Showing posts with label Banking. Show all posts
Showing posts with label Banking. Show all posts

Monday, September 6, 2010

دستگاه‌هاي خوددريافت

هر دفعه پرداخت مكانيزه اقساط ماهيانه بانك مسكن، مستوجب معطلي يكي دو روزه مي شد:

- صبح زود روز موعد قسط مي رفتي بانك و مي ديدي مانيتور دستگاه خراب است.
- اگر دستگاه خراب نبود، بايد قبل از رفتن سراغ دستگاه، بايد پاي چند دستگاه ATM مي رفتي، و بالاي دويست هزارتومان برداشت مي كردي و بعد هم مي رفتي جلوي يكي از باجه‌ها تا چك‌پول‌ها را به اسكناس تبديل مي‌كردي!
- و بعد از خفه كردن صداي خانم گوياي خواب آلوده، بايد اسكناس‌ها را مي ريختي به حلقوم دستگاه! و البته هر بار هم  بايد اسكناس‌هاي ديگري هم داشته باشي تا جايگزين اسكناسهايي بكني كه ناسالم تشخيص داده شده و ديپورت مي شوند.

و ...

و اين دفعه بالاخره خيالمان راحت شد! چون با اين صحنه موجه شدم:
به جاي اينكه مشتري را سرگردان كرده و بگويند برو چند ساعت ديگه بيا و ... و وقتش را بيشتر تلف كنند، مثل بچه آدم با صراحت نوشته‌اند:
" دستگاه خراب است؛ شماره گرفته و به صندوق مراجعه كنيد"!



نتيجه سيستمي:
اين بانك‌ها بايد قبل از اينكه چنين دستگاه‌هايي را به كار بيندازند، كمي حساب و كتاب بكنند كه آيا اين كارشان نقض غرض هست يا خير، بيراه نرفته‌اند!

Wednesday, April 7, 2010

برو اصول بانكداري را ياد بگير

آقا هركسي موضوعي ندارد براي وبلاگ نويسي، سري بزند به يكي از اين شعب بانك فخيمه تجارت. از لحظه ورود تا خروج ماشاءلله سوژه دارند. دو سال قبل اين دو مطلب هم ناشي از اقدامات مشتري مدارانه همان بانك بود:
پاسخ دندان‌شكن بانكي به مشتري  و  مجمع‌الجزاير بانكي

آن موقع بنا به دليلي در اين بانك افتتاح حساب كردم ولي بعد از تجربه هاي مورد اشاره در مطالب مزبور، پس از دريافت كارت  ATM رفتم و موجودي را برداشتم. البته حساب را براي روز مبادا(يعني امروز!) باطل نكردم و دو هزار تومان باقي ماند. و كارت مزبور هنوز در يكي از جيبهاي كيفم جا خوش كرده بود. و از آنجا در ايران كوه به كوه نمي رسد ولي آدم به هر كدام از بانكهاي دولتي رسانده مي شود مجبور بودم سري به همان شعبه بزنم!
و
ماجرا از اين قرار بود كه بايد چكي را كه متعلق به بانك تجارت بود، بايد نقد مي كردم:

- اول صبح وارد بانك شدم و ديدم فقط سه - چهار مشتري جلوي باجه هاي بانك هستند و اين باعث خوشحالي بود. به سرعت نوبت الكترونيكي گرفتم.
- فقط يك باجه و يك متصدي مشغول به كار بود و بقيه باجه ها را نمي دانم مشغول به چه كاري بودند. در يك كلام بگويم كه تعداد كارمندان چند برابر تعداد مشتريان بود. با خود گفتم امورشان تا حالا شايد خيلي الكترونيكي شده و نيازي به حضور مشتريان نيست!
- روي برگه نوبت نوشته شده بود 136و آخرين فرد خانمي بود كه شماره 135 را داشت و شماره او هم بلافاصله اعلام شد.
-  ديگر روي صندلي ننشستم. با خود گفتم احتمالا اين خانم مسن قبض برقي تلفني آورده بدهد نبايد كارش طول بكشد.
- ولي شماره 135 روي بورد ثابت مانده بود و ده دقيقه گذشت!
- پشت سرم را نگاه كردم و ديدم تعداد مشتريان دارد زياد مي شود والبته آنها مثل من ساكت نبودند و غر مي زدند.
- متصدي مربوطه هم با كيبورد كامپيوترش كه مانيتورش متعلق بود به دهه قبل، هي كلنجار مي رفت. او هم غر مي زد و گفت شبكه خيلي كند شده.
- يكي از همكارانش به او گفتند اول ري-استارتش كن.
- همه نشستيم و منتظر مانديم تا كامپيوترش بالا بيايد.
- در همين فرصت ده-بيست دقيقه اي(!) استارت-آپ از متصدي پرسيدم كه البته مي توانستم زودتر از اينها بپرسم، در مورد چك سؤالي كردم، و او هم گفت بايد با كامپيوتر چك كنم؛ اگر "فراگير" نباشد بايد بخواباني به حساب كه "دو روز" هم طول مي كشه!
- بالاخره كامپيوتر وامانده بالا آمد و نوبت من شد و گفت نه فراگير نيست و بايد بخواباني به حساب. اينجا حساب داري؟ و من گفتم بله يك كارت ATM از همين شعبه دارم. گفت برو باجه شماره فلان و من هم رفتم!
- متصدي باجه بعدي يك فرم داد و گفت اين را پر كن كه مشكلات و جر و بحث شروع شد!
- در فرم  شماره حساب خواسته شذه بود و روي كارت شماره كارت نوشته شده بود.
- در موبايلم هم اطلاعات كارتم نبود و گفتم شماره حساب را شما نمي توانيد به من بدهيد؟
- او هم در حال غر زدن گفت تو چرا نبايد همان برگه اي را كه موقع افتتاح بهت داديم همراه نداري.
- من هم گفتم اولا روي آن برگه نوشته شده بود، اين برگه را پس از به خاطر سپردن پسوورد پاره كنيد!
- گفت پسووردت چيه؟ من هم گفتم از اين كارت تا حالا استفاده اي نكردم و پسووردش رو هم فراموش كردم.
- گفت نه نمي شه. حتما بايد پسووردت رو بدوني. و من هم گفتم اگر ممكن است پسووردش رو برايم بگوييد و يا ريست كنيد.

