صنعت و سياست - 5

اول اينجا را بخوانيد...

درد دلي است در مورد تعديل نيروي انساني در بخشهاي خصوصي؛ از امنيت شغلي نسبتا پايدارتر در بخش دولتي، با وجود حقوق و مزاياي كمتر، به عنوان آب باريكه ياد شده است. نيازي به شرح و توضيح در اين باره نيست كه اين آب باريكه هاي دائمي در اصل مثل كميته امداد شغلي مي مانند و خاصيتي همچون آبياري قطره اي در كشاورزي را هم ندارند و باعث بيچارگي بخش خصوصي هم مي شوند. بايد گفت اگر در يك كشوري دولت پاي خود را از اقتصاد بيرون بكشد(مطلب مرتبط قبلی وبلاگ)، ديگر هيچ نگراني از اين بابت نخواهدبود كه متخصصين شاغل در بخش خصوصي هر از چندي بيكار شده، و يا خود به خاطر ايجاد تنوع در كارراهه و يافتن شغل پردرآمد تر كار ديگري براي خود برگزيند وفقط در يك جا به اصطلاح فسيل نشود. البته اين كار در محيط صنعتي و اقتصادي كشور جريان سيالي از مهارتها و دانش فني ايجاد خواهد كرد كه براي همه مفيد خواهد بود و اصولا عبارت «امنيت شغلي» فقط به درد مبارزات سياسي پوپوليستي مي خورد و بس.

حال اين مطلب كوتاه را بخوانيد:

بانک خصوصی، ضامن دولتی

بانک‌های خصوصی در ایران گندش را در آورده‌اند. این بانک‌ها فقط به کسانی وام می‌دهند که بتوانند ضامنینی از بخش دولتی جور کنند. یعنی باز هم برای این‌که بخش خصوصی بتواند موفق شود باید دولت حضور پررنگی داشته باشد. بنابراین ریسک در این شرایط چه مفهومی دارد؟

نيازي به تفسير بيشتر نيست! اگر قرار باشد كارآفرينها و ايجاد كنندگان كسب و كار به شفاعت و حمايت دولت متكي باشند ديگر هيچ كس نبايد در بخش خصوصي هم نگران از فقدان امنيت شغلي باشد چون اين آب باريكه ها دارد به بخشهاي خصوصي هم سرايت پيدا مي كند و همه دارند مستقيم و يا غير مستقيم تحت پوشش چتر گسترده دولت قرار مي گيرند و اين براي آنها لابد خبر خوشي است، با اينكه در چنين چارچوبي بايد يواش يواش از كيفيت مختصري هم كه بخش خصوصي ايجاد مي كند، خداحافظي كنيم!

ضمنا در مطلب نقل شده اخير سؤالي شده با جوابي مشخص كه ريسك در اين شرايط چه مفهومي دارد. خوب معلوم است، بانكهاي خصوصي مي خواهند با اتخاذ استرات‍ژي دوگانه اجتناب از ريسك و انتقال ريسك به يك جاي ديگر(دولت!) ، خودشان ريسك نكنند؛ و گرنه با هدف ريسك كه بانك درست نكرده اند و اصولا در اين آشفته بازار كدام آدم عاقلي ريسك مي كند؟ فعلا ريسك را فقط يك نفر رسما بر عهده گرفته كه آنهم در عرصه گلوبال است!

پ. ن.1:
در سايت سحام نيوز به نقل از اكونوميست، خبر ترقي(!) دو پله اي ايران از نظر ريسك پذيري درج شده است(لينك):

به گزارش اكونوميست، اگرچه در گزارش جديد وضعيت ايران همچنان "خيلي ضعيف" است اما با دو پله بهبود نسبت به سال‌هاي گذشته كشورمان مكان 79 جدول جهاني ريسك پذيري فضاي تجاري را به خود اختصاص داده است... در انتهاي جدول نيز به غير از ايران مي‌توان نام كشورهايي همچون كنيا، ليبي، كوبا، نيجريه، اكوادور و ونزوئلا را يافت.

پ. ن.2:
کم و کیفش را به دلایلی به طور دقیق نمی گویم(!)، ولی وقتی پی نوشت قبلی را دیروز می نوشتم با خود گفتم این خبر با توجه به ذکر اسامی کشورهایی همچون ونزوئلا و کوبا شاید رنگ و بوی سیاسی داشته باشد که به دلیل نبود حوصله نزد وبلاگ نویسی چون حقیر، سراغ منبع اصلی که اکونومیست باشد نرفتم تا از وجود همچنین خبری در سایت اکونومیست مطمئن شوم. به ظاهر که خبرگزاریهای وطنی تاکنون معلوم نشده این خبر را از کجایشان در آورده اند؛ و البته مثل اینکه برای دیدن گزارشهای کاملتر باید عضو آن سایت هم بود. در صفحه مربوط به ایران ارقام و رتبه مربوط به ایران تایید می شود که البته یک رتبه بندی وحشتناک دیگر مربوط به منطقه بسیار آرام خاورمیانه وجود دارد که خبرگزاریها آنرا ذکر ننموده اند. رتبه ایران 16 از 17 است که رتبه آخر مربوطه به دیار بین النهرین می شود!

در صفحه زیر می شود دو رنکینگ را مقایسه کرد و فایل اکسلش را هم دانلود نمود که البته توفیر چندانی به حال ریسکی بودن ایران نمی کند؛ فقط اوضاع قاراشمیش عراق را نداریم که به قول اکونومیست موست ریسکی است:

Economist Intelligence Unit