انتقادي از برنامه منابع انساني سبزها

يكي از دوستان لطف كرده و « برنامه منابع انسانی که توسط کمیته منابع انسانی ستاد انتخابات مهندس میر حسین موسوی تهیه شده» را برايم ارسال كرد و البته در آن نوشته شده اگر كسي نظر داشت بفرستد. البته اينكه كانديداهاي رياست جمهموري تا اين حد در سياستها ريز شده اند كه برنامه مي دهند، امر مثبتي است ولي با اندكي تامل در محتواي آن به سرعت مي توان فهميد كه چه عجله اي در تهيه برنامه استراتژيكي شده و بايد دانست كه در تهيه و تدوين يك برنامه استراتژيك، خصوصا منابع انساني، بايد وسواس بسيار زيادي به خرج داد و اين كاري يك شبه نمي باشد. نه به عنوان كسي كه در ميان كروبي و مير حسين، متمايل به كروبي است، بلكه به عنوان كسي كه چندين سال در حوزه منابع انساني، اموري را تجربه كرده، مي خواهم نقاط ضف عمده برنامه مزبور را بگويم و اميدوارم در صورت بر عهده گرفتن مناصب اجرايي كشور توسط تيم مربوطه، كشور دچار عواقب اشتباهات فاحش، تحت عنوان اينكه استراتژي و برنامه هم در عرصه منابع انساني داريم، نشود:

1- جالب است در اين برنامه كه خيلي از بند هاي آن از منابع علمي منتشر شده كاپيتاليستي و ليبرال(!) خط به خط و البته پراكنده الگوبرداري شده، ولي در عين حال چند بار اعلام نگراني شده كه تحت تاثير آموزه هاي نئوليبراليسم هستيم، كه البته به قول يكي از دوستان، وارد كردن تعاريفي انتزاعي و بي ربط در اموري تخصصي و كاملا تعريف شده در ميان اهل فن مربوطه مي باشد:
بند هاي 4 و 16 چالش ها و مسائل اساسی «سرمایه انسانی » در کشور :
• « تأثیر پذیری سیاست های مدیریت منابع انسانی از راهبردهای نئو لیبرالیسم و تعدیل»
• « فقدان امنیت شغلی و رشد شرایط بی ثبات و بکار گیری ناثابت نیروی کار تحت تأثیر آموزه های نئو لیبرالیسم »

اين دو بند در حالي در اين برنامه نوشته شده كه يكي از دلايلي كه متخصصين ارزيابي عملكرد و مديريت منابع انساني كشور آزادي عمل زيادي ندارند و نمي توانند به خوبي در تصميم سازيها شركت كنند، اين است كه كلا هميشه در سازمانها بايد راه حل تعديل و يا بركناري نيروي ناكارآمد را به كناري بگذارند كه اصولا فلسفه ارزيابي عملكرد زير سؤال مي رود. از سوي ديگر بكارگيري ناثابت نيروي كار تحت تاثير آموزه هاي نئو ليبراليسم، با بندهاي ديگر اين برنامه همچون، « بند 7 : فقدان مهارت های کار جمعی، انعطاف پذیری شغلی ، سلسله مراتب اداری و اطاعت پذیری ، راهبری و پاسخگویی » « احتراز از اعمال راهبرد های تعدیل ساختاری دربرنامه ریزی نیروی انسانی» و « تعادل بخشی بین تولید و عرضه منابع انسانی با تقاضا »(بندهاي 5 و 6 استراتژی ها و سیاست های کلان برتامه نیروی انسانی کشور) منافات و تناقض دارد. اين در حالي است كه در اين برنامه بارها به لزوم بيشتر كردن بهره وري اشاره شده است.

2- وقتي يك قانون اساسي در كشور هست كه در آن ارزشهاي كلي ذكر شده ديگر لازم نيست يكي از سیاستهای اجرایی وچارچوب برنامه عملیاتی نیروی انسانی، تنظیم برنامه استراتژیک نیروی انسانی کشور با در نظر گرفتن « شرایط محلی » ، « شرایط ملی » ، « شرایط منطقه ای» ، و « شرایط بین المللی » با تکیه بر ارزشهای دینی و احادیث و روایات و آموزه های امام راحل باشد. البته در بند 5 اهداف كلان مديريت كلان نيروي انساني كشور از مسير كمال الهي انسان هم صحبت شده است.

3- يكي از چالشهاو مسائل اساسي سرمايه انساني كشور وجود اختلافات قومی و محلی در بکارگیری سرمایه انسانی و وجود فرهنگ قوم گرایی و خویشاوند گرایی در به کارگیری نیروی انسانی(بند 17) مي باشد و از سوي ديگر، « لحاظ کردن فرهنگ محلی و عناصر اجتماعی ؛ و محیط فرهنگی ،در جذب و بکارگیری نیروی انسانی » بند 4 استراتژي ها و سياستهاي كلان مي باشد موردي متناقض بوده و در مناطق چند فرهنگي كشور يقينا دچار اختلاف و تنش مي شود.

4- در بعضي از موارد از ادبيات بدي در نگارش اين برنامه استفاده شده است. به عنوان مثال بند 14 چالشها و مسائل اساسي است كه در آن ذكر شده: « پیشینه فرهنگ تن پروری و تنبلی در نیروی کار »! اصولا هر شخص جواني وارد يك محيط كاري مي شود انگيزه فراواني براي كار و ارتقاء و نشان دادن شايستگي خود دارد. اگر انتظارات از مشاغل مشخص نيست و افراد را به سوي كم كاري سوق مي دهد، به دليل ضعف در تدوين استراتژي سازمان است و اگر از سويي سياستهاي لزوم تعديل افراد تنبل نيز با بن بست قانوني برخورد مي كند و موجبات افزايش نارضايتي در كل نيروهاي كاري را فراهم مي كند، بايد به صورتي ديگر بيان شود.

5- همانگونه كه در بند يك ذكر شد، به نظر مي رسد سعي شده تا برنامه رنگ و بوي جامعه پسند و سوسياليستي بگيرد، ولي هرچقدر گشتم موفق به يافتن چيزي در مورد يكي از مهمترين حلقه هاي مفقوده مديريت سرمايه انساني در كشور نشدم ، كه در اصل مشاركت و مداخله منابع انساني در امور مديريتي، كه يكي از راههاي آن به راه اندازي و يا تقويت صنفها و يا سنديكاهاي مستقل كارگري مي باشد. اين به نظرم به تنهايي مهمترين نقطه ضعف اين برنامه بود.