- كه ديدم او و يكي از همكارانش دارند عاقل اندر سفيه به من نگاه مي كنند!
- گفتم حالا بايد چكار كنم؟ چرا مشكل مشتري تان را حل نمي كنيد.
- گفتند نه نمي شه! بايد درخواست بكني تا كارتت تعويض بشود كه اين هم دو هفته طول مي كشه! اين كار امنيتي و بايد واحد انفورماتيك مستقر در شعبه مركزي انجام بده!
- گفتم حالا چرا به شما اجازه اين كار را نمي دهند؟
- كه ديدم دوباره از آن نگاههاي معني دار مي كنند.
- گفتم حالا چكار بايد بكنم؟ كه در جواب گفت مي توني بخواباني به يك حساب در يك بانك ديگر.
- گفتم حساب سيباي ملي مي شه؟ و وقتي گفت بله من ملي كارتم را در آوردم. ولي او گفت اينجا كه نه بايد بروي بانك ملي! و من گفتم پس اين سيستم شتاب كه مي گويند براي چيست؟

- كه ديدم دارم متصدي سوم كه گردنش كمي كلفت تر بود هم وارد معركه شده و با او دارم بحث مي كنم.
- متصدي سوم با لحن تمسخر آلودي گفت شتاب به اين كارها ارتباطي نداره.
- و وقتي گفتم همه كارهاي اين بانك افتضاحه، با عصبانيت گفت تو هم برو "اصول بانكداري" رو ياد بگير!
- من هم گفتم مگر من بانكدارم كه بروم بانكداري ياد بگيرم! اين شما هستيد كه بايد به مشتريهايتان خدمات درست و حسابي ارائه بدهيد و با نصب بوردهاي تبليغاتي و دهان پر كن نمي شود بانكداري كرد و دم از مشتري مداري و احترام به ارباب رجوع زد...

... و از بانك خارج شدم. مطمئنم آنها الان دارند مي گويند مشتري گيج به اين ميگن!!


Tuesday, August 18, 2009

صنعت و سياست - 5

اول اينجا را بخوانيد...

درد دلي است در مورد تعديل نيروي انساني در بخشهاي خصوصي؛ از امنيت شغلي نسبتا پايدارتر در بخش دولتي، با وجود حقوق و مزاياي كمتر، به عنوان آب باريكه ياد شده است. نيازي به شرح و توضيح در اين باره نيست كه اين آب باريكه هاي دائمي در اصل مثل كميته امداد شغلي مي مانند و خاصيتي همچون آبياري قطره اي در كشاورزي را هم ندارند و باعث بيچارگي بخش خصوصي هم مي شوند. بايد گفت اگر در يك كشوري دولت پاي خود را از اقتصاد بيرون بكشد(مطلب مرتبط قبلی وبلاگ)، ديگر هيچ نگراني از اين بابت نخواهدبود كه متخصصين شاغل در بخش خصوصي هر از چندي بيكار شده، و يا خود به خاطر ايجاد تنوع در كارراهه و يافتن شغل پردرآمد تر كار ديگري براي خود برگزيند وفقط در يك جا به اصطلاح فسيل نشود. البته اين كار در محيط صنعتي و اقتصادي كشور جريان سيالي از مهارتها و دانش فني ايجاد خواهد كرد كه براي همه مفيد خواهد بود و اصولا عبارت «امنيت شغلي» فقط به درد مبارزات سياسي پوپوليستي مي خورد و بس.

