ولي چنين رفتاري همه جا نهادينه بوده است! تك تك افراد خوبند و از همديگر تعريف و تمجيد مي كنند ولي در كمال تعجب به كوبيدن و تمسخر كارهاي گروهي مي پردازند و به ريش بالادستي ها مي خندند و از طرف ديگر بالادستي ها هم مي گويند مشكل در ما بالادستي ها نيست و اگر مشكلي هم هست نه از ما ها، بلكه به دليل كم كاري و انحراف در عوامل سطوح زيرين و يا ديگران است ... و البته داستان در دنياي واقعي با در آورده شدن پدر اين سطوح پايين دستي است كه ادامه دارد.

دو مطلب مرتبط قبلي:

بند 3 در اين مطلب : «صنعت و سياست - 3»
و مطلب «مقصر كيست؟ سيستم يا افراد؟»

صنعت و سياست - 4

مطابق با اين خبر سايت فرارو وزير صنايع صنعت خودرو را نقطه ضعف خود دانسته است. جدا از اينكه صنعت خودورسازي يك صنعت مادر است و به طور مستقيم و غير مستقيم با صنايع و كسب و كارهاي بسيار متنوع ديگري ارتباط دارد و مي توان گفت اين نقطه ضعف يك نقطه ضعف عادي نيست ولي اينكه چرا به ضعف در اين حوزه اذعان مي شود همان دليلي است كه در يكي از مطالب قبل عنوان شد؛ يعني محصولي مثل خودرو بيشتر در كانون ديد عوام الناس بوده، و همه در اين مملكت كارشناس كاركشته امور خودرو هستند و به ظاهر از آن سر در مي آورند. از سويي نداشتن كيفيت قطعات خودرو ديگر به حساب فلان قطعه ساز گذاشته نمي شود و مسؤول نهايي كيفيت آن به عهده خودروساز است كه آن را بر روي خودرو مونتاژ مي كند.

حدود پنج سال پيش خاطرم هست كه صدا و سيما داشت با آب و تاب خاص خودش گزارشي در مورد مشتريان معترض در مقابل سازمان فروش يكي از دو همين دو خودروساز پخش مي كرد كه چرا خودروشان را با وجود گذشت چندين ماه از موعد مربوطه، تحويل نمي دهند؟ بعد خبرنگار مربوطه رفت پيش معاون فروش. معاون فروش هم به گونه طلبكارانه اي گفت وجود تاخير در زنجيره تامين قطعات ماست كه با اين حرف آبروي سازماني را در مخاطره جدي قرار داد و اصولا به يك مشتري بيروني چه ارتباطي دارد كه در داخل سازمان چه مي گذرد و براي او فقط و فقط محصول و كيفيت آن مهم است و بس. ولي با نكته بيني و تحليل دقيق تر مي توان همان متولي فروش را تا حدودي مبرا نيز دانست، چون در اين زنجيره و كلاف سر در گمي كه صنعت خودرو و صنايع وابسته به هم دارند و در اين ميان اعمال نفوذهايي كه از جاهاي ديگر ميشود، شايد بشود نيمچه حقي به به همان مدير داد!

البته در گزارش سايت فرارو و دلايلي كه در آن نوشته شده كه چرا در صنعت خودرو ضعيف عمل شده به انتصاب مديران بي تجربه اشاره شده است كه البته درست است ولي در اين ميان با توجه به اينكه كشور شرايط خاص سياسي را نيز مي گذراند، شايد سوء برداشتهايي نيز صورت گيرد كه آن به اصطلاح ماستمالي ضعف و بي كفايتي در مديريتهاي گذشته نيز هست و اصولا در اين كشور بعد از اينكه يك مدير جايش را به يك مدير ديگر مي دهد مي گويند چند صباحي طول نمي كشد كه بگويند صد رحمت به مدير قبلي!