حال اين مطلب كوتاه را بخوانيد:

بانک خصوصی، ضامن دولتی

بانک‌های خصوصی در ایران گندش را در آورده‌اند. این بانک‌ها فقط به کسانی وام می‌دهند که بتوانند ضامنینی از بخش دولتی جور کنند. یعنی باز هم برای این‌که بخش خصوصی بتواند موفق شود باید دولت حضور پررنگی داشته باشد. بنابراین ریسک در این شرایط چه مفهومی دارد؟

نيازي به تفسير بيشتر نيست! اگر قرار باشد كارآفرينها و ايجاد كنندگان كسب و كار به شفاعت و حمايت دولت متكي باشند ديگر هيچ كس نبايد در بخش خصوصي هم نگران از فقدان امنيت شغلي باشد چون اين آب باريكه ها دارد به بخشهاي خصوصي هم سرايت پيدا مي كند و همه دارند مستقيم و يا غير مستقيم تحت پوشش چتر گسترده دولت قرار مي گيرند و اين براي آنها لابد خبر خوشي است، با اينكه در چنين چارچوبي بايد يواش يواش از كيفيت مختصري هم كه بخش خصوصي ايجاد مي كند، خداحافظي كنيم!

ضمنا در مطلب نقل شده اخير سؤالي شده با جوابي مشخص كه ريسك در اين شرايط چه مفهومي دارد. خوب معلوم است، بانكهاي خصوصي مي خواهند با اتخاذ استرات‍ژي دوگانه اجتناب از ريسك و انتقال ريسك به يك جاي ديگر(دولت!) ، خودشان ريسك نكنند؛ و گرنه با هدف ريسك كه بانك درست نكرده اند و اصولا در اين آشفته بازار كدام آدم عاقلي ريسك مي كند؟ فعلا ريسك را فقط يك نفر رسما بر عهده گرفته كه آنهم در عرصه گلوبال است!

پ. ن.1:
در سايت سحام نيوز به نقل از اكونوميست، خبر ترقي(!) دو پله اي ايران از نظر ريسك پذيري درج شده است(لينك):

به گزارش اكونوميست، اگرچه در گزارش جديد وضعيت ايران همچنان "خيلي ضعيف" است اما با دو پله بهبود نسبت به سال‌هاي گذشته كشورمان مكان 79 جدول جهاني ريسك پذيري فضاي تجاري را به خود اختصاص داده است... در انتهاي جدول نيز به غير از ايران مي‌توان نام كشورهايي همچون كنيا، ليبي، كوبا، نيجريه، اكوادور و ونزوئلا را يافت.


پ. ن.2:
کم و کیفش را به دلایلی به طور دقیق نمی گویم(!)، ولی وقتی پی نوشت قبلی را دیروز می نوشتم با خود گفتم این خبر با توجه به ذکر اسامی کشورهایی همچون ونزوئلا و کوبا شاید رنگ و بوی سیاسی داشته باشد که به دلیل نبود حوصله نزد وبلاگ نویسی چون حقیر، سراغ منبع اصلی که اکونومیست باشد نرفتم تا از وجود همچنین خبری در سایت اکونومیست مطمئن شوم. به ظاهر که خبرگزاریهای وطنی تاکنون معلوم نشده این خبر را از کجایشان در آورده اند؛ و البته مثل اینکه برای دیدن گزارشهای کاملتر باید عضو آن سایت هم بود. در صفحه مربوط به ایران ارقام و رتبه مربوط به ایران تایید می شود که البته یک رتبه بندی وحشتناک دیگر مربوط به منطقه بسیار آرام خاورمیانه وجود دارد که خبرگزاریها آنرا ذکر ننموده اند. رتبه ایران 16 از 17 است که رتبه آخر مربوطه به دیار بین النهرین می شود!
در صفحه زیر می شود دو رنکینگ را مقایسه کرد و فایل اکسلش را هم دانلود نمود که البته توفیر چندانی به حال ریسکی بودن ایران نمی کند؛ فقط اوضاع قاراشمیش عراق را نداریم که به قول اکونومیست موست ریسکی است:
Economist Intelligence Unit
Reblog this post [with Zemanta]

Wednesday, April 8, 2009

لزوم چند منظوره شدن كارتهاي سوخت


عبارت زير مربوط به مطلبي كوتاه است كه دو سال قبل نوشته شد:
فكر مي كردم حداقل سودي كه اين كارت هوشمند سوخت خواهد داشت، برداشته شدن گامي در جهت رسيدن به دولت الكترونيك است! شنيدم كه اين كارت فقط جهت سهميه بندي است و در كنار آن همچنان پول مي شمارند و به متصدي پمپ بنزين مي دهند!

با اينكه معلوم نيست اين سهميه بندي بنزين حالا حالاها ادامه پيدا كند يا نه، ولي يك پيشنهاد في سبيل الله ديگر دارم در راستاي اينكه:

1- در وقت رانندگان كم حوصله و مترصد بوق زدن و دعوا و ...، كه در صفهاي طولاني پمپهاي بنزين منتظرند، صرفه جويي شود.
2- كار متصديان پمپ بنزين در حساب و كتاب و پول شمردن و پيدا كردن صد تومني و دويست تومني و ... تسهيل گردد.
3- گامي ديگر به سوي الكترونيكي كردن پرداختها برداشته شود.
4- دولت از پولهاي پيش از موعدي كه به حسابس ريخته مي شوند، بهره برداري كند.

روي اين كارتهاي سوخت آرم بانك ملت كه اخيرا چند درصدي هم خصوصي سازي شذه(!) ديده مي شود كه احتمالا براي اين پيشنهادي كه من دارم پيش بيني شده؛ ولي با گذشت نزديك به دو سال از راه اندازي، اين سيستمهاي الكترونيك باز هم فقط براي كنترل سهميه هستند و تك كاربردي، و احتمالا آرم بانك ملت فقط به منظور همكاري و مشاركت در استقرار شبكه مخابراتي مربوطه درج شده است.

پيشنهاد خيلي ساده است و از آن در مرحله اول خود دولت منتفع مي گردد:
شارژ شدن كارتهاي سوخت منوط به واريز مبلغ مربوطه توسط رانندگان در شعب بانك ملت و يا پمپهاي بنزين باشد.
مثلا صاحب يك سواري كه 300 ليتر سهميه بنزين دارد، به جاي چندين بار پرداخت يك بار 30 هزار تومان پرداخت كند كه مبلغ زيادي هم نيست. با اين كار فكر مي كنم چهار هدف فوق الذكر محقق خواهندشد و علاوه بر آن اسكناسها حداقل بوي بنزين و گازوئيل نداده و سالمتر خواهند ماند!

Tuesday, November 11, 2008

سيستمهاي جديد پرداخت در ايران


به تدريج شاهد بكارگيري بيشتر دستگاه هاي POS در مغازه هاي عادي هستيم كه در صورت ادامه اين روند و همه گيرشدن استفاده از كارتهاي اعتباري، مشكلات خريد با پول عادي را نخواهيم داشت. البته همانند استفاده از ديگر تكنولوژيها، فرهنگ استفاده از آن نيز تا كاملا جا بيافتد، مدت زماني كم و يا طولاني مورد نياز است. در اين وبلاگ هم تا كنون در مورد بانكداري الكترونيك كه شامل تجارب شخصي نگارنده است، درج شده، و چه بسا حاوي پيشنهادهاي خوبي هم جهت بهبود سيستمهاي دريافت و پرداخت بانكهاي دولتي و غيردولتي هم بوده اند. با اينكه قصد اوليه اينجانب، ارائه راهكار مبتني بر كمتر كردن دردسرهايي بوده كه مشتريان مي كشيده اند و اصولا يكي از آمال اصلي بنگاههاي تجاري همين است و البته بايد باشد!

حال مي روم سر اصل مطلب كه پيشنهاد بهبودي هم در انتها ارائه خواهد شد:
چند روز قبل، خريدي به مبلغ 000 / 97 ريال(همان نه هزار و هفتصد توماني خودمان) كردم. كارت اعتباري خريد را دادم و يكي از دو مغازه دار جوان كه با دستگاه POS كه با شبكه بانكي شتاب به بانك كشاورزي وصل مي شد، از حسابم مبلغ مزبور را كم كرد و البته يكي از دو برگه را به آن يكي كه ظاهرا كار با دستگاه را بهتر بلد بود، نشان داد و گفت درسته يا نه؟ او هم تاييد كرد و برگه را به من داد. من هم در حالي كه از در فروشگاه مي خواستم خارج شوم نگاهي به برگه كردم و ديدم در مقابل مبلغ كسر شده نوشته : 000 / 970 ريال!!
زود برگشته و با لحني طعنه آميز گفتم مثل اينكه يك صفر كمتر زده ايد! هر دو تايشان با تعجب نگاهي به همديگر كردند و شروع كردند به ناله كردن كه: اي واي! حالا دو درصد هم كم مي كنند براي اين خريد نه هزار تومني و ...! من هم گفتم: با اينكه براي اين كار كارمزد كم نمي شود، اشتباه از خودتونه! حالا نمي شود مبلغ اشتباه شده را به حساب برگرداند؟! مغازه دار اصلي گفت كه نه، از مقدار خريد كارمزد كم مي كنند. برگشت دادن مبلغ در صورت اشتباه هم امكانپذير نيست؛ بايد از دخل بقيه پولتان را نقدي بدهم.

با فرض اينكه احتمالا قرار بر اين است، در ماههاي آينده واحد پول از ده هزار ريال به يك تومان(و يا ده تومان) تغيير يافته و در نتيجه با كمتر شدن تعداد صفرها چنين اشتباهاتي نيز كمتر خواهدشد، بهتر است به پيشنهادهاي زير عمل شود:

1- واقعا اطلاع ندارم، براي كاربران دستگاههاي POS ، در هخريد درصدي به عنوان مبلغ كارمزد مي گيرند و يا نه! ولي به نظر مي رسد اين كار در صورت وقوع، يكي از موانعي است كه باعث رغبت كم فروشندگان جهت روي آوردن به سيستمهاي فروش الكترونيكي و جا افتادن بانكداري الكترونيكي است. از سوي ديگر، وقتي هم پول مشتري و هم فروشنده در حساب بانكها است و فقط از اين دست به آن دست مي شود، واقعا كسر كارمزد بي انصافي و البته عدم دورانديشي جهت جذب بيشتر پولهاي نقد است كه بايد مرتفع گردند.