صنعت و ســياست - 3

دو روز اول اين هفته پنجمين كنفرانس منابع انساني برگزار شد و ما هم مقاله خود را در مورد خلاقيت كه به دور از تعصب يكي مقالات خوب كنفرانس بود، ارائه داديم. البته در اين كنفرانس به ظاهر علمي، براي من نكات و حواشي ديگري برجسته بر بود:

1 - در مراسم افتتاحيه وزير صنايع صحبت كرد. با اينكه تن صدايش خوب است ولي محتويات سخنانش نه! حين سخنراني اش به مواردي اشاره كرده كه البته متناقض بودند. يكي لزوم بالا بردن بهره وري، و ديگري كه بر آن بيشتر تاكيد كرد امنيت شغلي و به زير سؤال بردن برونسپاري خدمات منابع انساني بود بود كه البته او از آن به عنوان شركتي كردن كاركنان و معضلي كه دولتهاي قبلي به خصوص خاتمي جا انداخته ياد كرد. او بر معتقد بود كه عدم امنيت شغلي باعث مي شود نيروي كار هميشه در استرس باشد و در نتيجه انگيزه، عملكرد ، نوآوري و بهره وري در بنگاهها پايين آمده و ضايعات افزايش مي يابند! و در نتيجه خواستار اين شد كه چنين كنفرانسهايي بررسي چنين موضوعاتي را به نوعي محور خود قرار دهند.
من هم با خود فكر مي كردم شما به جاي اينكه شاغلان را طفيل دائمي صنايع موجود و فسيل فعلي بكنيد، بهتر است محيط و بستري را فراهم كنيد كه كارآفرينها مشاغل را بيشتر كنند و بدينترتيب هيچ كارگر و كارمندي واهمه و استرس نخواهد داشت كه كارفرماي بحران زده، روزي عذرش را بخواهد؛ چون مي رود با توجه توانمنديها و مهارتهايش مي رود كار ديگري پيدا مي كند و نمي خواهد كسي نگرانش باشد و البته اگر دولت كار خود را به نحو احسن انجام دهد بخش يا وزارتي كه متصدي امور رفاه و تامين اجتماعي بايد مدت زمان بيكاري به داد بيكاران هم برسد كه اين نبايد زياد موجب نگراني باشد، و البته اگر سياست پوپوليستي باشد استراتژي مربوطه نيز فرق خواهدكرد و ديگر راهكارهاي علمي، تجربه و اثبات شده در يك سيستم اقتصادي آزاد و درست و حسابي به درد لاي جرز خواهد خورد.

2- در روز دوم هم در اين فكر بودم كه چرا بين اين همه دكتر و متخصص شركت كننده در كنفرانس در اين مورد حرفي نمي زند، كه استادي به اسم دكتر ميرسپاسي رفت(قبلا تعريفش را شنيده بودم) پشت تريبون و گفت اينكه بياييم و بدون بررسي و در نظر گرفتن كليه جوانب بگوييم استفاده از outsourcing كار اشتباهي است، به خطا رفته ايم. خود صنايع و بنگاههاي تجاري، بنا به مقتضيات و شرايط كسب و كار خود، و با توجه به استراتژي خود در مورد اينكه منابع انساني و ديگر منابع را به كار مي گيرند بايد تصميم بگيرند. و صدور نسخه يكسان براي كل صنايع و آن هم در مقوله پيچيده سرمايه انساني كاري مخاطره آميز است. اين حرفها تا حدودي موجب شد تا از اين كنفرانس رضايت خاطر داشته باشم.