2- از اين هم واقعا اطلاعي ندارم كه آيا ادعاي فروشنده مبني بر اينكه در صورت اشتباه و كسر بيشتر مبالغ فروش، ديگر نمي شود مبلغ اشتباهي را با همان دستگاه POS به حساب برگرداند، صحيح است يا نه؛ كه البته هر دو حالت كم كاري و يا كيفيت پايين كار بانكها را مي رساند: يا آموزش خوبي به اپراتورها نداده اند كه در چنين مواقعي بتوانند اشتباهات را اصلاح كنند، و يا اينكه بانكها بايد تغييراتي در اين سيستمهاي پرداخت بدهند كه اصلاح چنان اشتباهاتي امكانپذير شود.
حالا فرض كنيد كه فروش مغازه اي كم باشد، يا دخلش هنوز پر نشده باشد، و يا اصلا فروش نقدي نداشته باشد(كه محال است در اين مملكت!)، چنين اشتباهي هم رخ بدهد، حالا تكليف مشتري بيچاره چيست؟! احتمالا بايد يك فرغون بياورد و به قول يكي از دوستان، به اندازه كل مبلغ اشتباه شده، چيپس، پفك، خيارشور و آبليمو و ... بردارد!

پ. ن:

مي گويند آب در كوزه و ما گرد جهان مي گرديم! يادم افتاد كه يكي از دوستان قديمي POS Solution Expert مي باشد و از او كسب اطلاع كردم. همچنين از كامنت يكي از خوانندگان محترم كه كارمند بانك صادرات مي باشد هم استفاده كرده، و توضيحات زير اضافه مي شود:

1- برخي از بانكها، درصدهايي در حدود 0.25 يا 0.5 درصد به عنوان كارمزد كم مي كنند و بعضي ها هم مثل بانك ملي كارمزد نمي گيرند و بانك صادرات هم گاهي، بسته به نوع فروش، كارمزد را صفر مي كند.

2- در هر كدام از دستگاههاي POS حداقل دو سرويس خريد و بازگشت كالا(بازگشت تراكنش) وجود دارد(كه فروشنده هاي فوق از اين مورد دوم بي خبر بوده اند!). البته برگشت دادن كالا بايد با همان دستگاه و كارت اعتباري مربوط به همان بانك سرويس دهنده بوده و اين كار تا 48 ساعت امكانذير مي باشد. و البته عمل بازگشت تراكنش در صورت متفاوت بودن بانكها ممكن نيست، حتي اگر عضو شتاب باشند؛ و اين يعني يك نقيصه بزرگ در سيستمي كه ادعاي اينتگراسيون و جامعيت دارد، ولي به قول تركها آليب وئرميه‫ندير(مي گيرد، ولي برنمي گرداند)!

Thursday, August 28, 2008

از تناسب شغل و شاغل تا تخصيص منابع

مطلب «استراتژی نیروی انسانی بانک پاسارگاد» باعث درج مطلب «بانك، سرمایه انسانی و ریسک گردش نیرو» شده است و من هم كه سرگردان و معطل مانده بودم افاضات خود را در كداميك بيافزايم به اين نتيجه رسيدم كه كجا بهتر از وبلاگ خودم، علاوه بر آنكه توضيحاتم به صورت مجزا قرباني نخواهندشده، اينجا حداقل از نظر كمي بيشتر از آنها به موضوع مهم «منابع انساني» مي پردازد. من هم كلا در مورد رفتار بانك، و مدلي كه در مطلب دومي رفتار بانك با آن تحليل شده، و نيز در بعضي موارد با مطلب اولي موافقم، البته با اين توضيحات:

الف) اين بانك خصوصي در مورد نيازهاي واقعي خود از نيروي انساني راست و حسيني رفتار مي كند و عملا با ندادن وعده سرخرمن در مورد كساني كه داراي مدارج علمي بالا بوده ولي عملا توان استفاده مناسب از قابليتها و توانمنديهاي آنها را ندارد و نخواهد داشت، شايد تابوشكني مي كند.

ب) انتظار و توقع از يك شركت خصوصي كه اصولا نمي تواند در هيچ زمينه اي انحصار ايجاد كند، واقعا بي مورد و بي معنا است.

ج) از طرف ديگر، به آن شركت خصوصي چه ارتباطي دارد كه براي فلان رشته بازار كار هست و يا نيست؟ و به جاي دادن جواب رد شفاف، به «تعارف» و «نصيحت»(و يا تكه پراني) بپردازند كه اي بابا تو كه فوق ليسانس اقتصاد و فاينانس داري مي خواهي بيايي اينجا! په! بهتر است آنها در استراتژي خود فقط به تناسب شغل و شاغل و كارراهه حرفه اي كاركنان خود متركز شده و به فكر برند HR خود باشند.

د) اين مدل فوق الذكر كه در راستاي عقلانيت بخشي به رفتار بانك است، نبايد باعث ايجاد اين توهم شود كه بانك مزبور داراي يك استراتژي مدون منابع انساني است! اگر آنها داراي چنين استراتژي مشخصي مي بود، بايد در آگهي استخدامي خود با فونت بولد، ايتاليك و قرمز رنگ و آندريلاين شده، اعلام مي كرد: «براي فلان مشاغل، فارغ التحصيلان جوياي كار و فوق ليسانس رشته هايي مثل اقتصاد و فاينانس رزومه ندهند، با اين تبصره كه فارغ التحصيلان رشته هاي زيست شناسي و شيمي(و به بيان ديگر ليسانسيه و حتي ديپلمه هاي غير مرتبط تر) در اولويت استخدام هستند» و ضمنا اگر قضيه استخدام داوطلبان منتفي شود، بايد در اين عصر ارتباطات، محترمانه به اطلاع آنها رسانده شود كه: «ضمن تشكر از اظهار تمايل شما جهت استخدام در سازمان پيشرو ما، به استحضار مي رساند كه هم اكنون در شركت ما براي شما موقعيت شغلي متناسبي وجود ندارد! با آرزوي موفقيت براي شما».

ه) هر كسي كه با دنياي كسب و كار در ايران درگير باشد كلا جان كلام آقاي فرهادي پور را درك مي كند(بند قبلي به نظرم به تنهايي كافي است تا كلا مطلب آقاي فرهادي پور هم تاييد شود)، ولي ايشان در آخرين پارگراف به نكته اي اشاره كرده كه از نقطه نظر تخصصي منابع انساني يقينا درست نيست، مگر اينكه منظور متلك انداختن به كسي باشد كه خودش صلاحيت احراز آن شغل را نداشته باشد؛ و آن اينكه اگر كسي وارد مشاغل تخصصي مالي مي شود كه نبايد انتظار سر درآوردن از سمتي مثل مديريت منابع انساني را داشته باشد(حتي با فرض ارتقاي مورب!).

و) ضمنا، اين اولين بار است كه مي بينم، سازماني نه به محل اقامت، بلكه به محل تولد شخصي گير مي دهد؛ احتمالا استراتژي منابع انساني آنها از دويچه بانك دهه سي ميلادي الگوبرداري شده است!

Sunday, July 13, 2008

مجمع الجزایر بانکی

‫اگر خواننده اين وبلاگ باشيد اوايل ارديبهشت ماه مطلبي نوشته بودم با اين عنوان:«پاسخ دندان‫شكن بانكي به مشتري». موضوع از اين قرار بود كه در يكي از شعب بانك تجارت حسابي افتتاح كردم تا از خدمات الكترونيكي آنها بهره مند گردم! متصدي بانك جهت كارمزد دو هزار تومان گرفت. من هم بعد از اينكه به سايت آن بانك سر زدم متوجه شدم نبايد آن پول را مي گرفتند و احتمالا متصدي از بخشنامه مورد نظر بي خبر بوده و ....
دو هزار تومان هم كه ارزش اين كارها را ندارد ولي مصمم به اعتراض بودم و مستقيما به نشاني هاي الكترونيكي مديرعامل، روابط عمومي و بخش شكايات آنجا ايميلي به طور همزمان فرستادم و بدينوسيله اعتراضم را به عرض آنها رساندم.
همانگونه كه در مطلب قبلي ديديد يكي از بخشهاي بانك عكس العمل مافوق سرعت صوت خود را عرض يك هفته به نمايش گذاشت و مرا انگشت به دهان و منحير و البته پشيمان ساخت.

حالا كه نزديك به سه ماه از آن هنگام گذشته، شاهد عكس العمل بسيار سريعتر ديگر و اين بار مافوق سرعت نوري هستم كه آخرش همان عبارت «لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید.» را درج كرده ولي يك چيزهايي را در راستاي همان دو هزارتومان دردسرساز نوشته كه كلا حرفهاي قبلي بانك را به شدت محكوم مي كند و مي گويد: «اخذ مبلغ 20هزار ریال صرفاً در ارتباط با صدور فیزیک کارت ATM بوده و افتتاح حساب مزبور فاقد هرگونه کارمزد می باشد»! و نكته جالب اين است كه هر دو جوابيه از يك نشاني فرستاده شده اند و اين يعني اينكه واحد IT سازمان مزبور هم نگفته به فلان شكايت، فلان جوابيه داده شده و به قول عوام الناس ديگر نمي خواهد به ضايع بازي در بياوريم! ولي مثل اينكه تعداد جوابيه ها شاخصي است كه مرتبط با عملكرد واحدهاست و بي خيال اينكه جوابيه ها ضد و نقيضند و اين وسط همه با داشتن عنوان و امضاي «جامع» مي خواهند، ستونهاي مربوط به خود را در نمودارهاي گزارش عملكرد، بلندقدتر و خوش تيپ تر نشان دهند! اصلا فلان مشتري بيكار و درپيت را خدا به ما رسانده كه يك اعتراضي بكند و ماهم جوابيه اي بدهيم! و چه بهتر از اين؟!