3- موردي كه يادم رفت بگويم حرفهاي وزير در مورد تعهد و تخصص بود كه دقيقا در نقطه مقابل مبحث علمي و تخصصي لزوم تناسب شغل و شاغل، و يا فاكتورهاي اصلي شايسته سالاري است كه همان تحصيلات مرتبط و همچمنين سوابق و تجارب مرتبط مي باشند. او از يك فاكتور مهم تر ديگر به زعم خود، صحبت مي كرد كه آن تعهد بود كه يقينا بحث مهمي است. ولي نكته مهم تر اين است كه اگر تخصص و سوابق مرتبط به تنهايي كافي نباشند، تعهد تنها اصلا كافي نيست و تكيه بر آن به مراتب ريسك بيشتري دارد. حال وزير عزيز از اين ناراحت و متعجب است كه به قول او «چرا در ايران كار گروهي كيفيت ندارد، درحالي كه ما تك تك خيلي خوبيم ولي عملكرد گروهي نداريم و چرا منابع ملي به هدر مي رود و ...»!
زماني در معارفه يكي از مديران منصوب شده كه با وجود داشتن تحصيلات مرتبط نه تخصص مرتبطي داشت، اعتراضي شد كه چه عاملي باعث شد از ميان اين همه مدعيان داراي دو ويژگي اصلي اين مديريت، شاهين سعادت بر شانه شما شده است و او هم در پاسخ گفت فلاني يعني مدير عامل خودش مي گويد. اين ‬«مدير عامل خودش مي گويد»، را مي شد اينگونه تعبير كرد كه متخصصان و مجربان اين حوزه مورد اعتماد نبودند.

توجه:
اينها انتقاد از سياستهاي دولتي نيستند و بلكه مربوط به درد دلها و انتقادهاي شخصي من نسبت به حرفها و مشاهداتي است كه مي شنوم و مي بينم، وگرنه به قول دوستي، كار آقايان از نقد گذشته و يا اصلا نقد نمي خواهد.

حمایت از خودمان

زدن این حرف در این روزها شاید محلی از اعراب نداشته باشد که طرفدار پیوستن ایران به تجارت جهانی هستم و فکر می کنم با این کار اقتصاد ملی هر کشوری نه تنها دچار ضعف نمی شود، بلکه هم باعث رونق اقتصادی خود خواهد شد و هم سهمی در توسعه جهانی خواهد داشت، و هر کشوری این کار را نکند اقتصادش در یک فضای بسته به اصطلاح خواهد گندید. ولی وقتی مشاهده می شود مبادلات تجاری بین المللی یکسویه و خیلی عجیب و غریب بوده و تعادلی در میان نیست، و از سویی صنایع کوچک داخلی به علت عدم توانایی رقابت با کالاهای واراداتی ارزان قیمت ورشکسته شده و میلیونها کارگر و کشاورز و صنعتگر به خاک سیاه می نشینند، آدم می خواهد در افکارش تجدیدنظر کند که در روابط بین المللی اقتصادی فاکتورهای فرهنگی و اخلاقی دیگری هم باید مدنظر قرار گیرند.

شاید این نوشته ها ضد چینی به نظر برسند، ولی بیش از آنچه حرفهای من ضد چینی باشند آنچه این روزها بیشتر از گذشته عیان شده سوء نیت چینی ها در مراودات و عدم رعایت قواعد بازی از سوی آنها است. کپی کردن و یا به عبارتی دیگر دزدی طرح محصولات فقط مربوط به دنیای اتومبیل و دیگر لوازم صنعتی نمی شود؛ آنها نقش و نگار فرشهای ایران را هم می دزدند و با استثماری که نسبت به کارگران خود به عمل می آورند، اجناس کم کیفیت و نامرغوب را به بهایی بسیار کمتر به کشورهای همچون ایران عرضه می کنند. ایرانی جماعت هم که نمی دانم چرا به عادات خوب غربی توجه زیادی نشان نمی دهند("من پولدار نیستم که جنس ارزان بخرم")، و می روند به جای اینکه یک کفش خوب تبریز بگیرند که دو سال دوام بیاورد، می روند یک کفش ارزانقیمت چینی می گیرند که مثلا یک سوم قیمت دارد ولی در عوض یکی دو ماه بعد پاره می شود و علاوه بر آن باعث آسیب پا و دردهای مفصلی هم می شود!