اين دو هزار تومان كارمزد، يا خرج صدور فيزيك كارت ATM و يا هر چيز ديگر كه عناوين آن متعاقبا و احتمالا دريافت خواهندشد(!)، حداقل خيرش اين بود كه در اين وبلاگ مثالي واقعي از فعاليتهاي جزيره اي سازمانهاي عريض و طويل ايراني در معرض نمايش قرار گيرد و اينكه چگونه، تحت عنوان رسيدگي به خواسته ها و شكايات مشتريان، باعث نارضايتي و بي اعتمادي بيشتر مشتريانشان مي گردند و اين نه فقط در بانك مزبور، بلكه در بسياري از جاهاي ديگر نيز وجود دارد.
اين را هم بگويم، اينجانب خصومتي با آنها نداشته و ندارم؛ بلكه با مستند سازي چگونگي پاسخگويي آنها، شايد گامي افتخاري برداشته باشم در راستاي كمك به بهبود سيستمها و روشهاي سازمانهاي ايراني.

Wednesday, May 7, 2008

كتب مربوط به مديريت منابع انساني در نمايشگاه كتاب

فايل زير حاوي مشخصات 196 كتاب ارزي در مورد مديريت منابع انساني است كه امسال در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران براي فروش عرضه شده‫اند:
آنها را با توجه به پسند شخصي‫ام از عنوانشان، رنكينگ كرده‫ و برگزيده‫ام و ديگر هيچ.


پاسخ دندان‫شكن بانكي به مشتري
اين هم تصوير پاسخ يك بانك پس از يك هفته، به اعتراض ايميلي‫ام، مبني بر اينكه چرا در فلان شعبه براي افتتاح حساب كارمزد گرفته‫اند، در حالي كه در سايت بانك مزبور با آب و تاب جهت جذب مشتريان گفته شده براي كارت ATM ديگر كارمزد نخواهند گرفت!
البته كه جاي اي ول و احسن دارد. همين كه جواب مي‫دهند خيلي است! حيف كه گفته‫اند به اين ايميل جواب ندهيد وگرنه مي خواستم در كمال شرمندگي و ندامت، ضمن عذرخواهي به علت عدم دقت و عنايت كافي به بخشنامه و يا اعلاميه با حساب و كتاب بانك مزبور، تشكر و سپاسگزاري فراواني بكنم!

Sunday, April 20, 2008

بازار سنتی برای کالاهای مدرن

هفته قبل رفته بودم خيابان جمهوري ، بازار "پدر بزرگ سندباد"(چون نمي خواهم تبليغات بشود، اينطوري نوشتم!). يكي از جاهایی كه آخرين دستاوردهاي ارتباطاتي معمولا چینی، از طريق دوبي و ... مي‫ريزند به آن. نمي دانم هر موقع اسم دوبي مي آيد، ضرب المثل گذاشتن لقمه در دهان، از طريق پشت سر، يادم مي افتد!
دليل رفتنم به آن بازار كه اصلا نمي شود در آن به راحتي راه رفت، و ازدحام جمعيت بيش از حدي در آن وجود دارد و به دلیل نبود یک سیستم تهویه درست و حسابی، رايحه عرق مردم هم در آن وجود دارد و نفس هم نمي شود كشيد، متورم شدن باتري موبايلم بود(اسم موبايلم را هم نمي برم چون ممكن است ورشكست شود!) و مي خواستم يكي ديگر بخرم. فكر مي كردم قيمت آن دو-سه هزار تومن بيشتر نباشد ولي جداي اينكه قيمتها از هر مغازه‫اي نسبت به مغازه مجاور دو –سه هزار تومان اختلاف داشت، و علاوه بر آنكه دو سه نفر فروشنده داخل هر مغازه نيز با همديگر توافق نداشتند، فهميدم كه باتريی كه مارك اصلي را دارد، به طور متوسط 9000 تومان قيمت دارد و جالب اين بود كه همه باتري‫ها حتي با برند اصلي، چيني بودند؛ و ارزانترهای بدون نشان تجاری مشخص، گفته مي‫شد كه چيني‫ترند!!

با ديدن فلش مموري‫ها، هوس كردم يك فش مموري چهار گيگابايتي هم داشته‫باشم و داستان دوباره تكرار شد! چون در اين بازار هر كسي يك قيمتي مي گفت! در طبقه زير زمين متوسط قيمت 22000 تومان، در طبقه همكف 20000 تومان و در طبقه دوم 18000 تومان و احتمالا به صورت تصاعد حسابي هي قيمت پايين تر مي رفت! و تازه دستگيرم مي شد، كه بابا اين مملكت هم قواعدي براي خودش دارد! و چون بودم، و عجله هم داشتم بي خيال شدم كه به طبقات بالاتر بروم.