با اینکه آدم مذهبی متعصبی نیستم، می گویند این روزها از روزهایی است که آدم الله اکبرش می گیرد و با دیدن اینکه در مناره های مساجد سین کیانگ، سربازان چینی نگهبانی می دهند تا مبادا یک مؤذن اویغور اذان بگوید، آدم دیگر کاسه صبرش لبریز می شود، که اینها هم از بازار یک میلیاردی مسلمانان استفاده کرده و با دامپینگ ضربات اقتصادی زده و هم با کمال پررویی دهن کجی می کنند به مسلمانان. آیا ما حداقل در مورد لوازم و کالاهایی که می خریم، نباید دقتی بکنیم؟ به قول دوستی دیگر همه چیز چینی شده و امکان پذیر نیست که لوازم چینی بخریم و راست هم می گفت! بعضی وقتها این وسایل دیجیتالی که میگیریم بعد از باز کردن بسته ها مشاهده می کنیم که مثلا در کنار دستگاه اصلی که مثلا ساخت فلان کشور اروپایی است، وسایل جانبی اش مثل باتری و شارژر و ... چینی اند که دیگر علاجی نیست! ولی به نظر می رسد می توان به جای سیر، پوشاک، باتری، کفش و دیگر اجناس بنجل چینی معادل داخلی آنها را را بخریم که این حمایتی است از صنایع داخلی، و البته علاوه بر آن موجب کوتاه شدن دست واسطه هایی هم خواهدشد که آدم نمی خواهد در موردشان صحبت کند؛ چون در این دنیا چیزها خیلی هم بی ربط به هم نیستند(الان می فهمم که چرا بنده مظلوم خدا زیاد چیز چیز می گفت!)... یک تاکید هم بکنم که من در مورد بایکوت حرف نمی زنم، می گویم بیایید از خودمان بیشتر حمایت کنیم. اینطوری علاوه بر کمک به افزایش اشتغال در کشور، حداقل یکی از آنهایی که مسحق کسب درآمد نیستند، موفق نخواهندبود.

صنعت و سياست - 2

از تلويزيون ايران هم نمي شود سر درآورد! يا چنان كوركورانه از دولت احمدي ن‍ژاد حمايت كرده و آن را قبل و بعد از انتخابات تبليغ مي كند كه صداي همه را در مي آورد و يا اينكه بنا به اخبار و شنيده ها مثلا وزير صنايع را مي آورند جلوي دوربين و چنان ضايع مي كنند كه از صد بار راي عدم اعتماد و استيضاح در مجلس هم بدتر است و نمي خواهد در اين وبلاگها مثلا از دريچه تخصصي تر وارد شوند كه آقا كارهايتان بنا به اين دليل و آن دليل مقرون به صرفه و اقتصادي كه نيست هيچ بلكه سرمايه هاي ملت را هم به باد مي دهد.

و البته اينها شايد به خاطر ماهيت و خواص اتومبيل و يا خودرو است كه همه در اين مملكت كارشناس كاركشته امور خودرو هستند و در اين مورد آب را به خوبي از ماست مي كشند بيرون و قصد به سؤال بردن سياستها و استراتژي هاي دولت را ندارند، ولی خواه ناخواه نتایج و اهداف چنین استراتژی هایی برای یک شهروند ایرانی مانند مجری برنامه تلویزیونی مربوطه، وقتی مبهم و غامض می شوند که يك مسأله و مشكل جزئي مثل اين مطرح مي شود كه چرا مثلا همين پژو پارس را كه برایش بايد در وطن خود نزديك بيست ميليون پياده شویم، در كشوري مثل سوريه می فروشند هفت ميليون! احتمالا به خاطر همين چيزهاست كه راي دولت از بيست ميليون مي زند بالا.

گزارش كاملتر را اينجا بخوانيد:
فروش خودرو با قیمت بسیار پایین در کشورهای آفریقایی حضور در بازارهای جهانی نیست

پ.ن:
همانگونه كه ديديد در بازارهاي جهاني چه حضور پر خير و بركتي وجود دارد، حال اين مطلب را در فرارو بخوانيد كه چراسمند LX ارزان شد؟؛ بنا به چنين شواهد و قرائني انشاء الله داريم بازمي گرديم به دوران مبادله پاياپاي! البته اين با مبادله پاياپاي هم فرق مي كند. مثل اينكه قرار بوده از كساني ميخ و تخته بخريد تا جعبه ساخته و بفروشيد. و چون نمي توانيد جعبه ها را بفروشيد به ميخ فروش و جعبه فروش جعبه مي دهيد... .

صنعت و سياست

قرار بود اين وبلاگ تا اطلاع ثانوي تعطيل شود، ولي از آنجا كه خيلي از امور در اين مملكت خيلي ساده و در عين حال جالب است و نيازمند تحليل و تفسير نيست، بعضي وقت ها اگر هيچ اظهار نظري هم صورت نگيرد شايد چنين تلقي شود كه اوضاع وفق مراد و خيلي خوب است و در صورت وجود نقصان و ايراد همه دست اندركاران سريعا خود را به نقد مي كشند و ... :

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از دخالت دولت در صنعت خودرو انتقاد كرده و گفته است: «پاي سياست را از صنعت خودرو بيرون بکشيد» (لينك)

يكي نيست بگويد، خوب اگر اين دخالت نبود، كلا چنين سازماني كه زير نظر وزارت صنايع فعاليت مي كند، وجود خارجي نداشت و ...!

Where is my vote?

شاهد همه اوضاع هستيد و به قول معروف، آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است.
در آستانه سي و يك سالگي ام، ديگر حال و حوصله نوشتن را اصلا ندارم و در اعتراض به چنين شرايطي تا زماني كه نتيجه انتخابات معكوس نشده و به قول مصطلح اين روزها اگر رايم پيدا نشود، مطلب جديدي در اين وبلاگ شش ساله نخواهم نوشت. نشان دادند كه در اين مملكت همه چيز را مورد ملعبه قرار داده اند و حتي نظر مقدس ملت را، حالا يك وبلاگ با تعداد معدودي خواننده مي خواهد چه گلي به سر مملكت بزند!

در اتباط با مطلب قبلي وبلاگ كه در مورد پيش بيني نتايج انتخابات بود عرض كنم بايد بگويم كه پيش بيني بنده خيلي به واقعيت نزديك تر بود(با توجه به آمار جسته و گريخته اي كه منتشر شده)، و انشاءالله اگر تجديدنظري صورت گيرد، اين شايد موجب افتخار شود كه پيش بيني اين وبلاگ درست از آب در آمد. در مورد بررسي آماري احتمال دستكاري در آراي مردم با استفاده از قانون بنفورد، مطلب جالبي در سايت انتخاب نيوز منتشر شده كه شما را هم به خواندن آن دعوت مي كنم.

يك نكته ديگر هم كه در اين گلو گير كرده و بايد بگويم. در تلويزيون و ديگر رسانه هاي انحصارگر مدام به اين اشاره مي شود كه اعتراض كنندگان به نتايج انتخابات ياغي و آشوبگر و خس و خاشاكند و به اموال عمومي خسارت وارد مي كنند. من هم به نوبه خود و با قاطعيت، وارد نمودن خسارت به اموال عمومي را محكوم مي كنم و آن را عملي زشت مي دانم. ولي بي نهايت زشت تر و كريه تر آن است كه با ناديده گرفتن آشكار آراي ملت، روحيه مثبت و انگيزه فراوان مردم، به ويژه نسل جوان و مشتاق، با يأس و نوميدي جايگزين مي شود. زيان جبران ناپذير چنين رفتاري حتي بسيار فراتر از ميلياردها دلار زياني است كه به خاطر اشتباهات مديريت احمدي نژادي دامنگير ملت مي شود.

... و از پايان اين سفر
ما را
هم از نخست خبر بود
و اين بي خبري را
معنا پذيرفتن است
كه دانسته ايم و
گردن نهاده ايم
و به سربلندي اگر چند
در نبردي اينگونه موهن و نا بشايست
به استقامت
پاي افشرده ايم ...

(از احمد شاملو)


به اميد آغازي دوباره