حالا مي روم سراغ يك قضيه ديگر!
چون مي خواستم با يكي از انواع و اقسام كارت اعتباري ام خريد كنم (كه هركدام از آنها را شركت محل كارم، با تمسك جستن از تكنولوژيهاي جديد پرداخت حقوق و دستمزد و در عين حال طي طريق در همان مكاتب سنتي، و جهت تفكيك انواع حقوق و مزاياي مقرري اعطا كرده!)، موقع خريد فلش مموري، فروشنده گفت چون مي خواهي با كارت اعتباري خريد كني، بايد 1500 تومان بيشتر بپردازي!!
گفتم چرا؟ گفت چون براي خريدهاي زير صدهزارتومان يكي-دو درصد كارمزد كم مي شود و همچنين دو-سه روز تو حساب مي خوابد!! با صداي بلند خنديدم و گفتم پس چطور ديروز در كتابفروشي كه يك كتاب دو هزارتومني خريدم اين كار ر.و نكرد؟!! و و گفتم آقا نمي خواهم مي روم از يه جاي ديگر خريد مي كنم و اينطوري شد كه به طبقات بالاتر رفتم!
البته اين را هم بگويم كه با اطمينان نمي توانم بگويم هيچ كارمزدي كم نمي شود، ولي آنچه بديهي است، اين است كه هنوز فرهنگ استفاده از كارت اعتباري جا نيفتاده و البته در اين ميان احتمالا بانكها هم مقصرند، مثلا اين فايل صوتی ضبط شده از سرویس تلفن بانک یکی از بانکها را گوش كنيد:
TelBank Error Message(MP3 File, 162 KB)

خوب! یکی نیست به اینها بگوید اگر سيستمتان برای ارائه سرویس حاضر نيست چرا طوری طراحی نشده که وجود اشکال را در ابتدای مكالمه اعلام كند، تا مشتری کلافه نشده و شماره حساب و رمز عبور و ... وارد نكند! شما حساب اين را بكنيد وقتی یک آدم عاقل چندين بار اين كار را تکرار نمی کند و برایش منطقی تر و راحتتر آن است که شلوارش را بپوشد و برود جلوی یکی از این عابر بانکها و در صورت خارج از سرویس نبودنATM، حسابش را چک کند و یا پول نقد بگیرد و موقع خرید خرجش کند! حالا كه ما ادعاي فرهنگش را داريم مي خواهيم، عطاي اين فرهنگ را به لقايش ببخشيم، آن فروشنده‫هایی كه ذكر خيرشان را كرديم، خوب معلوم است چرا موقع خريد دبه در مي‫آورند!!

Monday, February 25, 2008

بانكداري دولتي

اگر اين استراتژيستها و برنامه ريزان نخبه در عرصه بانكداري دولتي نبودند معلوم نبود كه آيا بانكي مثل بانك كشاورزي چند سال قبل جزو دويست و نود و چند بانك برترجهاني(بخوانيد دويست و نود و چندمين) از نظر نشريه بانكر مي شد، يا نه؟!! و يا اينكه آيا اهتمام بانك مسكن براي اجراي يكي از اصول قانون اساسي جهت خانه دار كردن بي سرپناهان جامعه نبود آيا با سياستهاي داهيانه و مدبرانه اين بانك، قيمت مسكن در ظرف يكسال دو و سه برابر مي شد يا نه؟ و ...

من زياد كار بانكي ندارم ولي هر دفعه پايم را به يكي از اين بانكها مي گذارم مي بينم كه چقدر حق و حقوق ما مشتريان را ضايع مي كنند. حقوق بگيري دلش را خوش كرده و با هزار مصيبت شش ميليون گذاشته در بانك مسكن و خدا-خدا مي كند كه در بازار بي صاحب مسكن قيمت بازهم بيشتر نشود. ماه يازدهم چشمه‫هاي جوشان خلاقيت و نوآوري رقيب برانداز(!) آن بانك مي جوشد و يك دفعه دستورالعملي-بخشنامه اي و چيزي مي آيد كه بايد سه ميليون ديگر بگذاريد و ششماه ديگر منتظر شويد، انگار با وجود اين همه سيستمهاي عريض و طويل كامپويتريشان حال و حوصله و يا توان محاسبه ارزش فعلي موجودي انباشته در مدت زمان قبلي را ندارند و بدينترتيب بار ديگر مشتري بخت برگشته را مي فرستند دنبال نخودسياه. مشتري مي رود سه ميليون ديگر مي آورد و به موجوديش مي افزايد ولي ششماه بعد، در اقتصادي كه از تب هلندي مي سوزد و درآمد سرشار حاصل از افزايش ارزش نفت، قيمت آنقدر زياد شده كه با اين وام نمي شود يكي از دانگهاي خانه را خريد. البته بازار هم دچار ركود نسبي شده و كارمند مي خواهد كمي صبر كند، تا كمي به قدرت خريدش بيفزايد و به بانك مراجعه مي كند تا موجوديش را بردارد و به كسب و كار ديگري هم بپردازد ولي مي گويند براي محفوظ ماندن حق وامتان بايد دقيقا دو ميليون و ششصد هزار تومان را در حسابتان نگهداريد!

معلوم نيست كه اين رقم با چه فرمول و مبناي علمي و حساب و كتابي اعلام مي شود! چرا دو ميليون و پانصد نه؟ چرا سه ميليون نه؟ چرا يك ميليون نه و چرا ده هزار تومان نه و ...؟!

شما مي دانيد چرا؟

امتيازدهي به وبلاگ

لطفا پس از بازديد، به اين وبلاگ امتياز دهيد: (لينك مستقيم صفحه امتيازدهي)